وتهيمن كتلة المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، على البرلمان المكون من 300 عضو بـ 192 مقعدا، بينما يشغل حزب سلطة الشعب الحاكم 108 مقاعد.
وستعقد الجمعية الوطنية جلستها العامة الأولى يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وقد تزايدت المخاوف بشأن ما إذا كان الحزب الحاكم والمعارضة سيتعاونان بنجاح في التعامل مع القضايا المعلقة، بما في ذلك مشروع القانون الذي يقضي بإجراء تحقيق خاص في تعامل الجيش مع مقتل جندي من مشاة البحرية في العام الماضي، والذي فشلت المعارضة في تمريره في الجمعية الوطنية السابقة.
وتعهد الحزب الديمقراطي بإعادة تقديم مشروع القانون، الذي يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم تدخل مكتب الرئيس “يون سيوك-يول” ووزارة الدفاع غير اللائق في التحقيق العسكري في وفاة العريف “تشيه سو-غيون”، الذي لقي مصرعه خلال مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.
ويعارض المعسكر الحاكم مشروع القانون، مشيرا إلى الحاجة إلى الإطلاع أولا على نتائج التحقيق الجاري من قبل الشرطة ومكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين.
ومن المتوقع أيضا أن يتصارع الحزبان الرئيسيان على رئاسة لجنة التشريع والقضاء البرلمانية، وهي لجنة رئيسية في الجمعية الوطنية لديها سلطة الموافقة على مشاريع القوانين قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة.
وكان الحزب الديمقراطي قد تولى رئاسة اللجنة التشريعية في النصف الأول من الدورة الحادية والعشرين للجمعية الوطنية، وتلاه حزب سلطة الشعب في النصف الثاني.
جلسة برلمانية عامة للجمعية الوطنية في سيئول يوم 28 مايو.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-05-30 14:26:36
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي