الرئيس «يون» يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون تعيين مستشار خاص للتحقيق في وفاة جندي مشاة البحرية

سيئول، 21 مايو (يونهاب) — استخدم الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الثلاثاء حق النقض ضد مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق من قبل مستشار خاص في تعامل الجيش مع مقتل جندي من مشاة البحرية العام الماضي، حسبما ذكر مكتبه، وهي المرة العاشرة التي يمارس فيها حق النقض (الفيتو) خلال عامين منذ توليه منصبه.

وأيد “يون” اقتراحا يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في التشريع الذي أقره الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في الجمعية الوطنية في 2 مايو.

ويدعو مشروع القانون، الذي أقره البرلمان تحت سيطرة المعارضة في وقت مبكر من هذا الشهر، إلى تعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم تدخل مكتب “يون” ووزارة الدفاع في تحقيق الجيش في وفاة العريف “تشيه سو-غيون”، الذي لقي حتفه خلال مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.

وقد عارض المعسكر الحاكم، بما في ذلك “يون”، مشروع القانون، مشيرا إلى الحاجة إلى الإطلاع أولا على نتائج التحقيق الجاري من قبل الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين.

وقال رئيس الوزراء “هان دوك-سو” خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل الموافقة على الاقتراح: «يجب على السلطة التنفيذية احترام السلطة التشريعية قدر الإمكان. ومع ذلك، ينطوي مشروع قانون المستشار الخاص المعني على العديد من المشاكل من حيث المضمون، بما في ذلك العملية التداولية وطريقة التوصية بمستشار التحقيق الخاص».

وقال “هان” إن تحقيقات المستشار الخاص السابقة كانت «دائما» تُقدم باتفاق بين الأحزاب السياسية أو بموافقة الحكومة، ولكن مشروع القانون الأخير تم تمريره من قبل حزب المعارضة ويمنح المعارضة الحق الوحيد في التوصية بالمرشحين لتعيين المستشار الخاص منهم، وهو ما قال إنه قد ينتهك حق الرئيس في إجراء تعيينات الموظفين والفصل بين السلطات التي يكفلها الدستور.

وقال: «تتعهد الحكومة مرة أخرى ببذل قصارى جهدها لتحديد الحقيقة وراء قضية جندي مشاة البحرية “تشيه” وضمان عدم التهاون في حل شكوك الشعب».

ومن المتوقع أن يستمر الصراع السياسي حول تعيين المستشار الخاص، حيث قال الحزب الديمقراطي إنه سيضغط من أجل إعادة التصويت على مشروع القانون خلال الجلسة العامة المقررة في الأسبوع المقبل في محاولة لتجاوز الاعتراض الرئاسي.

ولكي يتم تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية في إعادة التصويت، يتطلب الأمر حضور أغلبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو مع إدلاء ثلثي الأصوات لصالحه.

وفي حين أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يشغل 155 مقعدا، فمع احتساب الأحزاب المنشقة والنواب المستقلين، يمكن أن يرتفع العدد إلى حوالي 180 مقعدا.

وما لم يكن هناك دعم من بعض نواب الحزب الحاكم، فقد يتم تجاهل مشروع القانون خلال الدورة الحالية للجمعية الوطنية التي ستنتهي ولايتها في وقت لاحق من هذا الشهر.

(انتهى)

[email protected]