مجلس الأمن الوطني يقرر تعليق اتفاق 2018 العسكري مع كوريا الشمالية في أعقاب حملة البالونات المحملة بالنفايات

وكان الشمال قد أرسل ما يقرب من 1,000 بالون محملة بالنفايات إلى الجنوب منذ يوم الخميس، فيما قال إنها حملة انتقامية ضد النشطاء الكوريين الجنوبيين الذين أرسلوا بالونات تحمل منشورات دعائية تندد بنظام الشمال.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، لكن بعض البالونات تسببت في أضرار في الممتلكات، مثل كسر الزجاج الأمامي لبعض السيارات.

وخلص اجتماع مجلس الأمن الوطني، الذي ترأسه نائب المستشار الأول للأمن الوطني “كيم تيه-هيو”، إلى أن الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية تسببت في أضرار وتهديدات حقيقية لمواطني كوريا الجنوبية وأثرت سلبا على وضع الاستعداد العسكري.

وقال “كيم”: «سيمكن هذا الإجراء من إجراء تدريبات عسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية والذي تم تقييده بموجب الاتفاقية، وسيسمح بردود أكثر ملاءمة وفورية على استفزازات كوريا الشمالية. وستتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح مواطنينا وسلامتهم».

وفي يوم الأحد، قال مستشار الأمن الوطني “جانغ هو-جين” إن الحكومة ستتخذ إجراءات «لا تُحتمل» ضد كوريا الشمالية ردا على إرسالها بالونات القمامة واستمرارها في التشويش على إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) في الأسبوع الماضي. وأثار ذلك تكهنات بشأن استئناف الحملات الدعائية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود.

وبعد ساعات من هذا التحذير، قالت كوريا الشمالية إنها ستتوقف مؤقتا عن إرسال البالونات عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية، إلا أنها هددت أيضا باستئناف هذه العمليات إذا تم إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ من كوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الشمالية إن حملة البالونات كانت مجرد رد على المنشورات التي أرسلها نشطاء كوريون جنوبيون.

ولاستئناف عمليات البث في الخطوط الأمامية، سيكون من الضروري إبطال الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، والتي تحظر الأعمال العدائية بينهما. وكانت مكبرات الصوت تُستخدم لبث الانتقادات لانتهاكات نظام “كيم جونغ-أون” لحقوق الإنسان ونشر الأخبار وأغاني الكي-بوب، مما أثار ردود فعل غاضبة من بيونغ يانغ.

ولا تزال اتفاقية عام 2018، التي تم توقيعها للحد من التوترات على طول الحدود، ملغاة عمليا بعد أن أجرى الشمال تدريبات مدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الجزر الحدودية الغربية في يناير.