وتعد المنشأة، التي تقع في منطقة رعوية جبلية معرضة للجفاف، واحدة من سبعة مواقع يخطط زعيم المعارضة المحافظ بيتر داتون لبناء أول محطات الطاقة النووية في أستراليا عليها إذا فاز ائتلافه بين الحزب الليبرالي والحزب الوطني في الانتخابات الفيدرالية العام المقبل.
ويقول داتون إن حكومة حزب العمال الحالية من يسار الوسط لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 43% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحدها.
وقال داتون للصحفيين الشهر الماضي: “أريد التأكد من أن الجمهور الأسترالي يفهم اليوم أن لدينا رؤية لبلدنا لتوفير كهرباء أنظف وأرخص وكهرباء متسقة”.
بالنسبة للعديد من الأستراليين، كانت مقترحات داتون بمثابة شرارة شعلة نقاش كانوا يعتقدون أنه انتهى منذ عقود من الزمن.
في عام 1998، حظرت حكومة محافظة سابقة الطاقة النووية لصالح الفحم، وهي سلعة تظل ثاني أكثر صادرات أستراليا قيمة بعد خام الحديد ــ حيث شكل الوقود في العام الماضي 15% من إجمالي الصادرات، بقيمة نحو 102 مليار دولار أسترالي (68 مليار دولار أميركي).
ولكن منذ عام 2006، دعت الأحزاب المحافظة بشكل دوري إلى مناقشة جديدة بشأن المسألة النووية ــ رغم أنها لم تفعل ذلك بشكل جدي أبدا خلال آخر فترة لها في السلطة بين عامي 2013 و2022.
وبموجب خطط الحكومة الحالية، تعد أستراليا واحدة من الاقتصادات الكبرى القليلة التي لا تستخدم الطاقة النووية، أو تخطط لاستخدامها، لتوفير الطاقة المضمونة لدعم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي مجتمعات جبال بلو ماونتين مثل ليثجو، وهي بلدة متطورة استضافت في السابق أكثر من اثني عشر منجمًا للفحم، أثارت المقترحات النووية ردود فعل متباينة.
قالت لاريسا إدواردز، وهي واحدة من عدد متزايد من “مغيري الأشجار” الذين انتقلوا إلى ليثجو للهروب من حياة المدينة، إنها شعرت بالرعب عندما علمت بالخطط.
وقال إدواردز للجزيرة: “لقد أتيت لأنه جزء جميل ومميز من العالم”.
“لقد شعرت بالذهول حقًا. إنه مكان واضح لخطة داتون، والتي أشار إليها إلى حد ما. ولكن مع انتقال المنطقة بأكملها إلى مصادر الطاقة المتجددة، ما زلت مصدومة”، كما قالت.
“لا أعتقد أن هذا هو الحل الصحيح لأزمة الطاقة، ولا لأزمة المناخ التي نعيشها”.
ومع ذلك، أعرب عمال مناجم الفحم في ليثجو الذين تحدثوا إلى الجزيرة بشرط عدم الكشف عن هويتهم عن أملهم في أن توفر المنشأة النووية فرص عمل جديدة للجيل القادم بعد إغلاق جميع مناجم المدينة باستثناء ثلاثة.
في حين أن هناك انقسامًا بين أولئك الذين يعطون الأولوية للاقتصاد مقابل البيئة، هناك فزع واسع النطاق إزاء الافتقار إلى التشاور قبل الإعلان، أو التقدير التفصيلي للتكاليف التي من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات.
وقال أندرو جي، النائب المستقل الذي يمثل المنطقة، للجزيرة: “الاستطلاع الذي أجريته حتى الآن كان على الأرض في منطقة ليثجو، ومن ما أستطيع قوله، هناك بالفعل انقسام قوي بين أولئك الذين يدعمون المفاعل وأولئك الذين يعارضونه، مع وجود مجموعة من الناس في الوسط يطلبون المزيد من التفاصيل والمعلومات”.
“لا يمكن أن نتوقع من المجتمع أن يتخذ قرارًا مستنيرًا بشأن هذه القضية إذا لم يتم التشاور معه وإذا لم يكن المجتمع لديه الحقائق. ولا يمكن أن نتوقع من قادته أن يفعلوا ذلك أيضًا.”
وقد رفضت حكومات الولايات المتضررة في النموذج الفيدرالي الأسترالي خطط داتون النووية رفضاً قاطعاً.
وتحظر ثلاث من الولايات الخمس التي تضم مواقع في الخطة ــ نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وكوينزلاند ــ بناء المنشآت النووية.
وهناك عقبة أخرى تتمثل في أن المواقع المقترحة مملوكة للقطاع الخاص، وفي معظم الحالات، لديها التزامات سابقة بمشاريع الطاقة المتجددة.
وقال توني وود، مدير برنامج الطاقة في معهد جراتان للأبحاث، للجزيرة: “من الواضح أن لها هدفًا سياسيًا أساسيًا، وهو التمييز بين المعارضة بشأن سياسة الطاقة، وقد نجحت حتى الآن في أن الحكومة لم تحدد بعد ما يجب أن يكون رد فعلها”.
وتستضيف جميع المواقع المختارة محطات كهرباء قديمة تعمل بالفحم، والتي وعدت الحكومة الحالية بالتخلص منها تدريجيا في أسرع وقت ممكن.
وبحسب جدول زمني متفائل، فإن الطاقة النووية سوف تستغرق ما لا يقل عن 10 إلى 15 عاماً حتى تدخل حيز التشغيل.
ويرى المنتقدون أن هذه السياسة تهدف إلى دعم أعضاء ائتلاف داتون في الدوائر الانتخابية حيث تشعر المجتمعات بالقلق إزاء التأثير الاقتصادي للتحول بعيدا عن الفحم، فضلا عن الاستفادة من رد الفعل العنيف في المناطق الإقليمية ضد ما يراه العديد من سكان المناطق الريفية مشاريع طاقة متجددة قبيحة.
وتتمحور المناقشة حول الأسئلة المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة مع انتقال أستراليا إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، وهو الالتزام الذي تدعمه الحزبان الرئيسيان.
في حين تقع على عاتق صناع السياسات مهمة العثور على الحلول الأكثر فعالية لشبكة الطاقة في البلاد، فإنهم يجب عليهم أيضاً أن يأخذوا في الاعتبار حساسية الناخبين الأستراليين تجاه ارتفاع فواتير الكهرباء.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة في أستراليا بحلول عام 2050، وفقا لتقرير أصدره الشهر الماضي مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO).
وكانت رسالتها الرئيسية هي تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
وقال وود من معهد جراتان عن المقترحات النووية: “إن هذا لا يفعل أي شيء لخفض تكاليف المعيشة. بل قد يزيد الأمر سوءًا، لأنه يخلق حالة من عدم اليقين”.
وأعرب نقاد آخرون عن قلقهم إزاء عدم وجود أي خطة للتعامل مع النفايات النووية.
وقال إدواردز، أحد سكان ليثجو: “أنا قلق بشأن كيفية نقل الأشياء عبر المنطقة، وأنا قلق بشأن تخزين النفايات والتأثير الذي قد يحدثه ذلك على منطقة قريبة جدًا من بيئة التراث العالمي لدينا”.
وقد تفاقمت هذه المخاوف سياسيا بسبب حقيقة أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لم يحدد بعد مكان تخزين النفايات الناتجة عن أسطول أستراليا المخطط له من الغواصات النووية، والتي من المقرر ألا تصل أولها حتى عام 2030.
وقالت إيبوني بينيت، نائبة مدير معهد أستراليا للأبحاث، للجزيرة: “هذا أمر يتعين على أستراليا حله، وقد ثبت أنه أمر شائك للغاية على المستوى السياسي في الماضي ولا أرى أن هذا سيتغير”.
وهناك تساؤلات أيضا حول نوع التكنولوجيا النووية ــ من المحطات النووية الضخمة إلى المفاعلات النووية الصغيرة الناشئة ولكن غير المختبرة إلى حد كبير والمفاعلات السريعة المبردة بالصوديوم من الجيل التالي ــ التي قد تناسب أستراليا المعرضة للجفاف على نحو أفضل.
وبدأ العمل في أول مفاعل يستخدم التكنولوجيا الأخيرة، التي طورتها شركة تيرا باور الأميركية، الشهر الماضي في ولاية وايومنغ الأميركية.
في ورقة بحثية صدرت مؤخرا، زعم كين بالدوين، الأستاذ في كلية أبحاث الفيزياء في الجامعة الوطنية الأسترالية، أنه ينبغي السماح لجميع الخيارات بالتنافس على قدم المساواة إذا كانت هناك “فرصة ولو ضئيلة في أن تتمكن الطاقة النووية من سد فجوة الموثوقية في نظام الطاقة النظيفة بنسبة مائة بالمائة”.
“إنها حجة قوية – تحظى بالتأييد حالياً من قبل الرأي العام – من أجل رفع الحظر التشريعي الذي فرضته أستراليا على الطاقة النووية، حتى تتمكن الأمة من تقييم الخيار الأفضل دون قيود خلف ظهرها”، كما كتب بالدوين.
ولكن في الوقت الحاضر، من الواضح أن المستثمرين في قطاع الطاقة الذي تمت خصخصته منذ عقود من الزمن، لا يرون الطاقة النووية قابلة للتطبيق في أستراليا.
وقال وود “إن معظم الشركات التي تحدثت معها وحكومات الولايات التي تقود مشاريع الطاقة المتجددة ستستمر على الرغم مما قد تفعله المعارضة في الحكومة”.
وربما لهذا السبب فإن مقترحات داتون تتضمن ملكية الدولة، وهو تحول غير متوقع بالنسبة لحزب كان يدافع عن خصخصة شبكة الطاقة.
في حين تكافح أستراليا لمواكبة الوتيرة اللازمة لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، لم يحظ الخيار النووي حتى الآن إلا بقدر ضئيل من الجاذبية خارج الدوائر السياسية ووسائل الإعلام المحافظة.
وفي حين يواصل داتون وحلفاؤه الدفاع عن قضية الطاقة النووية، فإن الثمن الذي لا يزال بعيد المنال، قبل كل شيء، قد يكون السبب وراء فشل المقترحات.
وذكر تقرير منظمة الطاقة الذرية الأسترالية أن الطاقة النووية كانت “واحدة من أكثر الطرق تكلفة لتوليد الكهرباء”.
وقال بينيت من معهد أستراليا: “أعتقد أن الوضع الاقتصادي ربما لم يكن جيدا بشكل خاص قبل عشرين عاما، والآن أصبح أسوأ”.
“لقد كانت هناك معارضة مجتمعية هائلة آنذاك. والحقيقة أننا فقدنا القارب فيما يتصل بالطاقة النووية، إذا كان هناك قارب آخر يمكننا اللحاق به”.
المصدر
الكاتب:
الموقع : www.aljazeera.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-07-08 06:40:32
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
تم نشر الخبر مترجم عبر خدمة غوغل
