وقاد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، تمرير مشروع القانون بأغلبية 187 صوتا دون أي معارضة، بعد تمرير اقتراح لإنهاء إجراءات المماطلة البرلمانية التي قام بها حزب سلطة الشعب الحاكم.
ويهدف تعديل قانون مؤسسة الثقافة الإذاعية إلى زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة “إم بي سي” (MBC) من 9 أعضاء حاليا إلى 21 عضوا.
وتهدف التشريعات الثلاثة الأخرى، التي يقودها الحزب الديمقراطي أيضا والتي تشمل تعديلات على قانون البث وقانون نظام البث التعليمي الكوري، إلى إصلاح هيكل حوكمة وسائل الإعلام العامة في البلاد، من خلال إضعاف سلطة الحكومة والجمعية الوطنية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
وقد ادعى حزب سلطة الشعب أن مشروعي القانونين سيزيدان فقط من وجود الشخصيات التقدمية في مجالس إدارات هيئات البث العامة، بينما قال الحزب الديمقراطي إنهما سيمنعان التأثير السياسي في تعيين رؤساء تلك الهيئات.
نواب الحزب الحاكم يغادرون الجلسة البرلمانية.
وقد نظم حزب سلطة الشعب سلسلة من المماطلات استمرت قرابة 31 ساعة لمنع تمرير مشاريع القوانين المثيرة للجدل.
وأقرت الجمعية الوطنية يوم الجمعة تعديلا لقانون إنشاء هيئة الاتصالات الكورية لزيادة عدد الأعضاء الدائمين المطلوبين لتمرير قرار من عضوين حاليين إلى 4 أعضاء.
وفي يوم الاثنين، طرح رئيس الجمعية الوطنية “وو وون-شيك” مشروع القانون الأخير المتبقي، وهو قانون نظام البث التعليمي الكوري، أمام البرلمان. ومن المرجح أن يتم التصويت عليه غدا الثلاثاء بعد انتهاء المماطلة التي يقوم بها حزب سلطة الشعب.
وتتضمن إجراءات المماطلة قيام النواب بشغل المنصة لفترات طويلة لمنع التصويت البرلماني أو تعطيل تمرير مشروع قانون. وبموجب قانون الجمعية الوطنية، يمكن إيقاف المماطلة بعد 24 ساعة إذا وافق على ذلك ثلاثة أخماس نواب البرلمان على الأقل، أو 180 نائبا.
وفي العام الماضي، استخدم الرئيس “يون سيوك-يول” حق النقض (الفيتو) ضد 3 تشريعات لتعديل قوانين البث الإعلامي، وهي القوانين الأربعة التي تسعى المعارضة إلى تمريرها حاليا باستثناء تعديل قانون إنشاء لجنة الاتصالات الكورية، بعد تمريرها في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-07-29 17:43:37
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
