البرلمان العربي ودول عربية: قرار محكمة العدل انتصار للحق الفلسطيني

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، أكد البرلمان العربي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي آخرها قرار “الكنيست” برفض إقامة دولة فلسطينية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

فيما رحبت دول عربية بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات كيان الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن هذه الدول ( الاردن ، وجمهورية مصر العربية، العراق ، والكويت).

حيث رحبت جمهورية مصر العربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.

كما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في حين رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان صادر عنها، أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت في بيان لها، “في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة”.

أضافة لذلك أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.