(جديد) الحكومة تقدم المزيد من الأموال لرعاية الطوارئ وسط إضرابات طويلة الأمد للأطباء

سيئول، 7 مايو (يونهاب) — قال وزير الصحة جو كيو-هونغ اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستمدد دعمها المالي لخدمات رعاية الطوارئ لمدة شهر آخر، حيث أدت الإضرابات الجماعية للأطباء المبتدئين إلى تعطيل الخدمات الصحية في المستشفيات الكبرى لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وضخت الحكومة 190 مليار وون (140 مليون دولار أمريكي) شهريا من نظام التأمين الصحي الوطني منذ فبراير لدعم العمليات في غرف الطوارئ وزيادة تعويضات أطباء الطوارئ.

وقال جو في اجتماع استجابة إن الحكومة تخطط لتمديد هذا الدعم المالي لمدة شهر واحد اعتبارا من يوم السبت “للتعامل مع احتمال تمديد الظروف الطبية الطارئة”.

وأضاف، أن الحكومة ستنشر المزيد من الأطباء العسكريين لملء “الفراغ” في الخدمات الطبية التي تضررت من الإضرابات.

وحذر بعض أساتذة الطب، وهم أطباء كبار في المستشفيات الكبرى، من أنهم سيأخذون إجازة لمدة أسبوع هذا الشهر إذا أكدت الحكومة رسميًا تفاصيل القبول لزيادة عدد طلاب الطب، وهي قضية شائكة أثارت الإضرابات.

ودعا جو أساتذة الطب إلى وقف العمل الجماعي المخطط له، مع تجديد التعهد بإنجاز الإصلاح الطبي.

وقد غادر حوالي 12 ألف طبيب متدرب ومقيم مواقع عملهم منذ 20 فبراير احتجاجًا على خطة زيادة عدد طلاب الطب بمقدار 2,000، مما تسبب في تأخير العلاج الطبي، مع قيام بعض غرف الطوارئ بالحد جزئيًا من علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وفي الوقت نفسه، ظل المجتمع الطبي والسلطات الصحية على خلاف أيضًا حيث أمرت محكمة الاستئناف في سيئول الحكومة بتقديم محاضر ووثائق أخرى للتحقق من أن قرار زيادة عدد طلاب كليات الطب بمقدار 2,000 كان يستند إلى أسس علمية بحلول يوم الجمعة.

وانتقدت جمعية أساتذة الطب في كوريا في بيان لها الحكومة لعدم احتفاظها بشكل كافٍ بسجلات محاضر الاجتماعات المتعلقة بالإصلاح الطبي، مما أثار الشكوك حول احتمال عدم وجود المحاضر.

من جانبها اعترفت الحكومة في وقت سابق بأن محاضر الاجتماع بشأن القضايا الطبية مع الجمعية الطبية الكورية لم يتم تسجيلها، وفقا للاتفاق. وبدلاً من ذلك، تعهدت بتقديم محاضر اجتماعات اللجان المنفصلة حول السياسة الصحية والتي ضمت ممثلين عن المجموعات المدنية.

واعترفت الحكومة في وقت سابق بأن محضر الاجتماع بشأن القضايا الطبية مع الجمعية الطبية الكورية لم يتم تسجيله، وفقا للاتفاق. وبدلاً من ذلك، تعهدت بتقديم محاضر اجتماعات اللجان المنفصلة حول السياسة الصحية والتي ضمت ممثلين عن المجموعات المدنية.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين-سو للصحفيين في مؤتمر صحفي منفصل إن “الحكومة كانت شفافة في إدارة اللجان والهيئات الاستشارية المتعلقة بزيادة حصص كليات الطب”.

وأشار إلى أن محاضر جميع الاجتماعات المطلوبة يتم تسجيلها وحفظها بشكل قانوني.

وأضاف بارك: “بعد طلب محكمة الاستئناف في سيئول، تخطط الحكومة لتقديم المحاضر”. ولا داعي لأن تخفي الحكومة مثل هذه الإجراءات”.

وأشار إلى أن الحكومة ظلت تبذل جهودا للمشاركة بشكل علني مع الجمعية الطبية الكورية في نتائج الاجتماعات التي لم يتم تسجيلها، بما في ذلك الإعلان عن الملاحظات الافتتاحية وعقد مؤتمرات صحفية مشتركة.

(انتهى)

[email protected]