نشطاء ماليزيون يتظاهرون رفضاً لخصخصة خدمات المطارات الماليزية من قبل شرکة أمريکية

شفقنا – أعرب نشطاء ماليزيون مؤيدون للقضية الفلسطينية عن رفضهم لخصخصة خدمات المطارات الماليزية من قبل الشرکات الأمريکية.

وجاء تلك التظاهرات خلال حفل أقامته السفارة الأميركية في كوالالمبور، يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران الجاري، بمناسبة ذكرى الاستقلال الأميركي.

ووزعوا منشورات على أبواب يلخّص أسباب اعتراضهم على صفقة تمكّن شركة “بلاكروك” الأميركية المملوكة لمجموعة “غلوبال إنفراستراكتشر بارتنر”، من دخول المنافسة للاستحواذ على إدارة 39 مطارا موزعا على جميع أنحاء ماليزيا.

وحذر أمير هادي، عضو حزب الائتلاف الديمقراطي الموحد (مودا) المعروف بأنه حزب الشباب، من مخاطر هذه الصفقة على الأمن القومي الماليزي، ومن امتداد النفوذ الأميركي إلى أصول ماليزيا الإستراتيجية مثل المطارات والموانئ. ورفض ما أطلق عليه “تسليم رقبة الماليزيين لشركة أميركية معروفة بتمويلها وتسليحها للاحتلال الإسرائيلي”.

قال هادي إن الولايات المتحدة لم تتوقف عن الضغط على بلاده لإجبارها على قطع صلاتها بالفلسطينيين والمناهضين للاحتلال الإسرائيلي.

وتقدر قيمة صفقة خصخصة شركة المطارات الماليزية القابضة بأكثر من 12.5 مليار دولار، وتشمل 39 من بين 40 مطارا. ويسعى صندوقان سياديان ماليزيان، هما “الخزانة الوطنية” و”صندوق توفير الموظفين”، إلى تشكيل تحالف من شركات عملاقة بهدف توفير نحو 2.6 مليار دولار لشراء الحصة المعروضة للخصخصة.

وبحسب ما نشرته عدة مواقع اقتصادية في جنوب شرق آسيا، فإن أقوى المرشحين للانضمام لهذا التحالف شركتا “بلاكروك” وسلطة أبوظبي للاستثمار، وستستحوذان معا على 30% من إدارة خدمات المطارات. بينما يسعى الصندوقان السياديان إلى زيادة حصتهما لتصبح 70%، موزعة بين “الخزانة الوطنية” التي ستزيد حصتها من 33.2% إلى 40% و”توفير الموظفين” من نحو 10% إلى 30%.

ويرى محللون سياسيون في ماليزيا أن الانتقادات المتصاعدة ضد الصفقة لن توقفها، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول رفيع في وزارة المالية أن “القطار انطلق ولا يمكن إعادته إلى المحطة”.

وبينما تساءل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد عن سبب خصخصة شركات رابحة، شكك الخبير الاقتصادي محمد نظري في الجدوى الاقتصادية لخصخصة المطارات.

تزامن الكشف عن عزم الحكومة الماليزية خصخصة إدارة مطاراتها مع الإعلان عن بدء إجراءاتها للانضمام لمنظمة “بريكس”، وزيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لماليزيا، حيث وقعت اتفاقيات اقتصادية قدرت قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، ووضع حجر الأساس لمحطة قطار خط الساحل الشرقي للسكك الحديدية الذي تقيمه شركات صينية بتكلفة تُقدر بأكثر من 16 مليار دولار.