المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن العمل في المصارف

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات يشأن العمل في المصارف.

 

السؤال: متى يحرم العمل والتوظيف في البنوك؟

الجواب: تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم، وهي الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحقّ العامل أُجرة بإزاء تلك الاَعمال.
ثانيهما: سائغة ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاُجرة عليها.

٢السؤال: هل يجوز العمل في البنك الاجنبي؟

الجواب: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.

٣السؤال: هل يجوز العمل في البنوك المشتركة في البلاد الاسلامية؟

الجواب: الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه ، الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه
البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِنَ الحاكم الشرعي في العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.

٤السؤال: جاء في المسائل المنتخبة حول العمل لدى البنوك ((نعم إذا أذن الحاكم الشرعي غير العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز)) وقد سألنا بعض المؤمنين طلب الإجازة من سماحتكم؟

الجواب: هذا يختص بالعمل في غير المجال الربوي وقد أذن سماحة السيد لجميع المؤمنين وأما العمل في المعاملات الربوية فلا يجوز ولا يبرره إذن الحاكم.

٥السؤال: هل يجوز العمل في المجالات غير الربوية في البنوك الربوية؟

الجواب: نعم يجوز.

٦السؤال: ما حكم العمل في البنوك التجارية حرام؟

الجواب: لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال ، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها.

٧السؤال: هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمّته التوقيع على استمارات تخليص البضائع التي يأتي إلى العملاء علماً بأن البضائع قد تكون كلها أو بعضها من المحرّمات؟

الجواب: عمله فيما يتعلّق بتخليص الخمور حرام ، وأمّا فيما عدا ذلك فلا يحرم وإن لم يستحقّ الاجر عليه .

 

انتهى