على وقع تصاعد الإدانات الدولية لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الكيان الاسرائيلي للشهر الثامن على التوالي بحق الفلسطينيين في غزة، يخيم القلق على الأوساط الاقتصادية في كيان الاحتلال من احتمال سحب صندوق الثروة السيادي في النرويج الأكبر عالمياً، استثماراته من الشركات الإسرائيلية ما يفاقم متاعب اقتصاد تل أبيب المنهك أساساً جراء الإنفاق المتصاعد على الحرب وتراجع قطاعاتها الاقتصادية.
وسبق أن اتخذ صندوق الثروة السيادي في النرويج قرارات في السنوات الماضية بسحب استثماراته في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن الضغوط تتزايد على الصندوق لاتخاذ خطوات أكثر تأثيراً للضغط على الاحتلال.
وتعد النرويج احد أشد المنتقدين لتل ابيب والعدوان الحالي وكانت من بين ثلاث دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين خلال الشهر الجاري.
ورغم تواضع استثمارات الصندوق النرويجي في الكيان الإسرائيلي إلا أنه ينظر إليها بأهمية بالنظر إلى الكيان الاستثماري الضخم الذي يحظى به الصندوق عالمياً والذي يمتلك حصصا في ست وسبعين شركة إسرائيلية بقيمة مليار وخمسمئة مليون دولار.
وتتصاعد ضغوط عدد من النواب في البرلمان النرويجي والناشطين والمطالبين بالمقاطعة بسحب الاستثمارات من الكيان والمستوطنات.
وخلال عامي 2021 و2022 سحب الصندوق استثماراته من شركات إسرائيلية لها أنشطة في مستوطنات الضفة الغربية وأنظمة تكنولوجية تستخدم في القمع.
ويرى محللون أن العدوان على غزة يزيد الضغط على الصندوق لسحب المزيد من استثماراته في ظل اتساع دائرة الانتقادات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية واتهام قادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.
وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية بيع المستثمرين الأجانب أسهماً وسندات إسرائيلية بالأشهر السبعة الأولى للعدوان على غزة بقيمة ستة مليارات دولار. وأشارت بيانات بورصة تل أبيب تراجع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية الذي بات يعتمد أكثر على استثمارات المؤسسات المحلية وإذا قررت الأخيرة تقليل مساهمتها فإن وضع سوق الأوراق المالية الاسرائيلية سيزداد سوءا.
المصدر
الكاتب:
الموقع : www.alalam.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-05-29 14:05:19
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
