ويدعو مشروع القانون، الذي أقره البرلمان تحت سيطرة المعارضة في وقت مبكر من هذا الشهر واستخدم الرئيس “يون سيوك-يول حق النقض ضده، إلى تعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع غير اللائق في التحقيق العسكري في وفاة العريف “تشيه سو-غيون”، الذي لقي حتفه خلال مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.
وقد فشل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وحزب سلطة الشعب الحاكم في الاتفاق على عقد الجلسة العامة في اليوم السابق، ومن المتوقع أن يجتمع الحزبان مرة أخرى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القانون.
ويعارض حزب سلطة الشعب مشروع القانون، مشيرا إلى ضرورة الاطلاع أولا على نتائج التحقيقات الجارية من قبل الشرطة ومكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين.
ولكي يتم تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية في إعادة التصويت، يتطلب الأمر حضور أغلبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو، مع إدلاء ثلثيهم بأصواتهم لصالحه.
ويشغل الحزب الديمقراطي 155 مقعدا، وقد يرتفع العدد عند احتساب الأحزاب المنشقة والمشرعين المستقلين إلى حوالي 180 مقعدا.
وما لم يحصل مشروع القانون على دعم 17 نائبا على الأقل من نواب الحزب الحاكم، من أصل 295 نائبا يحق لهم التصويت، فمن المرجح أن يتم تجاهل مشروع القانون خلال الدورة الحالية للجمعية الوطنية، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-05-28 17:33:54
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي