دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل يجعله متواطئا في الإبادة الجماعية | آراء

لقد مرت تسعة أشهر منذ بدأت إسرائيل الحرب الإبادة الجماعية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 86 ألف آخرين، وتشريد أكثر من 1.9 مليون فلسطيني. وعلى الرغم من كلمات الإدانة المتكررة، لم يفعل الزعماء الأوروبيون الكثير لوقفها. والأسوأ من ذلك أن العديد من الدول الأوروبية لا تزال تقف إلى جانب إسرائيل اقتصاديا وعسكريا.

وبما أن الولايات المتحدة تعتبر الداعم الأكبر لآلة الحرب الإسرائيلية، فمن السهل أن نستخف بالدعم الأوروبي. ولكن إذا نظرنا عن كثب إلى حجم المساعدات المالية والعسكرية الأوروبية لإسرائيل، فسوف نكتشف تواطؤ الاتحاد الأوروبي في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والفظائع المختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

توفير الأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية

ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ووفقًا لأرقام قاعدة بيانات COARM التابعة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، فقد باعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أسلحة بقيمة 1.76 مليار يورو (1.9 مليار دولار) لإسرائيل بين عامي 2018 و2022.

لقد استمرت الأسلحة في التدفق من دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل حتى بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً مؤقتاً في يناير/كانون الثاني بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية. إن الاتحاد الأوروبي لديه نظام قائم لتطبيق حظر الأسلحة ولكنه رفض تطبيقه على إسرائيل، الأمر الذي ترك الدول الأعضاء تنفذ التدابير ببطء تحت ضغط من المجتمع المدني في ظل إرادة سياسية ضئيلة للقيام بذلك، وتقصيرها عن الوفاء بالمتطلبات.

وقد أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا وهولندا وإسبانيا ومنطقة والونيا في بلجيكا، أنها ستعلق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن بعض هذه التصريحات لم تتبعها إجراءات ملموسة في الوقت المناسب، أو عندما تم ذلك، كانت هذه الإجراءات بمثابة تعليق مؤقت أو جزئي لنقل الأسلحة، وهو ما كان أقل بكثير من الحظر الكامل على الأسلحة لإسرائيل.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن ألمانيا هي أكبر مورد أوروبي على الإطلاق، حيث تزود إسرائيل بنحو 30% من أسلحتها بين عامي 2019 و2023. وزادت الصادرات عشرة أضعاف العام الماضي من 32.3 مليون يورو (35 مليون دولار) إلى 326.5 مليون يورو (354 مليون دولار) مع منح غالبية التراخيص بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، كان هناك موردون أوروبيون كبار آخرون لإسرائيل بين عامي 2018 و2022. وشمل ذلك رومانيا التي أصدرت تراخيص تصدير بقيمة 314.9 مليون يورو، وإيطاليا بقيمة 90.30 مليون يورو (98 مليون دولار)، وجمهورية التشيك بقيمة 81.55 مليون يورو (88.3 مليون دولار)، وإسبانيا بقيمة 62.9 مليون يورو (68.1 مليون دولار). ولم يصدر الاتحاد الأوروبي بعد بيانات عن عمليات نقل الأسلحة لعام 2023.

وبالإضافة إلى توريد الأسلحة إلى إسرائيل بشكل مباشر، كثيراً ما يتم تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر الولايات المتحدة. ورغم أن صادرات الأسلحة تخضع لاتفاقيات المستخدم النهائي، فإن الولايات المتحدة ترفض الامتثال لهذا الشرط ولا تطبقه دول الاتحاد الأوروبي. وهذا يجعل من المستحيل تتبع المدى الكامل الذي تنتهي به الأسلحة والمكونات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في أنظمة الأسلحة التي يتم شحنها إلى إسرائيل.

ولكن من الممكن أن نربط بشكل مباشر الصادرات العسكرية الأوروبية المعروفة إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة. ذلك أن دبابات ميركافا الإسرائيلية، التي تعمل في غزة منذ بدء الغزو البري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تستخدم مكونات محركات تصنعها شركة إم تي يو الألمانية (وهي شركة تابعة لشركة رولز رويس)، في حين كانت سفن كورفيت ساعر الحربية التي بنتها شركة تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية نشطة في المياه المحيطة بالقطاع المحاصر.

وتصنع شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية، بالتعاون مع شركة راينميتال الألمانية، مدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز إم 109، والتي استُخدمت في قصف المناطق المأهولة بالسكان بكثافة في غزة. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أدلة على أن هذه الأسلحة المدفعية تستخدم أيضاً ذخائر الفوسفور الأبيض، التي يمكن أن تحرق الجلد حتى العظام وتسبب خللاً في وظائف الأعضاء؛ واستخدامها في المناطق المدنية محظور بموجب القانون الدولي.

تعتمد طائرات إف-35 المقاتلة المصنعة في الولايات المتحدة والمستخدمة في قصف غزة على مكونات أوروبية، حيث يتم تصدير ما لا يقل عن 25% من قطع الغيار مباشرة إلى إسرائيل من أوروبا. وكانت هولندا هي الدولة الوحيدة التي فرضت قيوداً على هذه القطع بعد قضية قانونية رفعتها منظمات المجتمع المدني، والتي تم الفوز بها في الاستئناف.

أموال عامة أوروبية لشراء أسلحة إسرائيلية

ولا تكتفي الدول الأوروبية بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسط إجماع دولي متزايد على أن إسرائيل تنفذ عمليات إبادة جماعية في غزة، بل إنها تنفق أيضًا أموالًا عامة لدعم مصنعي الأسلحة الذين ينتجونها.

كشفت دراسة بحثية جديدة أجراها معهد ترانسناشونال ومنظمة ستوب وابنهاندل أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تصل إلى نحو 426 مليون يورو (461.7 مليون دولار) تستخدم حاليا في تمويل الشركات التي تسلح إسرائيل.

وقد حصلت شركة راينميتال الألمانية، التي ترسل قذائف الدبابات إلى إسرائيل، على أكثر من 169 مليون يورو (183 مليون دولار)، في حين حصلت شركة نامو الفنلندية النرويجية، التي تصدر قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف إلى إسرائيل، على أكثر من 123 مليون يورو (133 مليون دولار). ومن بين المستفيدين الآخرين ليوناردو، وتيسنكروب، ورولز رويس، وبي إيه إي سيستمز، ورينك.

كما تذهب الأموال العامة الأوروبية إلى تمويل مشاريع الأمن والدفاع التي تفيد آلة الحرب الإسرائيلية. فمنذ عام 2008، تلقت 84 جهة إسرائيلية 69.39 مليون يورو (75 مليون دولار) من إجمالي 132 مشروعاً أمنياً. وكانت وزارة الأمن الوطني هي التي شاركت في معظم المشاريع الأمنية الممولة من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان للفلسطينيين لعقود من الزمن.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن الكثير من إنتاج المعرفة الذي تم استخدامه في تطوير أدوات الحرب الرقمية الإسرائيلية المستخدمة حالياً في غزة تم صقله وإتقانه في الجامعات المستفيدة من تمويل الأبحاث الأوروبية.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منح الاتحاد الأوروبي 126 مليون يورو (136.5 مليون دولار) لتمويل 130 مشروعًا بحثيًا تشارك فيها كيانات إسرائيلية. ومن بين هذه المشاريع، يقدم مشروعان ما مجموعه 640 ألف يورو (693 ألف دولار) لشركة الأسلحة “إسرائيل إيروسبيس إندستريز”. وفي السنوات التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تلقت الكيانات الإسرائيلية 503 ملايين يورو (545 مليون دولار) في إطار برنامج “أفق أوروبا” (2021-2023).

فضلاً عن ذلك، تنفق دول الاتحاد الأوروبي أموال دافعي الضرائب على الأسلحة الإسرائيلية منذ عقود، وبالتالي تدعم مجمعها الصناعي العسكري. وتعد إسرائيل من بين أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة في العالم، حيث يذهب نحو 25% من صادراتها الدفاعية إلى الدول الأوروبية.

وتسوق الشركات الإسرائيلية بانتظام منتجاتها باعتبارها “مجربة في المعارك”، وهي استراتيجية تضفي عليها دول الاتحاد الأوروبي الشرعية عندما تتعامل معها. والطائرات بدون طيار هي المنتج الأكثر شعبية على الإطلاق، وتستأجرها وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس من شركة إلبيت وصناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) لرحلات المراقبة فوق البحر الأبيض المتوسط.

واصلت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع شركات الأسلحة الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وفي حين كانت هناك محاولة من جانب فرنسا لفرض عقوبات على إسرائيل، حظر الشركات الإسرائيلية من معرض الأسلحة يوروساتوري، تم في نهاية المطاف إلغاء حكم قضائي أولي بهذا الشأن في محكمة باريس، وتم منح الكيانات الإسرائيلية الإذن بالحضور.

إن حقيقة أن الأموال العامة الأوروبية يتم توجيهها إلى شركات الأسلحة وغيرها من الكيانات المتورطة في الهجوم الإسرائيلي على غزة تعني في الواقع أن الاتحاد الأوروبي يمول إبادة جماعية.

على الرغم من كل حديثه عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، فشل الاتحاد الأوروبي في دعم أي منهما في الرد على الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، الأمر الذي أدى إلى تقويض مصداقيته وشرعيته. ولكن لم يفت الأوان بعد لتصحيح بعض الأضرار التي لحقت به. فرض حظر على الأسلحة إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متورطة في جرائم إبادة جماعية، ولابد أن تتخذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل ووقف تدفق الأسلحة الأميركية عبر أوروبا إلى النظام الإسرائيلي. والفشل في القيام بذلك، وخاصة في ضوء الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن معقولية الإبادة الجماعية، قد يجعل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متواطئة في هذه الجرائم.

الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء كاتبيها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.