الجمعية الوطنية ترفض مشروع قانون التحقيق الخاص في وفاة جندي مشاة البحرية في إعادة التصويت

سيئول، 29 مايو (يونهاب) — رفضت الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق من قبل مستشار خاص في تعامل الجيش مع وفاة أحد أفراد مشاة البحرية في العام الماضي حيث كان مطروحا لإعادة التصويت بعد أن استخدم الرئيس يون سيوك-يول حق النقض.

وتم التصويت على مشروع القانون بالرفض بأغلبية 179 صوتا مقابل 111 صوتا مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت، وبالتالي تم إلغاؤه.

ويدعو مشروع القانون، الذي أقره البرلمان تحت سيطرة المعارضة في وقت مبكر من هذا الشهر واستخدم الرئيس “يون سيوك-يول حق النقض ضده، إلى تعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع غير اللائق في التحقيق العسكري في وفاة العريف “تشيه سو-غيون”، الذي لقي حتفه خلال مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.

وقد عارض حزب سلطة الشعب الحاكم مشروع القانون، مشيرا إلى ضرورة الإطلاع أولا على نتائج التحقيقات الجارية من قبل الشرطة ومكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين.

ولكي يتم تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية في إعادة التصويت، يتطلب الأمر حضور أغلبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو، مع إدلاء ثلثيهم بأصواتهم لصالحه.

وقال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل بحصوله على 175 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، إنه سيضغط لتمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية الثانية والعشرين المقبلة المقرر انطلاقها يوم الخميس.

وأوضح زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ” في حديثه للصحفيين بعد التصويت إنه يجد صعوبة في فهم سبب معارضة مشرعي الحزب الحاكم بشدة لكشف الحقيقة بشأن “تشيه سو-غيون” الذي ضحى بنفسه لحماية البلاد”.

وقال “لقد قوض أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم الإرادة الجادة للشعب وهو ما أجده بالتأكيد عملا غير مناسب”.

(انتهى)

maha@yna.co.kr