وزارة الوحدة: كوريا الشمالية تكثف عمليات الإعدام العلني لمن يشاهدون الأفلام الكورية الجنوبية

وينص القانون على عقوبة تصل إلى 10 سنوات من الأشغال الشاقة لمن ينشرون الثقافة والمعلومات الخارجية. ومن المعروف أن العقوبة تكون أشد في حالة من يشاهدون وينشرون الدراما والأفلام والموسيقى الكورية الجنوبية. ويعتبر الشمال هذه أعمالا معادية للاشتراكية يمكن أن تهدد وجود النظام ذاته.

وقال أحد المنشقين الذين فروا من كوريا الشمالية العام الماضي إنه شهد إعدام شاب يبلغ من العمر 22 عاما في إقليم جنوب “هوانغهيه” في عام 2022 بسبب استماعه إلى 70 أغنية كورية جنوبية ومشاهدة 3 أفلام كورية جنوبية وتوزيعها على 7 أشخاص.

ونقل تقرير الوزارة عن المنشق الكوري الشمالي قوله: «منذ أن دخل القانون حيز التنفيذ، يمكن إرسال شخص إلى معسكر اعتقال لمجرد مشاهدته (الأفلام الكورية الجنوبية). وسيواجه الشخص الذي أحضرها في البداية أشد العقوبات، وهي الإعدام رميا بالرصاص».

أما القانونان القمعيان الآخران اللذان يهدفان إلى تعزيز الرقابة الداخلية فهما القانون الذي تم اعتماده في عام 2021 بشأن تعليم الشباب، والقانون الذي تم سنه في عام 2023 بشأن حماية لهجة بيونغ يانغ وثقافتها.

وكثيرا ما تقوم كوريا الشمالية بتفتيش الهواتف المحمولة لشعبها في محاولة للتحقق من وجود أي تعابير كورية جنوبية في الرسائل النصية أو دفاتر العناوين. وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، كثفت كوريا الشمالية من عمليات التفتيش في المنازل لمطاردة من لديهم وصول إلى الثقافة والمعلومات الخارجية.

وقال التقرير إن ارتداء فستان الزفاف الأبيض وحمل العريس للعروس على ظهره وارتداء النظارات الشمسية، كلها من الأمثلة على انتهاك قانون مكافحة الأيديولوجية الرجعية.

وقالت منشقة كورية شمالية في العشرينات من عمرها، فرَّت إلى كوريا الجنوبية على متن قارب خشبي مع عائلتها العام الماضي، إن 3 من معارفها أُعدموا علنا في عام 2023 لأنهم شاهدوا أعمالا درامية كورية جنوبية.

وقالت للصحفيين: «قام نظام “كيم جونغ-أون” بإعدام مَنْ قُبض عليهم بعد مشاهدة الدراما الكورية الجنوبية، ووصفهم بالخونة».

وأضافت: «هناك الكثير من حالات الإعدام في كوريا الشمالية بسبب حوادث متعلقة بالمخدرات والدراما الكورية الجنوبية. وأصبح الأمر شائعا جدا».

كما أبرز التقرير الحياة القاسية التي يعيشها العمال الكوريون الشماليون الذين يتم إرسالهم إلى الخارج، واصفا إياهم بأنهم يعيشون في ظروف تشبه «العبودية».

وترسل كوريا الشمالية عمالها إلى الخارج، بما في ذلك روسيا ومنغوليا وأفريقيا، لكسب العملة الصعبة؛ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ضد برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

ويجب على العمال الكوريين الشماليين أن يكدحوا لساعات طويلة دون السماح لهم بالراحة المناسبة. وعلى الرغم من ساعات العمل الطويلة، إلا أنهم يتلقون أجورا زهيدة، ويُجبرون على إعادة الجزء الأكبر من أموالهم إلى النظام الكوري الشمالي.

وقال أحد المنشقين الكوريين الشماليين الذين أُرسلوا إلى روسيا في عام 2019 إنه كان يعمل لمدة 16-17 ساعة يوميا، مع السماح له بيومين فقط من العطلات في السنة، حسبما ذكر التقرير. وكان هناك حوالي 40 عاملا تم إرسالهم إلى روسيا في عام 2019 يعيشون في حاويات في مواقع البناء، وبالكاد يُسمح لهم بغسل وجوههم مرة واحدة في الشهر ولا يستحمون لمدة 6 أشهر.

وقال التقرير إن حق الكوريين الشماليين في الحياة قد انتهك خلال جائحة كوفيد-19، حيث فرضت السلطات قيودا أكثر صرامة على الناس، متذرعة بالحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي. وفي أوائل عام 2020، أغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين بسبب الجائحة، قبل أن تعيد فتحها جزئيا العام الماضي.

وتم تشغيل الكهرباء على الأسلاك الشائكة على طول الحدود، وتم تزويد حراس الدوريات في المناطق الحدودية بـ 60 طلقة من الذخيرة الحية، وأُمروا بقتل أي شخص على الفور إذا كانت هناك محاولة لدخول المناطق المغلقة بسبب الجائحة.

وفي عام 2021، أُعدم اثنان من مسؤولي الحزب علنا بالرصاص بتهمة انتهاك قانون الحجر الصحي الطارئ، حيث سمحوا للأشخاص المحتجزين في منشأة الحجر الصحي بالاستحمام.

وعلى صعيد آخر، يُعتقد أن كوريا الشمالية لديها 10 معسكرات للسجناء السياسيين في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، مع وجود 4 منها قيد التشغيل حاليا، بحسب التقرير. وقالت الوزارة إنه يبدو أن الشمال قد أغلق معسكر اعتقال “يودوك” المعروف بوحشيته.

وقد اعتادت كوريا الشمالية على التنديد بانتقادات المجتمع الدولي لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث وصفتها بأنها محاولات تقودها الولايات المتحدة لإسقاط نظامها.

واكتسبت قضية حقوق الإنسان في الشمال اهتماما متجددا مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لصدور تقرير لجنة التحقيق الأممية التاريخي، والذي اتهم المسؤولين الكوريين الشماليين بارتكاب انتهاكات «منهجية وواسعة النطاق وجسيمة» لحقوق الإنسان.

وقال “كيم سون-جين”، المدير العام لمركز سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية: «نشرت الوزارة التقرير حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التزاما منها بزيادة الوعي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية في الداخل والخارج».

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr