50 دولة تدعو إلى مواصلة التحليل “الموضوعي والمستقل” بشأن الامتثال للعقوبات ضد كوريا الشمالية

واشنطن، 1 مايو (يونهاب) — شددت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان و47 دولة أخرى يوم الأربعاء على ضرورة استكشاف كيفية مواصلة التحليل “الموضوعي” و”المستقل” فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية حيث تم حل لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتحليل.

وأصدرت الدول الخمسين بيانا مشتركا مع انتهاء تفويض اللجنة يوم الثلاثاء بعد استخدام روسيا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان من شأنه تمديد التفويض لمدة عام آخر في ما كان بمثابة تجديد سنوي.

وفي تصويت مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي، امتنعت الصين عن التصويت، واستخدمت روسيا حق النقض لأنها دعت إلى عدم تمديد تفويض العقوبات على كوريا الشمالية – وهو مطلب عارضته سيئول وواشنطن ودول أعضاء أخرى في مجلس الأمن الدولي لأن البند يمكن أن يعرض نظام العقوبات بأكمله إلى مخاطرة.

وقالت الدول في بيان ألقته سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، “نظرا لضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالنظر إلى انتهاء صلاحية اللجنة، يجب علينا الآن أن ننظر في كيفية الاستمرار في الوصول إلى هذا النوع من التحليل الموضوعي والمستقل من أجل التصدي لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة لدى كوريا الشمالية وتطوير الصواريخ الباليستية”.

وأضافت “أننا نتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء ليكون ذلك ممكنا”.

وانتقدت الدول حق النقض الذي استخدمته روسيا، مؤكدة أنه حرم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من “معلومات وتوجيهات حيوية” لتنفيذ إجراءات العقوبات.

وأضافت أن “إلغاء اللجنة… جعل من الصعب على أعضاء الأمم المتحدة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الملزمة”.

وقالت، “إن هذه القرارات تتناول التهديد الذي تشكله برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل غير القانونية لدى كوريا الشمالية، والتي تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر وتعرض النظام العالمي لمنع الانتشار النووي للخطر”.

لكنها أكدت أن العقوبات لا تزال سارية.

وأضافت: “نكرر طلب مجلس الأمن المستمر بأن تمتثل كوريا الشمالية لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن المتعددة، وتتخلى عن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، وتنخرط بشكل بناء في الدبلوماسية”.

وردا على سؤال حول البديل المحتمل للجنة التي تم حلها الآن، قالت توماس-غرينفيلد إن الدول تدرس الاحتمالات المختلفة.

وقالت “إننا ننظر في عدد من الاحتمالات، ونعمل بشكل وثيق للغاية مع اليابان وكوريا الجنوبية لاقتراح أفكار لبقية الدول الأعضاء للنظر فيها”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم إنشاء آلية جديدة في الأشهر القليلة المقبلة، قالت: “إنه بالتأكيد إنه شيء نعمل بشكل عاجل للغاية على القيام به مع جميع زملائنا هنا”.

وجاءت ممارسة روسيا لحق النقض وسط تعاونها العسكري المزدهر مع كوريا الشمالية في خضم حربها الطويلة ضد أوكرانيا.

وتم تمديد ولاية اللجنة سنويا منذ إنشائها في عام 2009 تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1874 الذي تم تبنيه ردا على التجربة النووية الثانية لكوريا الشمالية في مايو من نفس العام.

ومن خلال مساعدة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، كانت اللجنة بمثابة منصة مؤسسية رئيسية للإشراف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وكانت تنشر تقريرين كل عام – تقرير مؤقت وتقرير نهائي – حول حالات انتهاك العقوبات بناءً على معلومات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومواد أخرى مفتوحة المصدر.

(انتهى)

mustabrah35@yna.co.kr