البرلمان يمرر مشروع قانون توزيع الإعانات النقدية وسط معارضة الحزب الحاكم

سيئول، 2 أغسطس (يونهاب) — أقرت الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، اليوم الجمعة مشروع قانون يقضي بتقديم إعانات نقدية لجميع المواطنين، على الرغم من احتجاج نواب الحزب الحاكم.

وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 186 صوتا مقابل رفض صوت واحد؛ بعد أن صوتت الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لإنهاء إجراءات المماطلة من قبل حزب سلطة الشعب الحاكم.

وانسحب نواب حزب سلطة الشعب من الجلسة فور بدء التصويت على إنهاء المماطلة، ولم يشاركوا في التصويت على مشروع القانون.

وكان مقترح الإعانات النقدية من بين أهم بنود جدول أعمال الحزب الديمقراطي مع افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجمعية الوطنية في مايو. وتعهد به أيضا زعيم الحزب السابق “لي جيه-ميونغ” في الانتخابات البرلمانية، والذي يرى أن الخطة يمكن أن تعزز الإنفاق وتنعش الاقتصاد المحلي.

وقال نائب الحزب الحاكم “بارك سو-مين” خلال المماطلة: «من الخطأ الصريح حقا الاعتقاد بأن توزيع 13 تريليون وون (9.48 مليارات دولار أمريكي) من شأنه أن ينعش الاقتصاد».

وسجل “بارك” رقما قياسيا جديدا لأطول مماطلة في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث تحدث لمدة 15 ساعة و50 دقيقة من الساعة 2:54 بعد ظهر يوم الخميس إلى الساعة 6:44 من صباح اليوم التالي.

وبموجب قانون الجمعية الوطنية، يمكن إيقاف المماطلة بعد 24 ساعة إذا وافق على ذلك ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان على الأقل، أو 180 نائبا.

ستتراوح قيمة الإعانات النقدية من 250,000 وون إلى 350,000 وون لجميع الأسر.

ولكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن توزيع تلك الإعانات بالفعل، لأن الرئيس “يون سيوك-يول” يمكنه ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد التشريع.

وبعد تمرير مشروع القانون، كان من المقرر أن يطرح الحزب الديمقراطي تشريعا مؤيدا للعمال يُطلق عليه اسم “مشروع قانون المظروف الأصفر”، والذي يهدف إلى الحد من مطالبة الشركات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النزاعات النقابية العمالية المشروعة.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr