وتأتي تصريحاته بعد يومين من تحقيق مكتب النيابة العامة بمنطقة سيئول المركزية مع “كيم” وجها لوجه في مكتب حكومي خارج مكتب النيابة العامة، في فضيحة الحقيبة الفاخرة والتورط المزعوم في التلاعب بأسهم شركة “دويتشه موتورز”، وهي موزع لسيارات “بي إم دبليو” في كوريا الجنوبية.
وكشفت وسائل الإعلام عن التحقيق في اليوم التالي.
وخضع الاستجواب لمزيد من التدقيق بعد الكشف عن أن النائب العام تم إبلاغه بالأمر بعد حوالي 10 ساعات من بدء الاستجواب، مما أثار التكهنات بأن “لي” قد يستقيل احتجاجا على ذلك.
وقال “لي” للصحفيين في طريقه لمكتبه: «لقد قلت إنه لن يكون هناك استثناءات ولا معاملة تفضيلية ولا حماية لأحد بموجب قانوننا، لكن هذه المبادئ لم يُلتزم بها في استجواب زوجة الرئيس».
وأضاف: «ونتيجة لذلك، لم أوف بتعهدي … وأعتذر اعتذارا عميقا للشعب».
وأكد أنه خلال الإجراءات القانونية المتبقية مع السيدة الأولى، لن يُدخر أي جهد لإقامة المبدأ الدستوري الذي يقرر أن «جميع الناس سواسية أمام القانون».
وقال “لي”: «بما أني وعدت بالحفاظ على المبادئ الدستورية، فسوف أبذل قصارى جهدي ما أمكنني، وإذا لم يكن ذلك كافيا سأقرر ماذا سأفعل في منصبي».
وقد تولى “لي” منصب النائب العام في سبتمبر 2022، وتستمر ولايته لمدة عامين، حيث ستنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.
النائب العام “لي وان-سيوك” يتحدث للصحفيين في مكتب النيابة العليا في جنوب سيئول.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-07-22 14:46:31
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي