الرئيس «يون» يعلن عن حزمة دعم بقيمة 25 تريليون وون لأصحاب الشركات المتناهية الصغر

سيئول، 3 يوليو (يونهاب) — أعلن الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الأربعاء عن حزمة دعم بقيمة 25 تريليون وون (18 مليار دولار أمريكي) لأصحاب الأعمال والشركات المتناهية الصغر المتعثرين، قائلا إن تقديم الدعم المخصص أفضل من توزيع الإعانات النقدية الشاملة للجميع.

وكشف “يون” عن الحزمة خلال اجتماع لمناقشة اتجاه السياسات الاقتصادية في النصف الثاني من العام، قائلا إن أصحاب الأعمال المتناهية الصغر ما زالوا يصارعون الديون التي تحملوها لتستمر أعمالهم خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.

وقال “يون”: «لا يزال وضع أصحاب الأعمال المتناهية الصغر صعبا، وقد كانوا الأكثر تضررا من جائحة “كوفيد-19″». وأضاف: «بدلا من سياسة الإعانات النقدية الشعبوية، ستوفر الخطة دعما كافيا ومخصصا لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم، وستتابع التدابير الهيكلية».

وتُعد هذه التصريحات أيضا انتقادا مستترا لاقتراح الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، بتقديم إعانات نقدية بقيمة 250 ألف وون (180 دولارا أمريكيا) لجميع المواطنين لتعزيز الإنفاق المحلي.

وقال “يون” إن الحكومة ستوسع نطاق القروض المنخفضة الفائدة لأصحاب الأعمال المتناهية الصغر وستمدد فترة سداد القروض الحكومية، وستقدم دعما لتكاليف الكهرباء والإيجار.

كما سيتم تمديد التخفيضات الضريبية لأصحاب العقارات الذين يخفضون الإيجار لمستأجري الأعمال المتناهية الصغر حتى نهاية عام 2025، في حين سيتم توفير إعادة هيكلة الديون ودعم استرداد الأموال لأصحاب هذه الأعمال الذين يواجهون خطر الإغلاق.

وفي حين أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة كانت على مسار التعافي، فقد قال “يون” إن ذلك لم يُترجم بعد إلى فوائد ملموسة للاقتصاد المحلي.

وقد نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة خلال أكثر من عامين في الربع الأول من العام متجاوزا توقعات السوق. وسجلت الصادرات نموا على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي في يونيو، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق؛ في حين ظلت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، عند حوالي 2% للشهر الثالث على التوالي.

ولتحفيز النمو على المدى الطويل، تعهد “يون” بإزالة العقبات التنظيمية لتعزيز نمو الصناعات الجديدة واتخاذ التدابير لزيادة قيمة الشركات؛ والتي تشمل زيادة المزايا الضريبية للشركات التي تزيد من أرباح الأسهم المقدمة للمساهمين وخفض معدلات الضرائب على دخل تلك الأرباح.

وقد تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية وسط تراجع الاقتصاد العالمي وضعف الطلب المحلي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سياسات التشديد النقدي بعد سنوات من الإنفاق المالي التوسعي خلال جائحة “كوفيد-19”.

وقد أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% منذ يناير 2023، وحافظ عليه لـ 10 مرات متتالية. وعلى الرغم من ذلك، ما زال سعر الفائدة هي الأعلى منذ عام 2008.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr