الحكومة توافق على سن قانون لدعم ضحايا العبارة «سيول» وتطلب من الرئيس نقض التشريعات المثيرة للخلاف

سيئول، 29 مايو (يونهاب) — قالت مصادر اليوم الأربعاء إن الحكومة قررت قبول وإصدار مشروع قانون تقوده المعارضة لتقديم الدعم لضحايا حادث العبارة “سيول” التي غرقت في عام 2014، بينما طلبت من الرئيس “يون سيوك-يول” استخدام حق النقض ضد 4 مشاريع قوانين أخرى مثيرة للخلاف.

وكان التشريع المتعلق بكارثة العبارة “سيول” واحدا من 5 مشاريع قوانين أقرها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى من جانب واحد في الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء، على الرغم من اعتراضات حزب سلطة الشعب الحاكم.

ويهدف تعديل قانون دعم ضحايا العبارة “سيول” إلى تمديد فترة دعم النفقات الطبية لضحايا الكارثة لمدة 5 سنوات. وقد لقي 304 أشخاص مصرعهم، ومعظمهم من طلاب المدارس الثانوية الذين كانوا في رحلة مدرسية، عندما غرقت العبارة “سيول”، التي تزن 6,800 طن، قبالة الساحل الجنوبي الغربي في أبريل 2014.

وتوقع المراقبون أن ترفض الحكومة جميع مشاريع القوانين الخمسة.

لكن مصادر قالت إن الحكومة قررت قبول تشريع العبارة بينما رفضت القوانين الأربعة الأخرى. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء “هان دوك-سو” يعتزم الموافقة على التشريع في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وتتضمن مشاريع القوانين الأربعة الأخرى إجراء خاصا منقحا يهدف إلى مساعدة ضحايا سلسلة من عمليات الاحتيال في تأجير المنازل، والذي يدعو الدولة إلى دفع ودائع الضحايا قبل استرداد الأموال من أصحاب المنازل.

وقد ضغط الحزب الديمقراطي من أجل الإجراء المنقح لتزويد الضحايا بتدابير دعم أفضل، لكن الحزب الحاكم يتمسك بأن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في المعاملات بين الأفراد.

وكان من بين التشريعات تشريع آخر مثير للجدل، وهو قانون الاستحقاق الديمقراطي، الذي يقترح تقديم مزايا للناشطين السابقين المؤيدين للديمقراطية الذين لم يتم تعيينهم بعد كحاصلين على جائزة الاستحقاق الوطني.

ويجادل حزب سلطة الشعب بأن مشروع القانون هذا ينطوي على إشكالية لأنه يمهد للاعتراف بالشخصيات المثيرة للجدل، بما في ذلك أولئك الذين انتهكوا قانون الأمن القومي، ويمنح المزايا لذريتهم.

وتنتهي الدورة الحالية للجمعية الوطنية الحادية والعشرين في وقت لاحق من اليوم.

وقد تعهد الحزب الديمقراطي بتمرير مشاريع القوانين الأخرى المتنازع بشأنها، بما في ذلك التشريع المتعلق بإجراء تحقيق خاص في وفاة أحد أفراد مشاة البحرية، في الدورة الثانية والعشرين المقبلة للجمعية الوطنية والتي من المقرر أن تبدأ غدا الخميس.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr