هيئة المحلفين تصل إلى حكمها في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة الرشوة

تم توجيه 16 تهمة جنائية إلى مينينديز، الذي دفع بأنه غير مذنب، فيما يتعلق بما يلي: وزعم المدعون العامون أن هناك مخطط رشوة واسع النطاق التي شملت حكومتين أجنبيتين وثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.

وزعم المدعون أن مينينديز تصرف سراً لتحقيق منفعة للحكومة المصرية، بما في ذلك كتابة خطاب باسم البلاد للضغط على زملائه في مجلس الشيوخ للإفراج عن المساعدات العسكرية؛ والضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية لحماية احتكار شهادة الحلال الذي منحته مصر لرجل أعمال، وائل حنا، الذي كان يدفع لزوجة السيناتور؛ ومحاولة إلغاء مقاضاة فيدرالية ضد رجل أعمال ثان، فريد دايبس، بينما ساعده في إبرام صفقة استثمارية مربحة مع قطر؛ والتدخل في التحقيقات الجنائية التي يجريها مكتب المدعي العام في نيوجيرسي بشأن شركاء رجل أعمال ثالث، خوسيه أوريبي. كما اتُهم مينينديز بعرقلة العدالة بعد أن حاول هو وزوجته وصف بعض مدفوعات الرشوة المزعومة بأنها قروض و”تسبب” في قيام محاميهما السابقين بالإدلاء بتصريحات كاذبة للمدعين العامين.

وفي مقابل الخدمات السياسية، قدم رجال الأعمال لمينينديز وزوجته هدايا باهظة الثمن، بما في ذلك النقود، وسبائك الذهب، وسيارة مرسيدس بنز كابريوليه، والأثاث، ودفعات الرهن العقاري.

هذه قصة قيد التطوير وسيتم تحديثها.