الرئيس يون يستخدم حق النقض ضد مشروعي قانوني “توزيع 250 ألف وون لجميع المواطنين” و”المظروف الأصفر”

سيئول، 16 أغسطس (يونهاب) — وافق الرئيس يون سيوك-يول-يوم الجمعة على اقتراحات مجلس الوزراء التي تطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروعي قانون تقودهما المعارضة، أحدهما يدعو إلى توزيع إعانات نقدية لجميع المواطنين، والآخر يقيد الشركات من مطالبات الأضرار المرتبطة بالإضراب.

وكانت هذه هي المرة العاشرة التي يمارس فيها “يون” حق النقض منذ توليه منصبه في عام 2022. وتم رفض ما مجموعه 21 مشروع قانون، حيث تكرر مرارا أن تقوم الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بتمرير التشريعات المثيرة للجدل من جانب واحد ثم يرفضها “يون”.

ومن المتوقع أيضا إلغاء أحدث مشاريع القوانين في نهاية المطاف من خلال إعادة التصويت عليها لأن تأييد ثلثي الأعضاء ضروري لتجاوز حق النقض الذي يتمتع به “يون”، كما أن حزب سلطة الشعب الحاكم يشغل ما يزيد قليلا على ثلث مقاعد البرلمان.

ويدعو أحد مشروعي القانونين إلى تقديم مساعدات نقدية تتراوح بين 250 ألف وون (نحو 182 دولارا أمريكيا) و350 ألف وون للسكان بأكملهم؛ في حين يسعى مشروع القانون الآخر، المعروف باسم “مشروع قانون المظروف الأصفر”، إلى الحد من قدرة الشركات على تقديم مطالبات بالتعويض ضد العمال أثناء النزاعات المشروعة.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي جيونغ هيه-جيون إن “يون” استخدم حق النقض ضد مشروعي القانونين، اللذين أقرهما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من جانب واحد في وقت سابق من هذا الشهر، وأعادهما إلى الجمعية الوطنية لإعادة التصويت عليهما.

وقال المكتب الرئاسي إن مشروع قانون توزيع الإعانات النقدية يحتوي على عناصر غير دستورية، لأنه من شأنه أن يجبر الحكومة على إصدار سندات بقيمة 13 تريليون وون لتمويل الخطة، وبالتالي انتهاك السلطة الدستورية للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالميزانية.

وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: “حكومة يون سيوك-يول ستدفع نحو سياسات الرعاية الاجتماعية المستهدفة التي تعتبر ضرورية للفئات الضعيفة، بدلا من الانخراط في مخططات الرعاية الاجتماعية الشعبوية التي توزع النقود عشوائيا”.

وذكرت أن مشروع القانون المؤيد للعمال أسوأ من النسخة السابقة، التي استخدم الرئيس “يون” حق النقص ضدها ثم ألغيت في إعادة التصويت؛ لأنه يوسع نطاق الأطراف المتضررة ويوفر استثناءات مفرطة للمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الإضرابات غير القانونية.

وقالت إن مشروع القانون، الذي أطلق عليه حتى اسم “قانون تشجيع الإضراب غير القانوني”، يثير المخاوف في مجتمع الأعمال من أنه قد يؤثر سلبا على سوق العمل، وقد يؤدي إلى انهيار المنظومة الصناعية.