وأدلى “لي تشانغ-سو” بهذه التصريحات في أول يوم عمل له، حيث نفى التكهنات بأن التعديلات التي أجريت لمناصب رئيس مكتب النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية وجميع نوابه قد تؤثر على التحقيقات الجارية في قضية السيدة الأولى لصالح الرئيس “يون سيوك-يول”. وفي التعديل الذي أجري يوم الاثنين لكبار وكلاء النيابة ، تم استبدال جميع النواب الأربعة لرئيس مكتب النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية.
وقال “لي” أمام الصحفيين: «بغض النظر عن التعديلات، سنقوم بتنفيذ ما يجب علينا القيام به بشكل صحيح وفقا للقانون والمبادئ. وسأتخذ كل التدابير لضمان عدم حدوث أي تعطيل للتحقيق».
ويُقال إن “لي”، الذي عمل سابقا كمتحدث باسم مكتب النيابة العامة الأعلى عندما كان “يون” المدعي العام الأعلى، مقرب من الرئيس “يون”؛ لكنه قال إن وصفه بأنه «موالٍ لـ “يون”» من قبل بعض أحزاب المعارضة هو مصطلح سياسي ولا يمكنه الموافقة على هذه الفكرة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت النيابة ستستدعي السيدة الأولى، رفض تقديم إجابة محددة، قائلا إنه سيتحقق من الوضع الشامل للتحقيق بأسرع ما يمكن قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأدلى وزير العدل “بارك سونغ-جيه” بتصريحات مماثلة للصحفيين وهو في طريقه إلى العمل صباح الخميس، قائلا إن التغيير الأخير لكبار وكلاء النيابة لن يؤثر على التحقيق مع السيدة الأولى.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت في وقت سابق من هذا الأسبوع القس الأمريكي من أصل كوري “تشوي جيه-يونغ”، الذي صوَّر نفسه سرا وهو يسلم حقيبة يد فاخرة من ماركة “ديور” للسيدة الأولى خلال لقائهما في سيول في سبتمبر 2022، كمشتبه به بتهمة انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع والتعدي على ممتلكات الغير وعرقلة المهام الرسمية.
ويُتهم “تشوي” بالاقتراب من السيدة الأولى وتصوير عملية تسليم حقيبة اليد عمدا والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين وون (2,200 دولار أمريكي). ويُزعم أن إذاعة “صوت سيئول”، وهي وسيلة إعلامية على الإنترنت، أعدت الحقيبة.
وعلى نحو منفصل، تقدمت إذاعة “صوت سيئول” بشكوى ضد “يون” والسيدة الأولى للاشتباه في ارتكابهما مخالفات لقانون مكافحة الكسب غير المشروع والرشوة.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-05-16 17:21:16
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي