رجل من تكساس يطلب إجراء اختبار الحمض النووي لإثبات براءته من المقرر إعدامه بتهمة قتل امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا طعنًا عام 1998

تم تحديد موعد إعدام رجل من تكساس مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن سعى لفترة طويلة إلى إجراء اختبار الحمض النووي، مدعيا أنه سيساعد في إثبات عدم مسؤوليته عن طعن امرأة تبلغ من العمر 85 عاما حتى الموت.

أدين روبن جوتيريز بتهمة قتل إسكولاستيكا هاريسون في منزلها في براونزفيل في أقصى جنوب تكساس عام 1998. وقال ممثلو الادعاء إن قتل مديرة متنزه المنازل المتنقلة والمعلمة المتقاعدة كان جزءًا من محاولة سرقة أكثر من 600 ألف دولار كانت قد أخفتها في منزلها بسبب عدم ثقتها في البنوك.

وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في السجين مساء الثلاثاء في سجن الولاية في هانتسفيل.

ويصر جوتيريز (47 عاما) منذ فترة طويلة على أنه لم يقتل هاريسون. ويقول محاموه إنه لا يوجد دليل مادي أو جنائي يربطه بجريمة القتل. كما وجهت اتهامات إلى شخصين آخرين في القضية.

وطلب محامو جوتيريز من المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ حكم الإعدام، زاعمين أن ولاية تكساس رفضت منحه حقه بموجب قانون الولاية في إجراء اختبار الحمض النووي بعد الإدانة والذي من شأنه أن يظهر أنه لم يكن مؤهلاً لعقوبة الإعدام.

ويقول محاموها إن العناصر المختلفة التي تم استردادها من مسرح الجريمة – بما في ذلك بقايا أظافر هاريسون، وشعر ملفوف حول أحد أصابعها وعينات دم مختلفة من داخل منزلها – لم يتم اختبارها أبدًا.

وكتب محامو جوتيريز في التماسهم إلى المحكمة العليا: “لا يواجه جوتيريز فقط الحرمان من (اختبار الحمض النووي) الذي سعى إليه مرارًا وتكرارًا على مدى أكثر من عقد من الزمان، بل يواجه أيضًا الإعدام عن جريمة لم يرتكبها. لا أحد لديه أي مصلحة في الإعدام الخاطئ”.

وقال ممثلو الادعاء إن طلب اختبار الحمض النووي هو تكتيك للمماطلة، وإن جوتيريز أدين بناء على أدلة مختلفة، بما في ذلك اعترافه بالتخطيط للسرقة وأنه كان داخل منزلها عندما قُتلت.

وأدين جوتيريز بموجب قانون الأحزاب في تكساس، الذي ينص على أنه يمكن تحميل الشخص المسؤولية عن تصرفات الآخرين إذا ساعد أو شجع على ارتكاب جريمة.

وفي ردهما على التماس غوتيريز إلى المحكمة العليا، قال مكتب المدعي العام في تكساس ومكتب المدعي العام لمقاطعة كاميرون إن قانون الولاية لا ينص على “إجراء اختبار الحمض النووي بعد الإدانة لإظهار البراءة من عقوبة الإعدام، وحتى لو فعل ذلك، فلن يكون غوتيريز مؤهلاً لذلك”.

وقال ممثلو الادعاء “لقد فشل مرارا وتكرارا في إثبات أنه يحق له إجراء اختبار الحمض النووي بعد الإدانة. وبالتالي فإن عقوبته عادلة، وسوف يكون إعدامه دستوريا”.

كما زعم محامو جوتيريز أن قضيته تشبه قضية سجين آخر محكوم عليه بالإعدام في تكساس – رودني ريد – الذي أعيدت قضيته إلى محكمة أدنى بعد أن قضت المحكمة العليا في عام 2023 بأنه يجب السماح له بالمطالبة بإجراء اختبار الحمض النووي. لا يزال ريد يطلب إجراء اختبار الحمض النووي.

وكانت المحاكم الأدنى درجة قد رفضت في وقت سابق طلبات جوتيريز بإجراء اختبارات الحمض النووي.

في الأسبوع الماضي، صوتت هيئة العفو والإفراج المشروط في تكساس ضد تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق جوتيريز إلى عقوبة أقل. كما رفض الأعضاء منحه مهلة لمدة 90 يومًا.

كان من المقرر أن يتم إعدام جوتيريز عدة مرات في السنوات الأخيرة، ولكن تم تأجيل ذلك، بما في ذلك بسبب قضايا تتعلق بوجود مستشار روحي في غرفة الإعدام. في يونيو 2020، كان جوتيريز على بعد ساعة تقريبًا من الإعدام عندما حصل على وقف تنفيذ من المحكمة العليا.

وقالت السلطات إن جوتيريز أصبح صديقًا لهاريسون حتى يتمكن من سرقتها. وقال ممثلو الادعاء إن هاريسون أخفى أموالها تحت أرضية زائفة في خزانة غرفة نومها.

وجهت الشرطة الاتهامات إلى ثلاثة أشخاص في هذه القضية: رينيه جارسيا، وبيدرو جراسيا، وغوتيريز. ويقضي رينيه جارسيا عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بولاية تكساس، بينما لا يزال بيدرو جراسيا، الذي قالت الشرطة إنه كان سائق السيارة التي هربت بها المرأة، طليقا.

وسيكون جوتيريز ثالث سجين يتم إعدامه هذا العام في تكساس، الولاية الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في البلاد، والعاشر في الولايات المتحدة.