مجلس الوزراء يوافق على اقتراح يطلب إعادة النظر في مشروع قانون التحقيق الخاص في وفاة جندي من مشاة البحرية

سيئول، 9 يوليو (يونهاب) — أقر مجلس الوزراء اقتراحا يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق خاص في رد الجيش على وفاة جندي من مشاة البحرية، للمرة الثانية في أقل من شهرين.

ويدعو مشروع القانون إلى تعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع بشكل غير لائق في التحقيق العسكري في وفاة العريف تشيه سو-غيون الذي لقي حتفه أثناء مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.

وإذا وافق الرئيس يون سيوك-يول على الاقتراح، فسيتم إرسال التشريع مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية، مما يمثل تصعيدا للمواجهة المستمرة منذ أشهر بين حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي حول مشروع القانون المثير للجدل، حيث أقرت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة نسخة سابقة في مايو ولكن استخدم الرئيس يون حق النقض ضده، ثم تم إلغاؤه في النهاية.

وقال رئيس الوزراء هان دوك-سو في اجتماع لمجلس الوزراء قبل الموافقة على الاقتراح: “كانت الأسباب الرئيسية للاعتراض على مشروع القانون هي أنه على الرغم من أنه ينبغي طرح مسالة المستشار الخاص كملحق واستثناء على أساس اتفاق بين الأحزاب المتنافسة أو قبول الحكومة، فقد تم طرحه من جانب واحد من قبل الحزب المعارض، ومن حيث محتواه، فإنه لم يستوف مبدأ الفصل بين السلطات وفشل في ضمان الحياد السياسي”.

وأضاف: “لذلك، إذا دفعت الجمعية الوطنية مرة أخرى من أجل مشروع القانون هذا، فإنه من الضروري إجراء عملية إصلاح واستكمال المخاوف المثارة من خلال المشاورات بين الحزبين المتنافسين. ومع ذلك، قام الحزب المعارض مرة أخرى بطرح مشروع قانون من جانب واحد، مما أدى في الواقع إلى زيادة عدم دستوريته”.

وتم تقديم النسخة الأخيرة من قبل الحزب الديمقراطي بعد افتتاح الجمعية الوطنية الجديدة في أواخر مايو، وهذه المرة مع أحكام إضافية تسمح للمستشار الخاص بالتحقيق في قضايا أخرى تتعلق بوفاة جندي مشاة البحرية وتوسيع حقوق الحزب المعارض في التوصية بمستشار خاص.

ونجح الحزب الديمقراطي في عقد جلسة عامة الأسبوع الماضي على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من حزب سلطة الشعب الذي دعا إلى ضرورة رؤية نتائج تحقيقات منفصلة تجريها الشرطة ومكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين أولا.

وأعلنت الشرطة يوم الاثنين نتائج تحقيقاتها التي أسفرت عن إحالة 6 مسؤوليين عسكريين إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

ومع ذلك، لم توجه الشرطة الاتهام لقائد فرقة مشاة البحرية المتهم بالتدخل.

(انتهى)

aya@yna.co.kr