(مرآة الأخبار) تخوفات من تأثير المعاهدة بين «بوتين» و«كيم» على الشكوك الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وخارجها

سيئول، 20 يونيو (يونهاب) — قال خبراء إن الاتفاق الشامل والمفاجئ الذي وقعه الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ-أون” في محادثات القمة التي عقدت أمس الأربعاء في بيونغ يانغ يُخشى أن يزيد من الشكوك الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.

ووقع “بوتين” و”كيم” معاهدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تدعو إلى المساعدة المتبادلة إذا تعرض أي من بلديهما لهجوم، وذلك أثناء قيام “بوتين” بأول زيارة له إلى بيونغ يانغ منذ 24 عاما لحضور قمة مع “كيم”.

وقال “بوتين” بعد محادثات القمة مع “كيم”: «تنص معاهدة الشراكة الشاملة التي تم توقيعها اليوم على المساعدة المتبادلة في حال تعرض أحد طرفي المعاهدة للاعتداء»، بحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وجاءت محادثات القمة وسط المخاوف من أن روسيا وكوريا الشمالية، اللتين تخضعان لعقوبات دولية، قد تكثفان تعاونهما العسكري وسط الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا وسعي كوريا الشمالية لتطوير برامجها النووية والصاروخية.

وتُتهم بيونغ يانغ بأنها زودت روسيا بالذخيرة لاستخدامها في حرب موسكو في أوكرانيا، مقابل معونات ومساعدة تكنولوجية لبرنامجها لتطوير الأقمار الاصطناعية.

ولم تكشف الدولتان عن تفاصيل معاهدتهما الجديدة، ولكن ما سيجذب الانتباه هو ما إذا كانت المعاهدة تتضمن بندا للدفاع المتبادل، وهو عنصر أساسي في أي اتفاقية تحالف.

وإذا كانت المعاهدة الجديدة تحتوي على مثل هذا البند، فهذا يعني أن روسيا يمكنها التدخل عسكريا في حال حدوث حالات أمنية طارئة في شبه الجزيرة الكورية.

وبعد محادثات القمة، أعلن الزعيم الشمالي “كيم” أن علاقات الشمال مع روسيا قد تم ترقيتها إلى «مستوى التحالف». لكن “بوتين” لم يصل إلى حد تعريف العلاقات على أنها تحالف.

وقد وقعت كوريا الشمالية والاتحاد السوفيتي السابق معاهدة صداقة ومساعدة متبادلة في عام 1961. وتضمنت المعاهدة بندا لما يسمى بالتدخل العسكري التلقائي، والذي بموجبه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح، يقدم الطرف الآخر قوات عسكرية ومساعدات أخرى دون تردد.

لكن الاتفاق أُلغي في عام 1996 بعد أن أقام الاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية في عام 1990 وانهار في العام التالي.

وفي عام 2000، وقعت كوريا الشمالية وروسيا معاهدة جديدة للتعاون الثنائي، لكنها لم تتضمن مثل هذا البند، على الرغم من أنها نصت على أن كلا الجانبين «سيجري اتصالات فورية» في حال واجه أحدهما أزمة التعرض للغزو.

وقال الخبراء إن معاهدة 2024 لا يبدو أنها اتفاقية تحالف دفاعي متبادل، لكن اتفاق القمة بين “كيم” و”بوتين” لا يزال يثير الشكوك الأمنية في شبه الجزيرة.

وقال “هونغ مين”، وهو زميل باحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني: «يبدو أن تصريحات “بوتين” حول المساعدة المتبادلة تختلف عن فكرة التدخل العسكري التلقائي».

وأضاف: «قد تكون روسيا وكوريا الشمالية في طريقهما إلى تطوير تحالف شبه عسكري، ولكن من الصعب اعتبار المعاهدة الجديدة بمثابة تحالف عسكري».

وعلى صعيد آخر، أوضح “بوتين” و”كيم” أن البلدين سيتعاونان للتغلب على العقوبات الدولية، في الوقت الذي يشكلان فيه جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة.

وتخضع كوريا الشمالية للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ضد برامجها النووية والصاروخية، في حين أن روسيا تعرضت لعقوبات دولية بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وبعد محادثات القمة، قال “بوتين” إن موسكو وبيونغ يانغ ستواصلان «التصدي لممارسة العقوبات المألوفة لدى الغرب»، مضيفا أنه ينبغي مراجعة نظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وفي مقال نشرته صحيفة “رودونغ سينمون”، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، تعهد “بوتين” ببناء أنظمة بديلة للتجارة والتسويات المالية مع كوريا الشمالية لا تخضع لسيطرة الغرب، مع المقاومة المشتركة «للقيود غير القانونية والأحادية الجانب»، في إشارة واضحة إلى العقوبات الدولية.

وفي مارس، فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد تفويض لجنة الخبراء التي تراقب تطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية؛ حيث استخدمت روسيا، العضو الدائم في المجلس، حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة. وبذلك انتهى عمل اللجنة في أبريل.

وفي تحدٍ للإدانة الدولية، كثفت كوريا الشمالية من تجارب الأسلحة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

(انتهى)

[email protected]