وزارة العدل تقاضي تيك توك بسبب انتهاكات مزعومة لقانون خصوصية الأطفال على الإنترنت

وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، زعمت وزارة العدل أن تيك توك سمحت للأطفال عن علم بإنشاء حسابات والتفاعل مع البالغين على المنصة منذ عام 2019. وذكرت الدعوى أن الشركة جمعت واحتفظت بمعلومات شخصية من الأطفال دون إخطار أو الحصول على موافقة من والديهم.

وجاء في الدعوى المدنية المكونة من 31 صفحة: “على مدى سنوات، سمح المدعى عليهم عن علم للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء واستخدام حسابات تيك توك دون علم أو موافقة والديهم، وجمعوا بيانات واسعة النطاق من هؤلاء الأطفال، وفشلوا في الامتثال لطلبات الوالدين بحذف حسابات أطفالهم ومعلوماتهم الشخصية”.

وأضافت أن تيك توك “اعتمدت ونفذت سياسات غير كافية وغير فعالة لمنع الأطفال من إنشاء حسابات عامة على تيك توك وإزالة تلك الحسابات عندما يتم اكتشافها”.

تقدم TikTok “وضع الأطفال” للمستخدمين الذين يقولون إنهم أقل من 13 عامًا. يحد هذا الإصدار من تفاعلاتهم على المنصة، بما في ذلك تقييد الرسائل مع المستخدمين الآخرين والقدرة على إنشاء مقاطع الفيديو وتحميلها. لكن الدعوى القضائية ذكرت أن الشركة لا تخطر الآباء أو تحصل على موافقة على الحسابات المقيدة. كما تسمح المنصة للمستخدمين بتجاوز قيود العمر بسهولة عند إنشاء حساباتهم، كما زعمت الوزارة.

“ونتيجة لذلك، يستخدم ملايين الأطفال الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما تطبيق تيك توك منذ سنوات، وكان المدعى عليهم يجمعون ويحتفظون بمعلومات شخصية عن الأطفال”، بحسب الدعوى.

وطلبت الحكومة من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم ضد أي انتهاكات مستقبلية لقانون خصوصية الطفل، وعقوبات مدنية عن الانتهاكات السابقة و”أي إغاثة إضافية تقرر المحكمة أنها عادلة ومناسبة”.

ولم تستجب شركة تيك توك على الفور لطلب التعليق على الدعوى القضائية.