وفي العام الماضي، ساعد “يون” في استعادة التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، ومضى باتجاه الإصلاح الطبي لمعالجة النقص المزمن في عدد الأطباء في البلاد.
وفي حين رحب البعض بتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، إلا أن البعض الآخر انتقده بسبب زيادة استعداء الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، حظيت زيادة عدد الأطباء بشعبية لدى عامة الناس ولكن قاومتها مجموعات الأطباء بشدة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في خدمات الرعاية الصحية.
الرئيس “يون سيوك-يول”.
وقال “شين يول”، أستاذ العلوم السياسية في جامعة “ميونغجي”: «أتفق مع الاتجاه الذي أدار به يون شؤون الدولة، ولكن كانت هناك الكثير من النواقص في عملية الحصول على موافقة الشعب».
وقد تبين أن الافتقار إلى التواصل الفعال كان مكلفا.
ففي 10 أبريل، أي قبل شهر واحد بالضبط من مرور عامين على تولي الإدارة الحاكمة، مُني حزب سلطة الشعب الحاكم بهزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية. وبفوزه بـ108 مقاعد فقط في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، فقد حزب سلطة الشعب مرة أخرى السيطرة على البرلمان لصالح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تاركا “يون” للعمل مع برلمان تسيطر عليه المعارضة طوال السنوات الخمس من ولايته.
وأقر “يون “بالحاجة إلى إعادة ضبط إدارته لشؤون الدولة.
وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد 6 أيام من الانتخابات: «على الرغم من أنني لم أتطلع خلال العامين اللذين انقضيا منذ تنصيبي إلا إلى الشعب وسلكت الطريق الذي يحقق مصلحتنا الوطنية، إلا أنني لم أكن على مستوى توقعات الشعب».
وأضاف: «سأتواصل بأسلوب أكثر تواضعا وأكثر مرونة، وسأكون أول من يستمع بعناية إلى مشاعر الشعب».
الرئيس “يون” مع زعيم المعارضة “لي جيه-ميونغ”.
ومن ناحية أخرى، اقترح “يون” عقد اجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ” في المكتب الرئاسي، وهي المرة الأولى التي يوافق فيها على الجلوس لإجراء محادثات مع زعيم المعارضة منذ توليه منصبه.
وأجرى الاثنان مناقشات واسعة النطاق، بما في ذلك دعوات الحزب الديمقراطي لإجراء تحقيق مستشار خاص في الشبهات المحيطة بوفاة أحد جنود البحرية، ولكنهما اختلفا حول كل قضية تقريبا باستثناء الحاجة إلى الإصلاح الطبي.
وفي الأيام التالية للاجتماع، توصل الحزبان الحاكم والمعارضة إلى حل وسط بشأن مشروع قانون خاص يقضي بإجراء تحقيق جديد في حادثة التدافع المميت الذي وقع في “إيتايون” وأودى بحياة 159 شخصا، وهو القرار الذي رحب به المكتب الرئاسي باعتباره أول ثمرة لاجتماع “يون” و”لي”.
ولكن في إشارة إلى الصعوبات التي لا تزال قائمة، أقرت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة أيضا مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق من قبل مستشار خاص في تعامل الجيش مع مقتل جندي من مشاة البحرية، على الرغم من مقاطعة الحزب الحاكم.
وقال البروفيسور “شين”: «سواء أعجبك ذلك أم لا، نحن نشهد وضعا يجب أن تكون فيه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مسؤولتين معا عن إدارة شؤون الدولة».
وأضاف: «سواء كان ذلك من خلال لقاء آخر بين الرئيس وزعيم المعارضة، أو من خلال تشكيل هيئة استشارية تضم الحزب الحاكم والمعارضة والحكومة، يجب أن يستمر الحوار بينهما. إنه ليس خيارا بل ضرورة».
كما لم يظهر تقييم الرأي العام لأداء “يون” في نتيجة الانتخابات فحسب، بل ظهر أيضا في انخفاض شعبيته خلال العام الماضي.
وقد وجدت معظم استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد “يون” كانت تحوم باستمرار في نطاق 30%، قبل أن تنخفض أكثر إلى نطاق 20% بعد الانتخابات.
وللوقوف على المشاعر العامة، أعاد “يون” إحياء منصب المساعد الرئاسي الأول للشؤون المدنية يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد يون يوم الخميس أول مؤتمر صحفي له منذ أغسطس 2022.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-05-08 09:01:02
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي