سياقات حرجة:
انتخابات إيران.. لماذا يفضل النظام رئيساً “أصولياً”؟
12 يونيو، 2024
وقد وافق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، في 21 مايو الماضي، على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية؛ بهدف إجرائها في موعد مُبكر، وهو 28 يونيو المقبل؛ أي قبل عام من موعدها المُقرر في 2025، بشكل استثنائي لمرة واحدة، لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، والذي توفي على إثر سقوط المروحية التي كان يستقلها خلال عودته من زيارة لمحافظة أذربيجان الشرقية، في 19 مايو.
سمات خارطة المرشحين:
بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بعملية التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية في إيران خلال الأيام الماضية، يمكن الوقوف على عدد من الملاحظات الأساسية على النحو التالي:
1. هيمنة أصولية على الانتخابات: في ضوء القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات، فإن 5 من الـ 6 مرشحين المؤهلين لخوض الغمار الرئاسي في إيران، ينتمون للتيار الأصولي الذي يُسيطر على مقاليد السلطة، فباستثناء مسعود بزشكيان، فجميع المرشحين الآخرين هم من المحافظين. كما يلاحظ أن أغلبية المرشحين ينتمون إلى “جبهة بايداري” أي “جبهة الصمود”، وهي أحد أكثر الأحزاب الأصولية تشدداً، وصاحبة النسبة الأعلى في الاستحواذ على المقاعد البرلمانية التي أُجريت في مطلع مارس 2024، وهي الجبهة التي نافست رئيس المجلس الحالي محمد باقر قاليباف، قبل أن يفوز الأخير برئاسة البرلمان.
ويتماهى ذلك مع الاتجاه المتصاعد داخل النظام، والذي يسعى إلى تكريس التشدد، وتمكين جيل جديد من الأصوليين لتولي زمام الأمور، خلال المرحلة المقبلة، والتي قد تشهد اختيار المرشد الثالث، خلفاً للمرشد الحالي علي خامنئي، في ضوء تقدم عمره، وإصابته بأمراض عضال، وقد بدا هذا الاتجاه بشكل جلي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي ترى بعض التقديرات أنها دشنت لجيل جديد من الأصوليين، على غرار نواب مجلس الشورى موسى غضنفر أبادي ومحمود نبويان وحميد رسايي، ويعتقد أنه سيكون لهذا الجيل دور كبير في التفاعلات التي ستجري في إيران خلال المرحلة المقبلة.
2. استبعاد أغلب الوجوه المعتدلة والإصلاحية: استبعد مجلس صيانة الدستور-وهو المجلس المعني بالنظر في أهلية المرشحين للانتخابات ويتكون من 12 عضواً، نصفهم يختارهم المرشد الأعلى، ونصفهم الآخر يختارهم رئيس مجلس القضاء الذي يُعيّنه المرشد أيضاً، ويرأسه الأصولي المتشدد أحمد جنتي منذ عام 1992- أغلب الوجوه الإصلاحية والمعتدلة التي تقدمت بأوراقها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن أبرز تلك الأسماء رئيس مجلس الشورى الأسبق علي لاريجاني، ونائب الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، إسحاق جاهنجيري، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، ووزير النقل في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مهرداد بذرباش، ووزير الثقافة في نفس الحكومة محمد مهدي إسماعيلي، وغيرهم. كما تكرر استبعاد شخصيات مثل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما حدث من قبل في انتخابات 2017 و2021.
كما تجدر الإشارة إلى أن لمجلس صيانة الدستور، والذي يُسمى في بعض الأدبيات بحارس بوابة النظام، الحق في استبعاد أي مرشح دون إبداء الأسباب التي دفعته إلى ذلك، بل إن الأمر قد يصل أحياناً لحد التناقض، ومن ذلك على سبيل المثال، أن المجلس قد رفض أهلية بور محمدي للترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة، التي أُجريت في مارس 2024، في حين تم قبول أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية التي أُجريت بعدها بثلاثة أشهر، وهو ذات الأمر الذي تكرر مع بزشكيان.
ويطمح النظام في إيران من جراء ذلك، إلى تصعيد شخصية تحمل نفس الصفات التي كان يمتلكها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، والذي ترى الأوساط المحافظة أنه كان شخصية مثالية بالنسبة لتوجهات النظام ومبادئ الثورة؛ إذ إن المرحلة الدقيقة التي يمر بها النظام في إيران، سواء في الداخل أم الخارج، لا تسمح له باختيار شخصية من التياريْن المعتدل أو الإصلاحي، تكون على غير انسجام وتطابق تام مع التوجهات المتشددة للنظام.
3. تقدم العنصر النسائي للترشح في الانتخابات: تُشير التقارير إلى تقدم 9 نساء للترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، وكان من أبرز تلك الأسماء النائبة السابقة زهرة إلهيان، التي تنتمي للتيار الأصولي، ولها مواقف متشددة من قضية الحجاب؛ إذ دعت للتعامل العنيف من الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف سبتمبر 2022، وهي خاضعة لعقوبات غربية بسبب ذلك الموقف.
ولا تُعد إلهيان المرأة الوحيدة التي تقدمت للترشح للانتخابات الرئاسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية، بل سبقتها سيدات أخريات، أبرزهن النائبة السابقة والصحفية المخضرمة أعظم طالقاني، التي ترشحت للمنصب في انتخابات 1997 وما تلاها من انتخابات حتى تاريخ وفاتها في 2017.
ويُثار جدل واسع حول مسألة إجازة ترشح المرأة للانتخابات الرئاسية في إيران؛ إذ تُفسر المادة 115 من الدستور الإيراني التي تنص على أن يكون المرشح للرئاسة من “الرجال السياسيين”، أحياناً، بأن المقصود من كلمة “رجال” هو “شخصيات”، وهو ما يجيز ترشح الرجال والنساء للانتخابات وفق بعض الأوساط، إلا أن مجلس صيانة الدستور قضى في انتخابات سابقة بمنع ترشح النساء لمنصب رئيس الجمهورية.
وجدير بالذكر أن إلهيان قد انسحبت من الترشح قبيل إعلان نتيجة مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين، وذكرت أن ذلك “للحفاظ على وحدة الجبهة الثورية”. ويؤشر ترشح هذا العدد من النساء في الانتخابات الرئاسية الحالية، حتى وإن لم تفز أي منهن، على دلالة تتعلق بإمكانية أن يتجه النظام لتصعيد العنصر النسائي “الذي يتبنى المبادئ الأصولية والثورية للنظام” خلال المرحلة المقبلة، كرسالة للداخل والخارج، بأنه لا يمانع تولي النساء المناصب العليا في الدولة وخاصة وأن الدستور الإيراني لا ينص صراحة على منع تقدم النساء للانتخابات الرئاسية.
4. بروز شخصيات “الظل” للسطح: مثّل ترشح الجنرال وحيد حقانيان مفاجأة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إذ يُعد حقانيان “رجل الظل” بالنسبة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وينتمي للدائرة المُقربة منه، وشغل منصب المدير التنفيذي للشؤون الخاصة لمكتبه “بيت رهبري”، وكان يلازمه في أغلب المناسبات، بل إنه حمل مرسوم الرئاسة بعد انتخابات 2005، التي فاز فيها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وسلّمه للمرشد الأعلى، والذي بدوره سلمه للرئيس الجديد، في حين أن البرتوكول يقتضي أن يقوم بهذا الفعل سلف نجاد، وهو الرئيس الأسبق محمد خاتمي. وقد تكرر نفس الأمر مع تسليم روحاني مرسوم الرئاسة في غياب سلفه نجاد، بعد انتخابات 2013، فيما يؤشر على أهمية حقانيان كرقم صعب داخل النظام الإيراني.
وتربط حقانيان صلات وثيقة بنجل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة والده. كما كانت تربط حقانيان علاقات قوية بقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وقيادات الصف الأول من الحرس الثوري؛ ما يجعل ظهوره بمثابة “خروج من الطبقة السابعة والأخيرة من دماغ النظام، إلى القشرة الأولى والظاهرة”، بحسب تعبير حقانيان نفسه.
ورغم تحفظ قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني، على ترشح أي من المقربين منه، ومنهم نجله أحمد الخميني، والذي كان يُعد الذراع اليمنى له، لمنصب رئاسة الوزراء في عهد الرئيس الأول لإيران أبو الحسن بني صدر، فإن النظام الحالي ربما يكون قد سمح بترشح حقانيان كنوع من التمهيد لأن يشغل في مرحلة لاحقة، مناصب ومهام أخرى “في العلن”.
5. انخفاض نسبي لعدد المتقدمين للترشح: تقدم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران 80 مرشحاً، وهو رقم أقل بكثير ممن تقدموا بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية السابقة في إيران، ومنها على سبيل المثال، انتخابات 2021، التي تقدم فيها للترشح 529 شخصاً، وأجاز مجلس صيانة الدستور منهم 7 مترشحين فقط، كما شهدت انتخابات 2017 تقدم 1636، وانتخابات 2013 تقدم 686، وغيرها. وعند النظر إلى دلالة تلك الأرقام، فإنها تشير إلى أحد أمرين؛ الأول هو عدم الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي جاءت بشكل مفاجئ نتيجة الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والثاني هو تخوف أبرز الشخصيات، ولاسيما من المعتدلين والإصلاحيين، من أن يتم استبعادهم من الترشح من جانب مجلس صيانة الدستور، كما حدث في غير مرة من قبل.
تداعيات مُحتملة:
في ضوء ما سبق، يمكن الوقوف على عدد من التداعيات المُحتملة فيما يتعلق بالمشهد الانتخابي والسياسي في إيران على النحو التالي:
1. نسبة مُشاركة شعبية مُنخفضة: من المُرجح أن تشهد الانتخابات الرئاسية القادمة نسبة مشاركة هي الأقل في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإيرانية، وذلك بالنظر إلى أن آخر انتخابات رئاسية جرت في 2021، شهدت نسبة مشاركة هي الأقل بواقع 49%، كما أن انتخابات مجلسيْ الشورى وخبراء القيادة التي أُجريت، مطلع مارس الماضي، قد شهدت أيضاً أقل نسبة مُشاركة بواقع 41%، وهي سوابق ترجّح فرضية المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأنه لم يمض وقت طويل على مُشاركة المواطنين الإيرانيين في انتخابات مجلسيْ الشورى وخبراء القيادة، ومعروف أن تتابع الانتخابات في وقت قصير يُضعف مستويات المشاركة، كما أن تقديم الانتخابات الرئاسية، للظروف الاستثنائية التي شهدتها إيران بسبب وفاة رئيسي، عن موعدها المقرر في 2025، جعلها تُجرى بشكل مُنفصل عن الانتخابات المحلية، وهي الانتخابات التي أقرّ النظام في إيران في تسعينيات القرن الماضي، أن تُجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية لضمان مُشاركة شعبية واسعة؛ وهو الأمر الذي لن يتحقق هذا المرة بسبب تقديم موعد الانتخابات؛ ما قد يُضعف المشاركة الشعبية بها.
2. فوز رئيس ينتمي للتيار الأصولي: صرح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في اليوم الأخير من تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهو 3 يونيو 2024، بأن على الرئيس القادم أن يكون “مُؤمناً بأسس ومبادئ الثورة”، و”يستكمل ما بدأه الرئيس رئيسي”، وقد جاءت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مُتوافقة مع ما صرّح به خامنئي؛ إذ خلت من الوجوه المعتدلة والإصلاحية، وكان الاستثناء الوحيد هو مسعود بزشكيان، كما ذكر آنفاً.
وجدير بالذكر أنه يحق للمرشد الأعلى في إيران أن يصدر أمراً بإعادة النظر في أحد الوجوه المعتدلة أو الإصلاحية التي تقدمت للترشح؛ وهو ما كان يُضفي بعض الوجاهة على الانتخابات، وحدث في مرات سابقة، منها انتخابات 2005، عندما تم تمرير ترشح الإصلاحييْن محسن مهر زاده ومصطفى معين، في الانتخابات التي فاز فيها أحمدي نجاد.
وعليه، فمن المُحتمل أن تُجرى الانتخابات بين المرشحين الأصوليين، باختلاف مُستوياتهم؛ سواء من ينتمي منهم للجناح المتشدد داخل التيار مثل سعيد جليلي، أم من ينتمي لجناح الأصوليين الجدد مثل: محمد باقر قاليباف، أو الأصولي السابق والمعتدل الحالي مصطفى بور محمدي.
3. اتساع الشرخ داخل البيت الأصولي: مرة أخرى، يبدو جلياً، أن التيار الأصولي في إيران في طريقه للانشطار، وهو ما ظهر خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، بين “جبهة بايداري” أي “جبهة الصمود”، والتي تمثل الجناح المتشدد، في مقابل من يُطلق عليهم الأصوليون الجدد، والذين يمثلهم رئيس مجلس الشورى الحالي والمرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف، وقد تجلى هذا الخلاف بشكل واضح في عملية اختيار رئيس مجلس الشورى.
ومن ثمّ فمن غير المرجح أن يتنازل أي من المرشحيْن الأوفر حظاً (سعيد جليلي وباقر قاليباف) للآخر، بخلاف ما حدث في انتخابات 2021، التي انسحب منها المرشحون الذين ينتمون للتيار الأصولي لصالح مرشحهم وقتها إبراهيم رئيسي، كما يرجح أن يتجه الرجلان إلى جولة ثانية من الانتخابات، وبغض النظر عن فوز أي منهما، إلا أن ذلك يدشن لمرحلة جديدة من الصراع السياسي داخل إيران، التي يرفض نظامها السياسي أن يسيطر تيار سياسي واحد على المجال العام، بل يعمل على تعزيز التباين والاختلاف فيما بين القوى السياسية، في إطار جامع يخضع لسيطرة المرشد الأعلى والتوجهات المتشددة للنظام.
4. قبلة حياة للإصلاحيين: تمثل الموافقة على ترشح مسعود بزشكيان، وهو طبيب قلب من أب تركي وأم كردية، ونائب مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، ذات الأغلبية الأذرية في إيران، قُبلة حياة بالنسبة للتيار الإصلاحي؛ إذا ما حصل على دعم وتأييد من جبهة الإصلاحات (الجبهة التي تمثل التيار الإصلاحي) والتي أعلنت مشاركتها في الانتخابات، إلى جانب تأييد ودعم من جانب الأقليات، وهم يمثلون نسبة كبيرة في المجتمع الإيراني (يمثل الأذريون وحدهم نحو 20% من الشعب الإيراني)، وفي هذه الحالة يمكن أن ينافس بزشكيان بشكل حقيقي المرشحين الأصوليين في الانتخابات.
وجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، قد أعلن أنه سيشارك في الانتخابات في حال لم يستبعد مجلس صيانة الدستور مرشح الإصلاحيين، صحيح أن هذه الانتخابات لم تشهد ترشح أسماء إصلاحية ومعتدلة ذات ثقل؛ لأسباب تتعلق بالتخوف من استبعاد مجلس صيانة الدستور كحالة حسن روحاني أو من تم الاستبعاد بالفعل كحالة لاريجاني، إلّا إنها شهدت تقدم عدد من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة من الصف الثاني مثل: محمد رضا عارف ومصطفى كواكيبان ومحمد شريعتمداري وغيرهم؛ ما يعني أن هناك محاولات من جانب المعتدلين والإصلاحيين للعودة مرة أخرى للمشهد. إلا أن ذلك لا ينفي أن فرص الإصلاحيين ما زالت ضعيفة بالنظر إلى أن التيار لم يعلن -بشكل كامل- دعمه لبزشكيان، حتى الآن، بخلاف بعض الأحزاب التي أعلنت عن ذلك بشكل منفرد مثل حزب مردم سالاري (الحزب الديمقراطي)، بل إن بعض أعضاء جبهة الإصلاح قد انتقد أداء بزشكيان بعد إجراء الأخير لأول مناظرة تلفزيونية له.
وفي الختام، يمكن القول إنه من المُرجح أن تسفر الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران عن فوز رئيس أصولي، في ظل سعي النظام لملء الفراغ الذي تسبب فيه الغياب المفاجئ للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، والذي كان بنظر النظام، رئيساً مثالياً؛ إذ يريد النظام أن يأتي ببديل لا يقل مثالية عنه، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها إيران، سواء في الداخل ممثلة في الملف المؤجل لاختيار المرشد الثالث وخليفة خامنئي وما قد يفرضه ذلك من تداعيات ربما تصل لتغيير في بنية النظام السياسي نفسه، أم في الخارج ممثلة في التعامل مع الملفات الشائكة المتعلقة بالملف النووي والمفاوضات المتعثرة بشأنه، والتصعيد مع إسرائيل والذي وصل لحد المواجهات المباشرة، والعلاقة مع دول الجوار وما بدأ من مسار تحسين العلاقات معها، وهو ما يستدعي أن يأتي رئيس يتماهى مع البنية العميقة للنظام الإيراني ولا يكون على خلاف معها بحيث لا يكرر تجارب سابقة كان آخرها تجربة الرئيس الأسبق حسن روحاني.
