الحكومة توافق على سن قانون لدعم ضحايا العبارة «سيول» وتطلب من الرئيس نقض التشريعات المثيرة للخلاف

وتتضمن مشاريع القوانين الأربعة الأخرى إجراء خاصا منقحا يهدف إلى مساعدة ضحايا سلسلة من عمليات الاحتيال في تأجير المنازل، والذي يدعو الدولة إلى دفع ودائع الضحايا قبل استرداد الأموال من أصحاب المنازل.

وقد ضغط الحزب الديمقراطي من أجل الإجراء المنقح لتزويد الضحايا بتدابير دعم أفضل، لكن الحزب الحاكم يتمسك بأن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في المعاملات بين الأفراد.

وكان من بين التشريعات تشريع آخر مثير للجدل، وهو قانون الاستحقاق الديمقراطي، الذي يقترح تقديم مزايا للناشطين السابقين المؤيدين للديمقراطية الذين لم يتم تعيينهم بعد كحاصلين على جائزة الاستحقاق الوطني.

ويجادل حزب سلطة الشعب بأن مشروع القانون هذا ينطوي على إشكالية لأنه يمهد للاعتراف بالشخصيات المثيرة للجدل، بما في ذلك أولئك الذين انتهكوا قانون الأمن القومي، ويمنح المزايا لذريتهم.

وتنتهي الدورة الحالية للجمعية الوطنية الحادية والعشرين في وقت لاحق من اليوم.

وقد تعهد الحزب الديمقراطي بتمرير مشاريع القوانين الأخرى المتنازع بشأنها، بما في ذلك التشريع المتعلق بإجراء تحقيق خاص في وفاة أحد أفراد مشاة البحرية، في الدورة الثانية والعشرين المقبلة للجمعية الوطنية والتي من المقرر أن تبدأ غدا الخميس.

(انتهى)

[email protected]