فشل تمرير مشروع قانون التحقيق الخاص في وفاة جندي مشاة البحرية في إعادة التصويت

سيئول، 25 يوليو (يونهاب) — فشلت الجمعية الوطنية اليوم الخميس في تمرير مشروع قانون ينص على إجراء تحقيق خاص في تعامل الجيش مع وفاة أحد أفراد مشاة البحرية، والذي طُرح لإعادة التصويت بعد أن استخدم الرئيس “يون سيوك-يول” حق النقض ضده للمرة الثانية.

وقد تم التصويت على تمرير مشروع القانون بأغلبية 194 صوتا مقابل رفض 104 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت في جلسة برلمانية عامة، وبذلك لم ينجح تمرير مشروع القانون للمرة الثانية بعد إعادة التصويت الأولى في مايو.

وقد حاول الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يتمتع بأغلبية مسيطرة تبلغ 170 مقعدا في المجلس المكون من 300 عضو، تجاوز اعتراض “يون”؛ لكنه لم ينجح في تأمين الستة أصوات الإضافية اللازمة للتمرير. ويتطلب مشروع القانون الذي يعترض عليه الرئيس دعم ثلثي المشرعين.

ويدعو مشروع القانون، الذي يقوده الحزب الديمقراطي، إلى تعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع على نحو غير لائق في تحقيق الجيش في وفاة العريف “تشيه سو-غيون”، والذي لقي مصرعه خلال مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.

واعترض حزب سلطة الشعب الحاكم بشدة على مشروع القانون، مشيرا إلى الحاجة إلى الاطلاع أولا على نتائج التحقيقات المنفصلة التي أجراها كل من الشرطة ومكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين.

وقال رئيس البرلمان “وو وون-شيك” في وقت سابق إنه سيطرح أيضا 4 مشاريع قوانين مثيرة للجدل بشأن البث الإذاعي تهدف إلى الحد من نفوذ الحكومة على هيئات البث العامة خلال الجلسة.

ومن المرجح أن يشتبك الحزبان بشدة في الجلسة؛ حيث هدد حزب سلطة الشعب بإطلاق المماطلة البرلمانية، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام على الأقل، إذا سعت المعارضة إلى تمرير مشاريع القوانين.

وقال “تشو كيونغ-هو”، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم خلال اجتماع المجلس الأعلى: «لا يمكننا الموافقة على الخطوة الأحادية للحزب الديمقراطي الذي عقد اجتماعا للجنة البرلمانية ودفع بمشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بالسيطرة على البث الإذاعي دون أي مناقشات مناسبة أو جادة بين الحزب الحاكم والمعارضة».

وتعهد بالرد بقوة لمنع الحزب الديمقراطي من «السيطرة الدائمة على البث العام».

وتتضمن إجراءات المماطلة قيام المشرعين بإلقاء كلمات لفترات طويلة لمنع التصويت البرلماني أو تأخير تمرير التشريعات.

وبموجب قانون الجمعية الوطنية، يمكن إيقاف المماطلة بعد 24 ساعة من بدايتها إذا وافق على ذلك ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان على الأقل، أي 180 نائبا.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr