وعلى الرغم من انقضاء الموعد النهائي القانوني لتشكيل اللجان الدائمة الـ18 في 7 يونيو الجاري، إلا أن الخلاف استمر بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن من سيرأس اللجان البرلمانية لأول عامين من الدورة الثانية والعشرين للجمعية الوطنية، والتي بدأت ولايتها التي تستمر لمدة 4 سنوات أواخر الشهر الماضي.
وشارك ما مجموعه 191 نائبا من الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى في التصويت لانتخاب رؤساء 11 لجنة دائمة، بما في ذلك اللجنة القضائية ولجنة البث واللجنة التوجيهية.
وقال الحزب الديمقراطي في وقت سابق إنه سيختار من جانب واحد رؤساء هذه اللجان الدائمة إذا فشل في التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع حزب سلطة الشعب قبل الجلسة العامة المقرر عقدها في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ومع التصويت الأخير، سيترأس جميع اللجان نواب من الحزب الديمقراطي، بما في ذلك النائب “جونغ تشونغ-ريه”، الذي سيترأس لجنة التشريع والقضاء.
صورة لنواب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ونواب أحزاب المعارضة الأخرى في التصويت لاختيار 11 رئيسا للجان البرلمانية الدائمة، مع مقاطعة نواب الحزب الحاكم.
وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية التي تختار فيها كتلة المعارضة رؤساء اللجان البرلمانية في تصويت أحادي الجانب. وفي أواخر مايو، افتتحت الجلسة العامة الأولى للبرلمان بدون الحزب الحاكم في خطوة غير مسبوقة.
وقد حذر حزب سلطة الشعب من أنه سينظر في مقاطعة جميع اجتماعات البرلمان وجميع أنشطة اللجان الدائمة إذا ما مضى الحزب الديمقراطي في تشكيل اللجان دون موافقة الحزب الحاكم.
وتتمثل نقطة الخلاف المحورية في من سيترأس اللجان الرئيسية الثلاث، بما في ذلك لجنة التشريع والقضاء، وهي لجنة رئيسية في البرلمان لها سلطة الموافقة على مشاريع القوانين قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة.
ويرى حزب سلطة الشعب بأنه يجب أن يتولى رئاسة اللجنتين التشريعية والتوجيهية على حد سواء، حيث إن ثاني أكبر حزب في البرلمان كان تقليديا يتولى رئاسة اللجنة التشريعية، بينما يتولى الحزب الحاكم أيضا رئاسة اللجنة التوجيهية، وهي لجنة رئيسية أخرى تتولى إدارة العمليات الشاملة للبرلمان وتقوم بدور الرقابة والإشراف على المكتب الرئاسي. وسيتولى النائب “بارك تشان-ديه” من الحزب الديمقراطي رئاسة اللجنة.
وفي الأسبوع الماضي، تم انتخاب النائب “وو وون-شيك” من الحزب الديمقراطي رئيسا جديدا للبرلمان في تصويت أحادي الجانب أيضا من قبل أحزاب المعارضة.
وقد حصل الحزب الديمقراطي على 175 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل.
وجرت العادة في كوريا الجنوبية على أن يتولى أكبر حزب من حيث عدد المقاعد البرلمانية منصب رئيس الجمعية الوطنية، بينما يحصل الحزب الثاني على رئاسة اللجنة التشريعية.
صورة لرئيس الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ” وغيره من نواب الحزب في صف قبل التصويت من جانب واحد لاختيار 11 رئيسا للجان البرلمانية الدائمة.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-06-11 13:28:07
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
