(جديد) مجلس الوزراء يقر مقترحا يطالب البرلمان بإعادة النظر في التشريعات الأربعة المتعلقة بالبث الإعلامي

سيئول، 6 أغسطس (يونهاب) — أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مقترحا يدعو إلى إعادة النظر في 4 مشاريع قوانين برلمانية تهدف إلى تغيير هيكل إدارة هيئات البث الإعلامي العامة.

وسيتم إرسال الاقتراح إلى الرئيس “يون سيوك-يول”، بعد أن قام مجلس الوزراء بتمريره بعد أسبوع من تمرير البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة لآخر التشريعات الأربعة. وفي حالة موافقة “يون” عليه، ستتم إعادة مشاريع القوانين إلى البرلمان لإعادة التصويت عليها.

وتدعو 3 من مشاريع القوانين إلى تعديل قانون البث، وقانون مؤسسة الثقافة الإذاعية، وقانون نظام البث التعليمي الكوري؛ بحيث تتم زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة في هيئات البث العامة “كي بي إس” و”إم بي سي” و”إي بي إس” على التوالي.

وقد تم تمرير 3 مشاريع قوانين في البداية في الجمعية الوطنية السابقة، والتي كان يسيطر عليها أيضا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لكن “يون” استخدم حق النقض ضدها ثم ألغيت في إعادة التصويت.

أما مشروع القانون الرابع فيدعو إلى تغيير القواعد التي تحكم هيئة صنع القرار في الهيئة الحكومية المكلفة بتنظيم البث الإعلامي، وهي لجنة الاتصالات الكورية.

ويرى الحزب الديمقراطي بأن مشاريع القوانين هذه ستضمن ألا تمارس الحكومة نفوذها على وسائل الإعلام، في حين يرى حزب سلطة الشعب الحاكم بأن مشاريع القوانين تهدف ببساطة إلى زيادة وجود الشخصيات المؤيدة للمعارضة في مجالس إدارة هيئات البث العامة.

وانتقد رئيس الوزراء “هان دوك-سو” الحزب الديمقراطي لتجاهله الأسباب التي دفعت الحكومة للمطالبة بإعادة النظر في التشريع العام الماضي. واتهمه بانتهاك سلطات التعيين، التي يكفلها الدستور للرئيس، بإضافة بند يقيد قدرته على إقالة رؤساء هيئات البث العامة.

وقال “هان” خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل تمرير الاقتراح: «تواجه هيئات البث العام لحظة حرجة تتمثل في ضرورة استعادة ثقة الجمهور من خلال ترسيخ استقلاليتها ونزاهتها وطبيعتها العامة، بالإضافة إلى إجراء تحسينات هيكلية شاملة من أجل الاستجابة للبيئة الإعلامية المتغيرة بسرعة».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن التشريعات التي أقرها الحزب المعارض من جانب واحد تثير المخاوف من زيادة تفاقم الطبيعة المتحيزة لهيئات البث العامة بدلا من أن تقود إلى تغييرها وإصلاحها».

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr