خسائر اقتصادیة فادحة لکیان الاحتلال وداعمیة بسبب مقاطعة منتجاتهم فلسطینیا وعالمیا- الأخبار الأقتصاد

رفع كفاءة مصانعنا المحلية ونجاح حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية هي تعزيزٌ لوجود المنتج الوطني الفلسطيني في مقدمةِ المنتجات على رفوف المحلات التجارية بشكلٍ أكبر.

على خط المقاومة وفي ظل هذه المقاطعة يسارع عمال عدد من المصانع في الضفة الغربية بالعمل لساعاتٍ متواصلة لصناعة منتجات الالبان ومشتقاتها.. انتعاش السوق المحلي بالمنتجات الوطنية على حساب بضاعةِ الكيان الإسرائيلية وإقبال الفلسطينيين عليها بشكلٍ لافت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنعش سوق المصانع الفلسطينية، ما دفعهم إلى زيادة الإنتاجية والأيدي العاملة في مصانعهم.

 

.

 

 

وقال مدير مصنع محلي للألبان منديلا ابو غواش لوكالة تسنيم:”بخصوص التطوير، تطويره مهمة مستمرة في الشركات وفي الصناعات الغذائية بالتحديد وبالأخص في شركة البينار، والمقاطعة كمان تعطي دافع أكبر حتى نعمل على الموضوع أكثر. نحاول أن نوجد بدائل سواء للسلع المستوردة أو البضائع الإسرائيلية التي تضاهي جودتها وأعلى منها، ونحن تخطينا جودة المنتجات الإسرائيلية. وطبعا في ظل هذه الأوضاع الكل بالتحديد مصانع الألبان سيتأثر مزارعين الأبقار والمزارعين، وكذلك سيتأثر مصنعين الأعلاف، أن هذه العملية هي سلسلة ممتدة من المصنعين والتجار والمصانع التي يمكن أن تتأثر. وحتى على المستوى الثقافي نحن نحاول تغيير ثقافة بعض الناس الذين يستخدمون حتى المصطلحات العبرية لأسماء المنتجات التي نحن أوجدنا لها البدائل لها، مثل اسم الشيمينت الكلمة العبرية في مصانعنا اشرنا الى عدم استخدام المصطلح وانها القشطة الحامضة، ونحاول نرفع قليلا وعي الناس بالموضوع. المقاطعة على المنتجات الإسرائيلية وإن كان الموضوع حتى الاسم.

وفي لغة الاقتصاد تدخل المقاطعة سلاحا فعالا ضد عدوان الكيان الإسرائيلي على القطاع..

وفي اصطفاف شعبي قادت حملات عالمية دعوات لمقاطعة هذه البضائع والتي تنشط تحت مسميات متعددة تتماهى وتتشارك في الأهداف نفسها وهي دعم صمود الشعب الفلسطيني..

وقال المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وهي قيادة حملة المقاطعة العالمية bds/ محمود نواجعة: أن حملة المقاطعة العالمية bds أثرت بشكل كبير على كثير من الأصعدة المحلية والدولية والتي انهت علاقاتها بشكل كامل مع الاحتلال، وأما على مستوى المقاطعة المحلية وزارة الاقتصاد الفلسطيني أنها وصلت نسبة 86% وهذه نسبة جيدة لم تسبق أن تصلها وهذه الحملات تزايدت بعد الحرب على غزة”.

ويرى الفلسطينيون أن اتفاقية باريس، وهي البروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو التي وقَّعتها السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي بباريس، أنها بمثابة المصيدة التي جنت على الاقتصاد الفلسطيني وعرقلت تقدمه في ظل عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي في البنود المتفق عليها..

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى و عضو تنظيمي، أمين شومان: أن إسرائيل لم تلتزم في اتفاقية باريس الاقتصادية وهي تحاصر السلطة الفلسطينية لسرقتها واحتجازها لأموال المقاصة الفلسطينية بدعوة أن هذه الاموال لتمويل حركة حماس وعدم صرف اموال الشهداء والاسرى وهي التي تعتبر حق لكل فلسطيني.

يعتبر السوق الفلسطيني ثاني اكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية، تصدر سنويا إلى السوق الفلسطيني بما يقارب خمسِ مليار دولار، وخطوة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية ستكون ضربة لاقتصاد الكيان الإسرائيلي.

المواطنين الفلسطينيين أكدوا على ضرورة المقاطعة باي شكل من الأشكال وأن هذا واجب كل فلسطيني من الأساس وكل شخص حر يعيش بخارج فلسطين وان إنعاش المنتجات المحلية امر في غاية الاهمية، وهذه المقاطعة هي اقل شيء ممكن أن يفعله الإنسان في ظل الدمار الذي يحصل في غزة”.

تفقّد بلد الصنع سلوكٌ راج في الآونةِ الأخيرة بالأسواق ويعمدُ كثيرٌ من المواطنينَ إلى الاستعانة بهواتفهم النقالة للتأكد إن كانت السلعةِ الموجودة ضمن قائمةِ المقاطعة وذلك بعد ان قام نشطاء إلى تعميم تلك القوائم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الختام هذا يرجع لكل إنسان: خيارين لا ثالث لهما، ايها الإنسان إما ان تدعم قاتلين الأطفال او ان تفتح عينيك أمام الحقيقة وتفضح هذا الإجرام، فالخيارات أمامك وواضحة.

/انتهى/