تحقيق تقدم بمجال السكان والتنمية في المنطقة العربية رغم عدم الاستقرار فيها والأزمات العالمية – S A N A

نيويورك-سانا

أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أن دولاً عربيةً عدةً حققت تقدماً في مجال السكان والتنمية، حيث سنت قوانين متعددة للحد من العنف الأسري، وأخرى لذوي الإعاقة ولحقوق الطفل، وأجرت تعديلات على قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، كما تمت تهيئة بيئة داعمة للمساواة بين الجنسين وتشجيع المشاركة المجتمعية والتصدي للعنف القائم على أساس الجنس، مشيرة إلى أن ذلك تحقق رغم الأزمات العالمية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية.

وخلال حلقة النقاش التفاعلية رفيعة المستوى التي نظمتها لجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة في نيويورك اليوم حول النتائج والتوصيات الرئيسية للمؤتمرات الإقليمية المعنية بالسكان والتنمية، التي عقدت عام 2023 بما فيها المؤتمر الإقليمي العربي للسكان والتنمية الذي شاركت سورية فيه، عرضت السباعي متحدثة عن المنطقة العربية الإنجازات والتحديات في الملف السكاني في هذه المنطقة والآمال بمستقبل واعد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضحت السباعي أن الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد 19 وحالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية والتبدلات المناخية أدت إلى تفاقم التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية فيها، بما في ذلك تعطيل الوصول إلى الخدمات، وتعميق الأشكال المتعددة والمتقاطعة مع حالة عدم المساواة، لافتة إلى أنه رغم ذلك هناك تقدم محرز في العديد من المجالات، فعلى المستوى التشريعي سنت العديد من الدول العربية قوانين متعددة للحد من العنف الأسري، وأخرى لذوي الإعاقة ولحقوق الطفل، وأجرت تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، أما على مستوى المساواة بين الجنسين فتمت تهيئة بيئة داعمة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والتصدي للعنف القائم على أساس الجنس.

وأشارت السباعي إلى وجود العديد من الاستراتيجيات في الدول العربية لدعم وتمكين المرأة، واستراتيجيات لمناهضة العنف الأسري، وخطط وطنية للعدالة بين الجنسين، واستراتيجيات لرعاية كبار السن، وسياسات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي وخصوصاً في ظل جائحة كوفيد 19، كما أن هناك عملاً جدياً وواضحاً باتجاه إنهاء زواج الأطفال والزواج القسري، حيث أفضت دراسات وأبحاث وقوانين عدة إلى وضع سياسات وخطط عمل وطنية للحد من زواج الأطفال.

وبينت السباعي أنه تم التوافق بين عدد من الدول العربية على إدراج ديناميكيات الهجرة والمهاجرين في الاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من المخاطر من أجل حماية حقوقهم واستباق عواقب الصدمات الخارجية، وإدماج مفاهيم الوقاية من المخاطر وآلياتها والتصدي للأزمات في المخططات التنموية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف السكانية والتنموية وبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود، إضافة إلى اعتماد نماذج شاملة وقائمة على المشاركة في إعداد مخططات المدن تحقيقاً لاستدامتها، وإعداد وتنفيذ سياسات العمل المناخي التي تراعي المساواة بين الجنسين، وتزويد الدول الأقل نمواً وصغار المزارعين وذوي الدخل المحدود بتكنولوجيا ذات كلفة معقولة تمكنهم من التعامل مع أثر التغير المناخي، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص لاستحداث وظائف وتحقيق أهداف المناخ والاستدامة.

ولفتت السباعي إلى أن نسبة الشباب في المنطقة العربية تشكل نحو 20 بالمئة من السكان، ومن هنا تكتسب هذه الفئة أهمية كبرى من خلال تعزيز التمكين والشمول والتساوي لضمان مشاركتها في الحياة العامة ومساهمتها في التنمية المستدامة، عبر ما تم الاتفاق عليه لجهة وضع سياسات تضمن جودة التعليم وبناء القدرات والمهارات الحياتية والخدمات والفرص الاقتصادية للشباب والمراهقين، وزيادة الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل للشباب، وكذلك سياسات وبرامج تدعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، وتعزيز الدور المحوري لآراء الشباب في قيادة وتحفيز العمل المناخي وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات المناخية، إضافة إلى اعتماد نهج شامل لجميع مراحل الحياة لتعزيز الصحة العامة والإنجابية والنفسية للشباب، وضمان حصول الشباب دون تمييز على المعلومات والخدمات، وتعزيز المساواة بين الجنسين وإزالة الحواجز الهيكلية ومعالجة المعايير التقليدية والاجتماعية والثقافية والقوالب النمطية، وتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار.

وأشارت السباعي إلى أن هناك أمثلة تدعو إلى تعزيز وصول الشباب إلى سوق العمل، كما أن هناك ستة بلدان عربية اعتمدت سياسات خاصة للشباب لتعزيز مهاراتهم ودعم مشاركتهم، ولأن الشباب قضية شاملة لعدة قطاعات فقد عملت أربع دول على إعداد خطط وطنية متعددة القطاعات للشباب، كما تم تحديث تشريعات وطنية لضمان المشاركة في الحياة العامة والسياسية ودعم ريادة الأعمال وتعديل معايير السن الأدنى من أجل التصويت والمشاركة في الانتخابات، وكذلك إيجاد مراصد لسوق العمل وبرامج لدعم الخريجين الجدد واستراتيجية وطنية للشباب والأمن والسلام، وإنشاء هياكل مؤسسية شبابية مهمة في دول عربية عدة من أجل استقطاب قدرات ومهارات الشباب.

وبشأن الحماية الاجتماعية بينت السباعي أنه تم الاتفاق بين عدد من الدول العربية على اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الدور السليم للأسرة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية لضمان حصولهن على فرص متساوية، والقضاء على التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والتحرش، والقضاء على زواج الأطفال والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأكدت السباعي على تعزيز البرامج والاستراتيجيات التي تتناول حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإصلاح سياسات الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الشاملة طيلة دورة الحياة لجميع كبار السن، إضافة إلى دمج مفاهيم وآليات الوقاية من المخاطر والاستجابة للأزمات في التخطيط التنموي والاستفادة من التجارب السابقة في التعامل مع الأزمات، والاستعداد للاستجابة لها على المستوى المحلي لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام الأزمات المتعددة، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية وانتهاء كل الإشكاليات التي تحيط بها يمكن أن يؤسس لعمل حقيقي يخدم أهداف مؤتمر السكان وأهداف التنمية المستدامة أيضاً.

 متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency