وثيقة للجيش الإسرائيلي: سنة 2023 شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعمال البناء غير القانوني في أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب ازدياد اقتحامات الأراضي الفلسطينية وعنف المستوطنين
تاريخ المقال
17 مايو 2024
إسرائيل والأراضي المحتلة سنة 1967
المصدر
يديعوت أحرونوت
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أمس (الخميس)، النقاب عن وثيقة للجيش الإسرائيلي، تم وضعها في ختام مداولات جرت يوم 20 آذار/مارس الماضي، وترأسها قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، المسؤول قانونياً من طرف الحكومة الإسرائيلية عن “يهودا والسامرة” [الضفة الغربية]، وتناولت موضوع عدم إنفاذ القانون في كل ما يتعلّق بالبناء في المستوطنات، والتساهل مع العنف الذي يقوم به المستوطنون في العقود الماضية.
وبحسب الوثيقة، انتقد فوكس “مديرية الاستيطان” التي أنشأها الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش [رئيس “الصهيونية الدينية”]، بموجب الاتفاقيات الائتلافية لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
وتضمنت الوثيقة إشارة إلى أن هذه المديرية هي المسؤولة بشكل مطلق عن عدم إنفاذ القانون ضد البناء الاستيطاني غير القانوني، وفي المقابل، هي مسؤولة أيضاً عن هدم البيوت في البلدات والقرى الفلسطينية.
وتقتبس الوثيقة عن فوكس قوله: “بموجب معطيات الإدارة المدنية لسنة 2023، طرأ ارتفاع على عدد المباني غير القانونية التي شيّدها إسرائيليون [مستوطنون] في أنحاء ’يهودا والسامرة’، إلى جانب عدد كبير من اقتحامات الأراضي. إن هذه المباني وشق الطرقات، في معظمها، لم تكن في أراضي الدولة، وفي بعض الحالات، كان هناك عمليات إقامة بؤر استيطانية عشوائية جديدة، وفي الحالات الأُخرى، جرى توسيع بؤر استيطانية عشوائية موجودة”.
وأضاف فوكس: “في موازاة ذلك، اختفى في هذه الفترة إنفاذ القانون حيال أعمال البناء الإسرائيلية غير القانونية. وبدءاً من آذار/مارس 2023، تتطلب خطة الإنفاذ، التي صادقت عليها قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، مصادقة مديرية الاستيطان. ومنذئذ، وخصوصاً في الربع الأول من العام، امتنعت المديرية من المصادقة على خطوات إنفاذ تجاه البناء غير القانوني الإسرائيلي. وفضلاً عن ذلك، تصادق المديرية بصورة دائمة على خطة الإنفاذ تجاه البناء غير القانوني الفلسطيني بكاملها، خلافاً للتصريحات والتعهدات السياسية الإسرائيلية”. وأشار فوكس إلى أن “مديرية الاستيطان” امتنعت من تنفيذ قرارات محاكم إسرائيلية ضد البناء غير القانوني في المستوطنات، على الرغم من تعهُّدها بذلك.
ولفت فوكس إلى أن قسماً من البناء الاستيطاني غير القانوني تنفذه جهات مختلفة تعمل في المنطقة، وخصوصاً السلطات المحلية في المستوطنات، بما في ذلك شق طرقات والسيطرة على محميات طبيعية، على الرغم من أن مثل هذه الأمور ليس ضمن نفوذها. كما لفت إلى أنه منذ نشوب الحرب على قطاع غزة، تم في حالات كثيرة شق طرقات غير قانونية تؤدي إلى مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية.
وأكد فوكس أن هذا الوضع الذي لا يوجد فيه قانون، ولا قاض معروف جيداً لأولئك الذين ينفّذون البناء غير القانوني أيضاً، حيث تحظى هذه السياسة بتأييد كبير، أن هذا الوضع يزيد في ارتفاع حالات خرق القانون وتوسيعها في المناطق [المحتلة].