قرار لاهاي لن يغيّر الحرب فوراً، لكن إسرائيل بانتظار خطرَين كبيرَين
تاريخ المقال
المواضيع
المصدر
- لن يغيّر قرار محكمة العدل في لاهاي مسار الحرب في قطاع غزة فوراً، لكنه ينضم إلى سلسلة الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل إنهاء القتال. الصيغة المستخدمة في القرار تسمح، حتى لإسرائيل، بتفسيرها بأنها تسمح لها بالقيام بالعملية العسكرية في رفح. وكان الجيش الإسرائيلي كثّف عملياته العسكرية في رفح في الأيام الأخيرة. لكن هناك مصاعب في المدى البعيد. ففي ظل انتظار صدور قرار المحكمة الجنائية في لاهاي، وإذا صدرت مذكرات الاعتقال التي طالب بها المدعي العام للمحكمة ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، فإن وضع إسرائيل في الساحة الدولية سيزداد تعقيداً. هذا على الرغم من أنه في هذه المرحلة، لا يوجد أيّ تحرُّك أحادي الجانب من المؤسسات الدولية من أجل وقف الحرب، كما يأمل الفلسطينيون بأن يُصدر مجلس الأمن في الأمم المتحدة عقوبات ضد إسرائيل لاحقاً.
- في الأسابيع الأخيرة، ساد إسرائيل ارتياح حيال ما اعتُبر مرونة في الموقف الأميركي إزاء العملية في رفح. وبعد أن أدت تهديدات الجيش الإسرائيلي إلى مغادرة نحو مليون مواطن فلسطيني من أصل 1.4 مليون احتشدوا هناك منذ اندلاع المعارك في سائر أنحاء القطاع. صحيح أن الإدارة الأميركية خففت انتقاداتها العلنية للعملية، والضوء الأحمر تحول إلى ضوء أصفر، ويُتوقع أن تُظهر إسرائيل حذراً، وأن تمتنع من المسّ بالمدنيين، وهو ما يذكّر بقرار المحكمة، ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تعرقل الخطوات العسكرية. وهي لا تسارع إلى إرسال شحنات السلاح التي جُمدت في بداية هذا الشهر، على خلفية الدخول إلى رفح. المناطق الآمنة في المواصي في الجزء الجنوبي من القطاع مكتظة للغاية، ولا توجد فيها بنى تحتية أساسية. هناك مشكلة أُخرى تتعلق بشحنات المساعدات الإنسانية للقطاع، وخصوصاً لمنطقة رفح. لقد تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لإقناع الحكم في القاهرة بالسماح بمرور الشاحنات إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم في الأراضي الإسرائيلية. ووافق الرئيس المصري، بينما تعهّد الرئيس الأميركي العمل بسرعة على إعادة فتح معبر رفح الذي احتله الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين.
- تضمّن تكثيف الجهد العسكري في نهاية الأسبوع هجمات مكثفة على رفح، وعلى جباليا، ومحاولة اغتيال قائد كتيبة رفح في “حماس”، واغتيال نائب قائد جهاز الأمن القومي في القطاع. لكن حتى الآن، لا توجد عمليات مباشرة لكبح الجيش الإسرائيلي، وفي المدى البعيد، هناك خطران: الأول، فرض وقف إطلاق النار من دون حلّ مسألة المخطوفين، والثاني، تضييع فرصة تحقيق الصفقة التي تقترحها إدارة بايدن حالياً، والمتعلقة باتفاق أميركي- سعودي- إسرائيلي شامل.
- في نهاية الأسبوع، عُقدت في باريس جولة جديدة من محادثات “جسّ النبض” بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة، ومن إسرائيل، ومن قطر، في محاولة لتحريك المفاوضات بشأن صفقة جديدة تتعلق بالمخطوفين. وبعد مماطلة الحكومة الإسرائيلية عدة أشهر، حين كان لديها موقف متفوق على “حماس” من حيث الاتصالات، انقلبت المقاييس. ويبدو أن “حماس” تشعر، اليوم، بأنها غير مستعجلة، وهي تضع العقبات في طريق المفاوضات. لكن إلى جانب الخلافات بشأن عدد المخطوفين الأحياء، الذي يجب أن يكون مشمولاً في المرحلة الأولى الإنسانية لتبادل الأسرى والمخطوفين، لم تتنازل “حماس” عن مطلبها الأساسي، الالتزام بوقف الحرب كشرط لإطلاق المخطوفين…
- وفي الأول من أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على 3 جثث تعود لمخطوفين في أحد الأنفاق في جباليا، حيث سبق للجيش أن عثر على جثث 4 مخطوفين قبل عدة أيام… الآن، عدد المخطوفين هو 125. وبحسب الأرقام الرسمية للجيش الإسرائيلي، أُعلنت وفاة 39 من هؤلاء. لكن العدد الحقيقي للمخطوفين الأحياء يبدو أقل من العدد المنشور رسمياً. في الفترة الأخيرة، حدث منعطف في مركز الأسرى والمفقودين، فهناك عشرات المخطوفين الذي لم تظهر منهم أيّ علائم حياة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومن خلال العمل الاستخباراتي الدقيق، تم إحراز تقدُّم في الأسابيع الأخيرة بشأن تحديد مصير عدد منهم ، لكن هذا غير كافٍ لإعلان وفاة مخطوف لأنه يتطلب عدة أمور، مثل الشهادات والصور والأدلة من الطب الشرعي. والأجوبة ليست مشجعة، هناك تقديرات أن عدد المخطوفين الذين ما زالوا في قيد الحياة، حتى الآن، أقل من عدد أعضاء الكنيست.
