الدول الإفريقية تدعو إلى فرض عقوبات مع اقتراب الأمم المتحدة من إبرام معاهدة بشأن “القرصنة البيولوجية” | أخبار الأمم المتحدة

وتأمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة في إبرام معاهدة من شأنها حماية الموارد الوراثية من الاستغلال.

دعت مجموعة من الدول الإفريقية إلى فرض نظام عقوبات مع بدء المحادثات بشأن معاهدة تاريخية تهدف إلى وضع حد لـ”القرصنة البيولوجية”.

وفتحت الأمم المتحدة النقاش يوم الاثنين في جنيف بهدف وضع اللمسات النهائية على المعاهدة التي تهدف إلى منع نهب الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المحيطة بها.

وبعد أكثر من عشرين عاماً من المفاوضات، تأمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة في إبرام اتفاقية من شأنها حماية هذه المعرفة من الاستغلال من خلال فرض قدر أكبر من الشفافية في نظام تسجيل براءات الاختراع.

ينص مشروع نص المعاهدة على أنه سيُطلب من مقدمي طلبات براءات الاختراع الكشف عن البلد الذي جاءت منه الموارد الجينية في الاختراع ومن هم السكان الأصليون الذين قدموا المعرفة التقليدية المرتبطة به.

في حين أن الموارد الوراثية الطبيعية، مثل تلك الموجودة في النباتات الطبية والمحاصيل والسلالات الحيوانية، لا يمكن حمايتها بشكل مباشر باعتبارها ملكية دولية، إلا أن الاختراعات التي يتم تطويرها باستخدامها يمكن أن تكون كذلك.

وحذر رئيس الويبو دارين تانغ من أن “المفاوضات لن تكون سهلة” مع بدء المحادثات المقررة على مدى أسبوعين. ومع ذلك، أشار إلى أن البلدان النامية على “أعتاب اتفاق تاريخي حقيقي”.

الخلاف

ومع افتتاح المحادثات، دعت مجموعة الدول الأفريقية إلى فرض عقوبات على الشركات أو الدول التي تنتهك أحكام المعاهدة.

وقال الممثل الكيني متحدثاً نيابة عن المجموعة: “تؤيد مجموعتنا فرض عقوبات كافية لضمان تنفيذ المعاهدة”.

ونظرًا لأن نشر أصول الابتكارات ليس إلزاميًا في الوقت الحالي، فإن العديد من البلدان النامية تشعر بالقلق من منح براءات الاختراع التي إما تتحايل على حقوق السكان الأصليين أو يتم إصدارها لاختراعات موجودة.

ويخشى معارضو المعاهدة أن تعيق الابتكار. ومع ذلك، يقول المؤيدون إن متطلبات الكشف الإضافية من شأنها أن تزيد من اليقين القانوني والشفافية والكفاءة في نظام براءات الاختراع.

ولا تزال الخلافات قائمة، ولا سيما بشأن فرض العقوبات وشروط إلغاء براءات الاختراع.

وأكد تانغ على أنه لا يوجد تناقض بين تحفيز الابتكار والاستجابة لاحتياجات المجتمعات.

هناك أكثر من 30 دولة لديها متطلبات الإفصاح في قوانينها الوطنية، بما في ذلك الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

ومع ذلك، تختلف هذه الإجراءات وليست إلزامية دائمًا.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، “من المهم تجاوز الاشتباكات العقيمة للغاية” بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها.

وقال المصدر: “تمتلك العديد من دول الشمال موارد وراثية، مثل أستراليا أو فرنسا، والعديد من دول الجنوب لديها مختبرات وشركات كبيرة جدًا تستخدم الموارد الجينية، مثل الهند أو البرازيل”.