الرئيس يون يستخدم حق النقض ضد 4 مشاريع قوانين

سيئول، 30 مايو (يونهاب) — استخدم الرئيس يون سيوك-يول يوم الأربعاء حق النقض ضد 4 مشاريع قوانين مثيرة للجدل بما في ذلك مشروع يطالب الحكومة بدعم ضحايا عملية الاحتيال في تأجير المنازل.

واستخدم يون حق النقض ضد تأييد الاقتراحات التي تطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشاريع القوانين والتي أقرتها الجمعية الوطنية التي سيطرت عليها المعارضة يوم الثلاثاء على الرغم من معارضة حزب سلطة الشعب الحاكم.

وكان من المتوقع أن يستخدم الرئيس حق النقض ضد مشاريع القوانين قبل نهاية فترة ولاية الجمعية الوطنية الحالية عند منتصف ليل الأربعاء حيث لا يمكن طرح مشروع القانون الذي تم الاعتراض عليه خلال فترة ولاية الجمعية المنتهية للتصويت عليه من قبل الجمعية القادمة. وسيتعين الآن إلغاء مشاريع القوانين.

وقال رئيس الوزراء هان دوك-سول في مطلع اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء حيث تم تمرير الاقتراحات، باعتبارنا حكومة من واجبها الدفاع عن الدولة ومصالح جميع الناس، لا يمكننا نقترح على الرئيس يون استخدام حق النقض، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين التي تسبب عبئا ماليا هائلا والتي تنطوي على إمكانية خلق صراع اجتماعي كبير وآثار جانبية قد تم إقرارها من جانب واحد، لأنه في حال تنفيذ مشاريع القوانين هذه ، فإن الضرر سينتقل بالكامل إلى الشعب.

وكان المراقبون يتوقعون أن ترفض الحكومة جميع مشاريع القوانين الخمسة.

ويدعو مشروع قانون “سيول” إلى تمديد فترة دعم النفقات الطبية لضحايا الكارثة لمدة 5 سنوات. وقد لقي 304 أشخاص مصرعهم، ومعظمهم من طلاب المدارس الثانوية الذين كانوا في رحلة مدرسية، عندما غرقت العبارة “سيول”، التي تزن 6,800 طن، قبالة الساحل الجنوبي الغربي في أبريل 2014.

وتتضمن مشاريع القوانين الأربعة الأخرى إجراء خاصا منقحا يهدف إلى مساعدة ضحايا سلسلة من عمليات الاحتيال في تأجير المنازل، والذي يدعو الدولة إلى دفع ودائع الضحايا قبل استرداد الأموال من أصحاب المنازل.

وقد ضغط الحزب الديمقراطي من أجل الإجراء المنقح لتزويد الضحايا بتدابير دعم أفضل، لكن الحزب الحاكم يتمسك بأن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في المعاملات بين الأفراد.

وكان من بين التشريعات تشريع آخر مثير للجدل، وهو قانون الاستحقاق الديمقراطي، الذي يقترح تقديم مزايا للناشطين السابقين المؤيدين للديمقراطية الذين لم يتم تعيينهم بعد كحاصلين على جائزة الاستحقاق الوطني.

ويجادل حزب سلطة الشعب بأن مشروع القانون هذا ينطوي على إشكالية لأنه يمهد للاعتراف بالشخصيات المثيرة للجدل، بما في ذلك أولئك الذين انتهكوا قانون الأمن القومي، ويمنح المزايا لذريتهم.

ويدعو مشروعا القانون المتبقيان إلى دعم مزارعي الأبقار الكورية الممتازة “هانوو” ووضع الأساس القانوني لإنشاء مجموعة تمثيلية للمزارعين والصيادين.

وقد تعهد الحزب الديمقراطي بتمرير مشاريع القوانين الأخرى المتنازع بشأنها، بما في ذلك التشريع المتعلق بإجراء تحقيق خاص في وفاة أحد أفراد مشاة البحرية، في الدورة الثانية والعشرين المقبلة للجمعية الوطنية.

(انتهى)

[email protected]