وزير الدفاع الأميركي أوستن يدافع عن قرار إلغاء صفقات الإقرار بالذنب في هجمات 11 سبتمبر | أخبار 11 سبتمبر

لقد فوجئ وزير الدفاع الأمريكي بالقرار الذي اتخذه الادعاء العام الأسبوع الماضي بتقديم صفقات إلى الرجال.

دافع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قراره بإلغاء صفقات الإقرار بالذنب المثيرة للجدل تم الاتفاق بين الادعاء العام وثلاثة رجال متهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي أول حديث علني له عن قراره يوم الثلاثاء، قال أوستن إنه “لم يكن قرارا اتخذته باستخفاف”، وأنه فعل ذلك لتكريم حجم الخسارة التي حدثت في ذلك اليوم.

وقال أوباما في مناسبة مع مسؤولين أستراليين زائرين في أنابوليس بولاية ماريلاند: “لقد اعتقدت منذ فترة طويلة أن عائلات الضحايا وأفراد خدمتنا والجمهور الأمريكي يستحقون فرصة رؤية اللجان العسكرية والمحاكمات الجنائية”.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في 31 يوليو/تموز أنها توصلت إلى اتفاقات إقرار بالذنب مع ثلاثة من خمسة من المتهمين بالتخطيط للهجوم على قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، حيث يواجهون اتهامات بالتخطيط للهجوم الأكثر دموية على الأراضي الأميركية في تاريخ البلاد.

في ذلك اليوم، قُتل ما يقرب من 3000 شخص عندما ضربت طائرات ركاب مخطوفة أهدافًا في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة. وتحطمت طائرة رابعة في حقل بينما كان الركاب يتصدون للخاطفين.

وتضمنت الصفقات المتهم خالد شيخ محمد، بالإضافة إلى شريكيه وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي. ولم يوافق المتهم الرابع على الشروط، بينما حُكم على المتهم الخامس بأنه غير لائق عقليًا لمواصلة المحاكمة العام الماضي.

وفي بيان لها، وصفت الصفقة بأنها “اتفاقيات ما قبل المحاكمة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الرجال سيعترفون بالذنب مقابل الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة بدلاً من عقوبة الإعدام.

ومن المقرر أن تتم محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية في منشأة أمنية قصوى في كوباولكن قضاياهم ظلت معلقة لسنوات وسط صراعات قانونية.

وقد رحب البعض بصفقات الإقرار بالذنب باعتبارها السبيل الوحيد الممكن لحل قضايا هجمات 11 سبتمبر المتوقفة منذ فترة طويلة، ومن بينهم جيه ويلز ديكسون، المحامي في مركز الحقوق الدستورية.

واتهم ديكسون، الذي مثل المتهمين في غوانتانامو وغيرهم من المعتقلين الذين تمت تبرئتهم من ارتكاب أي مخالفات، أوستن “بالخضوع للضغوط السياسية ودفع بعض أفراد أسر الضحايا إلى حافة عاطفية” من خلال التراجع عن الحكم.

وأثارت صفقات الإقرار بالذنب غضبًا بين أفراد عائلات بعض الضحايا والمشرعين الجمهوريين، الذين اتهموا إدارة الرئيس جو بايدن بمعاملة المتهمين باستخفاف شديد.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين يوم الاثنين إن أوستن نفسه فوجئ بالقرار.

وقالت “لم يتم التشاور مع السكرتير (لويد أوستن) بشأن هذا الأمر. ولم نكن على علم بأن الادعاء أو الدفاع سيوافقان على شروط اتفاقية الإقرار بالذنب”.

وفي يوم الجمعة، قال وزير الدفاع في رسالة موجزة إن صفقات الإقرار بالذنب قد تم سحبها. وأضاف أوستن أن سوزان إسكالييه، المسؤولة عن اللجنة العسكرية التي وقعت على هذه الصفقات، قد تم إعفاؤها أيضًا من سلطتها في الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة، وسيتولى الآن المسؤولية في القضية.

وجاء في الرسالة: “اعتبارًا من الآن، وفي إطار ممارستي لسلطتي، أنسحب بموجب هذا من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاثة التي وقعتموها في 31 يوليو/تموز 2024”.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن إدارة بايدن لم تلعب أي دور في صفقات الإقرار بالذنب، قائلا إن البيت الأبيض كان على علم “في نفس اليوم” الذي تم الإعلان عنها.

وقال سوليفان للصحفيين يوم الخميس “لم يكن لنا دور في هذه العملية. لم يكن للرئيس دور. ولم يكن لنائب الرئيس دور. ولم يكن لي دور. ولم يكن للبيت الأبيض دور”. ولم يوضح سوليفان سبب الاتفاق على الصفقات والإعلان عنها دون مشاورات.