الأحزاب المعارضة تضغط على الرئيس يون لقبول تحقيق مستشار خاص في وفاة جندي من مشاة البحرية

سيئول، 20 مايو (يونهاب) — حثت 5 أحزاب معارضة الرئيس يون سيوك-يول اليوم الاثنين على قبول تحقيق من قبل مستشار خاص في رد فعل الجيش على وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي، وسط تكهنات بأن الرئيس يون قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.

وعقد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و4 أحزاب معارضة أخرى مؤتمرا صحفيا مشتركا بالقرب من المكتب الرئاسي لمطالبة الرئيس يون بعدم استخدام حق النقض ضد مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق من قبل مستشار خاص، أقرته الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في وقت سابق من هذا الشهر.

ودفع الحزب الديمقراطي إلى إجراء تحقيق من قبل مستشار خاص في مزاعم بأن مكتب يون ووزارة الدفاع تدخلا بشكل غير لائق في تحقيق عسكري في وفاة العريف تشيه سو-غيون الذي توفي أثناء مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.

ويعارض حزب سلطة الشعب الحاكم مشروع القانون، مشيرا إلى التحقيق المستمر الذي تجريه الشرطة ومكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين.

وقال تشو كيونغ-هو، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب، في اجتماع الحزب: “ينبغي تعيين مستشار خاص بشكل استثنائي في المسائل الخاصة التي تكون فيها نزاهة وموضوعية نتائج التحقيق موضع شك. ومن المناسب اتخاذ قرار بشأن تعيين مستشار خاص بعد مراقبة التحقيق الجاري”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب يون إعادة النظر في مشروع القانون في اجتماع مجلس الوزراء القادم المقرر عقده يوم الثلاثاء، وستكون هذه ممارسته العاشرة لحق النقض منذ توليه منصبه في مايو 2022.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، قال يون إنه إذا كانت التحقيقات الجارية من قبل الشرطة ومكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين غير كافية، فإنه سيكون أول من يدعو إلى إجراء تحقيق من قبل مستشار خاص.

ومن أجل إقرار مشروع القانون في الجمعية الوطنية في إعادة التصويت، فإنه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

وبينما يشغل الحزب الديمقراطي 155 مقعدا، إلى جانب الأحزاب المنشقة والمشرعين المستقلين، فإن العدد قد يرتفع إلى حوالي 180 مقعدا.

ومن دون دعم بعض نواب الحزب الحاكم، قد يتم رفض مشروع القانون في الدورة الحالية للجمعية الوطنية التي تنتهي مدتها في وقت لاحق من هذا الشهر.