(جديد) الرئيس «يون» يستخدم حق النقض مرة أخرى ضد مشاريع قوانين البث الإعلامي المثيرة للجدل

سيئول، 12 أغسطس (يونهاب) — وافق الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الاثنين على اقتراح مجلس الوزراء الذي يطالب البرلمان بإعادة النظر في 4 مشاريع قوانين للبث الإعلامي، ممارسا حق النقض مرة أخرى ضد التشريعات التي تقول الحكومة إنها تنتهك حقوق الرئيس في التعيينات.

وقاد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، تمرير مشاريع القوانين من جانب واحد في الجمعية الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر؛ في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى الحد من نفوذ الحكومة على هيئات البث العامة.

وقال المكتب الرئاسي إن حق النقض الذي استخدمه “يون” كان «إجراء لا مفر منه» ردا على تمرير المعارضة من جانب واحد لمشاريع القوانين التي يمكن أن تحدث تغييرات جوهرية في هيكلية وأنظمة إدارة هيئات البث العامة.

وقال المكتب الرئاسي في بيان: «يجب على الجمعية الوطنية أن تعمل معا لبناء توافق اجتماعي على ضمان أن تكون هيئات البث أدوات عادلة وموضوعية للمجتمع».

ومن أجل إبطال حق النقض الذي استخدمه “يون”، يجب على الجمعية الوطنية تمرير مشاريع القوانين مرة أخرى بتأييد ثلثي الأعضاء. وبما أن حزب سلطة الشعب الحاكم يشغل ما يزيد قليلا عن ثلث مقاعد الجمعية الوطنية، فمن المتوقع ألا يتم تمرير مشاريع القوانين في إعادة التصويت.

وتدعو 3 من مشاريع القوانين إلى تعديل قانون البث، وقانون مؤسسة الثقافة الإذاعية، وقانون نظام البث التعليمي الكوري؛ لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة هيئات البث العامة “كي بي إس” و”إم بي سي” و”إي بي إس”، على التوالي.

وكانت الدورة البرلمانية السابقة قد أقرت مشاريع القوانين هذه، ولكن تم إلغاؤها بعد استخدام “يون” لحق النقض أيضا.

ويدعو مشروع القانون الرابع إلى تغيير القواعد التي تحكم هيئة صنع القرار في لجنة الاتصالات الكورية، وهي هيئة تنظيم البث الحكومية.

ويقول الحزب الديمقراطي بأن مشاريع القوانين ستضمن عدم ممارسة الحكومة لنفوذها على وسائل الإعلام، في حين رد حزب سلطة الشعب الحاكم بأن مشاريع القوانين لا تهدف إلا إلى زيادة وجود الشخصيات المؤيدة للمعارضة في مجالس إدارة هيئات البث العامة.

(انتهى)

[email protected]