المعارضة تمرر تشريعا مؤيدا للعمال من جانب واحد رغم احتجاج الحزب الحاكم

سيئول، 5 أغسطس (يونهاب) — أقرت الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، اليوم الاثنين مشروع قانون مؤيدا للعمال يهدف إلى الحد من مطالبة الشركات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النزاعات النقابية العمالية المشروعة، على الرغم من احتجاج نواب الحزب الحاكم.

وصوت الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، وأحزاب صغيرة أخرى على تمرير تنقيح لقانون العلاقات النقابية والعمالية، والذي يُعرف باسم “مشروع قانون المظروف الأصفر”.

وغادر نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الجلسة البرلمانية احتجاجا على ذلك.

وعلى الرغم من تمرير مشروع القانون، يمكن للرئيس “يون سيوك-يول” ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد التشريع، والذي سيتطلب بعد ذلك دعم ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل لتمريره.

وفي العام الماضي، رفض “يون” مشروع قانون مماثلا وسط المعارضة القوية من الشركات والحزب الحاكم.

وقال حزب سلطة الشعب إنه سيحث “يون” على ممارسة حق النقض ضد مشروع القانون، بالإضافة إلى تشريع آخر مثير للجدل بشأن تقديم الإعانات النقدية للجمهور والذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

وقد عارضت جماعات الضغط للشركات والحزب الحاكم بشدة مشروع قانون العمل، بحجة أنه سيجعل من الصعب على أصحاب العمل تقديم شكاوى ضد الإضرابات غير القانونية التي يقوم بها عمالهم، ويعفي العمال من المسؤولية عن المشاركة في الإضرابات غير القانونية.

ويعود تاريخ مشروع القانون المثير للجدل إلى عام 2009، عندما نظم العمال النقابيون في شركة “سانغ يونغ موتور” لصناعة السيارات إضرابا عن العمل للاعتراض على تسريح أعداد كبيرة من العمال. وبعد مرور 5 سنوات، أعلنت المحكمة العليا أن الإضراب كان غير قانوني وأمرت العمال بدفع 4.7 مليارات وون (3.6 ملايين دولار أمريكي) كتعويض للشركة والدولة.

ومنذ ذلك الحين، قام عدد من النشطاء المدنيين والمواطنين بتسليم مظاريف صفراء يحتوي كل منها على 47,000 وون من التبرعات لدعم عمال “سانغ يونغ”، مما أثار الحاجة إلى تعديل قانون النقابات العمالية لصالح العمال المضربين. وأطلق على التعديل اسم “مشروع قانون المظروف الأصفر” منذ ذلك الحين.

وخلال الجلسة العامة، وافق البرلمان أيضا على ترشيح القاضية “لي سوك-يون” لمنصب قاضي المحكمة العليا.

وقد تأجلت جلسة تثبيت “لي”، والتي تم اختيارها في وقت سابق لتحل محل أحد القضاة الثلاثة المنتهية ولايتهم في المحكمة العليا، وسط الكشف عن أن ابنتها قد حققت أرباحا بلغت 63 ضعفا من خلال بيع أسهم لوالدها بعد شرائها بأمواله.

وقد حصل المرشحان الآخران، وهما “روه كيونغ-بيل”، وهو من كبار القضاة في محكمة “سوون” للاستئناف؛ و”بارك يونغ-جيه”، وهو من كبار القضاة في محكمة سيئول للاستئناف؛ على موافقة الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr