واشنطن توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لـاسرائيل

وتم إخطار الكونغرس بالصفقة الوشيكة، والتي تشمل أكثر من 50 طائرة مقاتلة من طراز “إف-15″، وصواريخ “جو-جو” متوسطة المدى المتقدمة، أو AMRAAMs، وذخيرة دبابات عيار 120 ملم وقذائف هاون شديدة الانفجار ومركبات تكتيكية.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه مخاوف شديدة من احتمال تورط الكيان الاسرائيلي في حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مع استمراره في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

ولكن من غير المتوقع أن تصل الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي في أي وقت قريب، فهي عقود سيستغرق تنفيذها سنوات. والواقع أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي يتم بيعها يهدف إلى مساعدة الكيان الإسرائيلي على زيادة قدراته العسكرية في الأمد البعيد.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الصفقة قالت إن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن “إسرائيل”، ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة “إسرائيل” على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس” مشيرة إلى أن “هذه الصفقة المقترحة تتفق مع هذه الأهداف”.

وبحسب “أسوشيتد برس”: “كان على إدارة بايدن أن توازن بين دعمها المستمر لإسرائيل وعدد متزايد من الدعوات من المشرعين والجمهور الأمريكي للحد من الدعم العسكري هناك بسبب العدد المرتفع من القتلى المدنيين في غزة”.

ولن تشمل العقود بيع 50 طائرة جديدة ستنتجها شركة “بوينغ” فحسب، بل ستشمل أيضا مجموعات ترقية “لإسرائيل” لتعديل أسطولها الحالي المكون من عشرين طائرة مقاتلة من طراز “إف-15” بمحركات ورادارات جديدة، من بين ترقيات أخرى.

وتشكل الطائرات الجزء الأكبر من مبيعات بقيمة 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الطائرات في عام 2029.

وبدعم أمريكي يشن الكيان الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألفشهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وقبل يومين انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تصاعد التمويل الأميركي للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.