وقدم الحزب الديمقراطي هذا المقترح إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية على الرغم من معارضة حزب سلطة الشعب الحاكم. وستتم مراجعته أمام اللجنة التشريعية والقضائية البرلمانية.
وكان وكلاء النيابة يقودون التحقيقات في مزاعم الفساد المختلفة المثارة ضد “لي”، بما في ذلك الفضيحة المتعلقة بمجموعة “سانغبانغوول” لصناعة الملابس الداخلية التي يُزعم أنها قامت بتحويلات غير قانونية إلى كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الرشوة وغيرها من التهم؛ منذ توليه منصب عمدة “سيونغنام”، جنوب سيئول، في الفترة من 2014 إلى 2018.
وقاد “أوم هي-جون” من مكتب النيابة العامة الإقليمي في “إنتشون” و”كانغ بيك-شين” من مكتب النيابة العامة الإقليمي في “سوون” التحقيقات في مزاعم فساد “لي” المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، بينما كان “بارك سانغ-يونغ” من مكتب النيابة العامة الإقليمي في “سوون” ينظر في قضية التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية.
ويتهم الحزب الديمقراطي النيابة العامة بمحاولة تلفيق الأدلة لتوريط “لي”.
ويُتهم “كيم يونغ-تشول”، وهو أحد كبار وكلاء النيابة في مكتب النيابة العامة الإقليمي في شمال سيئول، بالتورط في صفقات مشبوهة في قضية استغلال النفوذ التي تورطت فيها الرئيسة السابقة “بارك كون-هيه”.
وقال النائب “مين هيونغ-بيه” إن الحزب الديمقراطي سيواصل الضغط من أجل عزل وكلاء النيابة إذا تم اكتشاف أي أعمال غير قانونية في عملية التحقيق.
وكان “لي” قد تنحى الأسبوع الماضي عن منصبه كرئيس للحزب الديمقراطي، استعدادا للسعي للحصول على فترة رئاسية أخرى كزعيم للحزب في المؤتمر الوطني للحزب المقرر عقده في أغسطس.
(انتهى)
النائب “بارك تشان-ديه”، زعيم نواب الحزب الديمقراطي بالبرلمان والقائم بأعمال رئيس الحزب المعارض الرئيسي، في كلمة له ألقاها في اجتماع للحزب في الجمعية الوطنية في سيئول.
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-07-02 19:16:02
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي