أوليانوف: قرار مجلس المحافظين ضد ايران غير ضروري ويفتقد للمنطق

وقال ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع قناة روسيا 24: عندما يتم اتخاذ إجراء على المستوى الدولي، فإن السؤال الأول الذي تطرحه بشكل طبيعي على نفسك والآخرين هو لماذا؟ ما معنى العمل الذي نقوم به؟ لكن في هذه الحالة ليست لدينا إجابة منطقية لهذه الأسئلة.

وأضاف: الدول الغربية -بريطانيا وألمانيا وفرنسا- تقول إنها لم تعد تستطيع أن تراقب بصمت عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن هذه القضية لها تاريخ. منذ سنوات طويلة، لا بد أن الجميع كان على قناعة بأن خطوات مثل إصدار قرار أو بيان ضد إيران، سيرافقها دائماً رد من طهران.

وتابع السفير الروسي: حتى الآن، فإن إصدار مثل هذه التصريحات أو القرارات لم يساعد في حل المشاكل الحالية. ومع ذلك، يواصل شركاؤنا الغربيون والأوروبيون السير على نفس المسار. وبالطبع تعامل الأميركيون مع هذه المبادرة (القرار) ببرود، لكنهم في النهاية صوتوا لصالح هذا القرار؛ إلا أنهم لم يدرجوا أسمهم في قائمة الموقعين.

وأوضح: ليس من الإنسانية أن يصدر مثل هذا القرار بعد أيام قليلة من الحداد على وفاة الرئيس الايراني ووزير خارجيته. ولم تكن لواضعي هذا القرار أي اعتبارات سياسية ودبلوماسية، والمضمون العام لهذا القرار لا يدل على دبلوماسية ذكية. ومن المؤكد أن الإيرانيين سيردون، وهذا الرد سيؤدي إلى مزيد من المشاكل في العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردا على سؤال حول العواقب المحتملة لهذا القرار، قال أوليانوف: في أسوأ الحالات، قد تتم إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي، لكنني أعتقد بأننا والصينيين لن نسمح بمثل هذا الشيء. وإذا وصلت هذه القضية أخيرا إلى مجلس الأمن، فلدينا تأثير قوي ولن نسمح بتصعيد الوضع.

وفيما يتعلق بعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأنشطة النووية الإيرانية، قال أيضا إنه على الرغم من عدم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل، إلا أن حجم التحقق والإشراف من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران يتزايد باستمرار، وتعد إيران واحدة من الدول التي تجري فيها معظم عمليات التفتيش.

وأشار السفير الروسي إلى أن البروتوكول الإضافي لعمليات التفتيش المتعمق والمفاجئ لا يطبق في إيران وقال: في محادثات فيينا تم الاتفاق على أن يستأنف الإيرانيون تنفيذ هذا البروتوكول، لكن المفاوضات لم تكتمل وتوقفت من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ولذلك فإن البروتوكول الإضافي لم ينفذ ولا يتحمل الإيرانيون المسؤولية في هذا الصدد.