إسرائيل تحتاج إلى رؤية، وليس إلى مزيد من المناورات السياسية

إسرائيل تحتاج إلى رؤية، وليس إلى مزيد من المناورات السياسية
تاريخ المقال
25 أبريل 2024
السياسة الداخلية
المصدر
هآرتس
المؤلف
آفي دبوش
قبل نحو أسبوعين، عدت من أستراليا. عقدت هناك عشرات الاجتماعات مع الجمهور الواسع، والجالية اليهودية، وبرلمانيين ووزراء. أحد أهم هذه الحوارات دار حول الأزمة الإسرائيلية. قلت هناك ما يبدو لي أنه مفهوم ضمناً، وهو أن الأزمة الإسرائيلية لم تبدأ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يوم اختبأت مع عائلتي في منزلنا، وعشنا صراعاً من أجل الحياة، وكان موعد بدء مرحلة دامية في تاريخ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
الأزمة الإسرائيلية لم تبدأ أيضاً في 4 كانون الثاني/يناير 2023، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه ياريف ليفين، وافتتح خلاله عاماً من الصراع من أجل كبح محاولة الانقلاب الدستوري. يمكن القول إن تاريخ الأزمة بدأ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مع تفكيك ائتلاف نتنياهو، بعد محاولة سنّ قانون التجنيد وبدء الأزمة السياسية المستمرة. وهناك أيضاً مَن سيقول إنه بدأ باغتيال رابين، وأبعد من ذلك، بدأ بإقامة “غوش إيمونيم” سنة 1974، أو حتى في اليوم السابع من حرب الأيام الستة.
لقد كبرتُ في أوساط الصهيونية الدينية. الحاخام الأول، بالنسبة إليّ، كان حاييم دروكمان. واليوم، يمكن القول إن المشروع السياسي الخاص بـ”بني عكيفا” – والذي يسعى لضمّ كافة أجزاء أرض إسرائيل واستبدال القيم المدنية والعلمانية الإسرائيلية بقيم يهودية دينية، ومن ضمنها بنية خفية، غير ظاهرة دائماً، من التفوق اليهودي وتبرير العنف- نجح أكثر مما هو متوقّع. مجموعة تُعتبر أقلية داخل المجتمع الإسرائيلي، حصلت على قوة كبيرة جداً في الائتلاف الحالي، ائتلاف سموتريتش – بن غفير – روتمان. إنها قوة كبيرة موجودة بسبب الرؤية التي تتم تغذيتها بجمهور ناشط ومتطرف، لا يرى، حساباته أيديولوجية وليست براغماتية، ويتقدم نحو الهدف بشكل مستمر، بعناد وصبر؛ أو كما قال الحاخام دروكمان “خطوة، خطوة”.
ما سمح بنجاح هذا المشروع كان الالتقاء بين الرؤية وانعدامها لدى الوسط في النظام السياسي. البراغماتية الليبرالية في “الليكود” – “العمل”، لم تمنح المجتمع الإسرائيلي إجابات، وأيضاً مشروع التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين – المشروع الذي شارك فيه رابين وبيرس ونتنياهو، نموذج العام 1996، بالإضافة إلى إيهود باراك وأريئيل شارون- فشل في مقابل الصراع الذي قادته الصهيونية الدينية، والذي أدى إلى انقسامات اجتماعية واقتصادية في المجتمع الإسرائيلي لمصلحة رأسمالية متوحشة ومعسكرات قطاعية.
خلال زيارتي لأستراليا، شرحت عن الفهم الذي علمونا إياه خلال دورات التجول: “إذا فقدت الطريق، فعُد إلى النقطة الأخيرة التي علمت فيها أين أنت”. وفي أبعاد كثيرة، يدور الحديث حول “وثيقة الاستقلال”: إنها الورقة التي وقّعتها كافة أطراف الدولة اليهودية التي كانت في قيد التشكيل؛ وهي أيضاً الرؤية المؤجلة التي مثلت أكبر عدد ممكن من القطاعات في المجتمع الإسرائيلي.
كلنا نستطيع اقتباس الكلمات الافتتاحية التي قالها بن غوريون. وإذا بذلنا جهداً، فنستطيع أيضاً تذكُّر الفقرة الواردة بشأن المساواة “من دون فرق في الدين، الإثنية، أو الجنس”. وسيكون من الصعب علينا أكثر أن نتذكر أجزاء أُخرى من الوثيقة، مثلاً، الفقرة 16 التي تبدو مهمة جداً لأيامنا: “نحن نطالب – خلال الهجوم الدامي علينا منذ أشهر – أبناء الشعب العربي، سكان دولة إسرائيل، بالحفاظ على السلام، وأن يتحملوا جزءاً من المسؤولية في بناء هذه الدولة على أساس مواطنة كاملة ومتساوية ومشاركة ملائمة في كافة المؤسسات الموقتة والدائمة”.
نعم، في هذا السياق، أنا صهيوني ساذج، لكنني أشعر بقشعريرة حين أقرأ بعد أجيال كيف قرروا في أوقات صعبة جداً وضع رؤية لسنوات طويلة، ودعوا الفلسطينيين الإسرائيليين إلى أن يكونوا جزءاً من الدولة، وأن يكون لديهم مواطنة كاملة ومتساوية.
الفجوة بين الرؤية والواقع – الحكم العسكري حتى سنة 1966، الذي كان مناحم بيغن أبرز المعارضين له – لا يقلل من قيمة المذكور، ولا من قيمة الفقرة 17 التي تتوجه مباشرةً إلى جميع السكان: “نحن نمدّ يد السلام والجيرة لمصلحة جميع الدول المجاورة وشعوبها، ونطالبهم بالتعاون والمساعدة المشتركة مع الشعب العبري المستقل في أرضه. دولة إسرائيل مستعدة للمساهمة في الجهد المشترك للدفع بالشرق الأوسط نحو التقدم”.
على القيادة السياسية أن تكون قادرة على التعامل مع فقدان الطريق والرؤية، ومع الحاجة إلى التجديد. ففي الوقت الذي يتوجب على الكنيست الإسرائيلي ضمّ “مهنيين” سياسيين يساهمون في حل مشاكل موضعية، ويعملون لمصلحة الجمهور، يجب على الحكومة وضع استراتيجيا ورؤيا أخلاقية. النقاش السياسي الآني لا يرقى إلى هذه المستويات. إنه يدور في إطار ضيق جداً وواضح، وينحصر في نقاش “مَن” – أي مَن هو الإنسان اللائق بالحصول على المقعد في الوقت الآني. وتساهم ثقافة الاستطلاعات، التي لا تنتهي، في تعزيز ذلك، حتى لو لم يكن هناك انتخابات قريبة، وكذلك القدرة على شراء السياسيين عبر الرشاوى السياسية الصارخة.
الأزمة العميقة هي دائماً أزمة هوية. يجب أن تكون الإجابات عن أزمة الهوية في أساس بناء المعسكر السياسي الذي سيخلف القيادة الحالية. يجب أن يتخطى المعسكر السياسي المنتصر الحدود السياسية القائمة في المركز – الوسط، وأن يتحدى “المعسكر القومي”، الذي كان نتنياهو هو السياسي الذي صاغه وربطه. ومن أجل القيام بذلك، عليه أن يجنّد فئات واسعة اعتادت دعم اليمين تلقائياً.
يجب أن يكون لدينا كثير من الأمل، أكثر من الأصوات الآنية التي تُسمع داخل المعسكر. لكن يجب أن تعتمد على قيم مجددة وخطة عمل للخروج من الأزمة، وتحقيق رؤية الأنبياء للعدل الاجتماعي، ورؤية وثيقة الاستقلال للمساواة والسلام. هذا وحده يمكن أن يحقق انقلاباً مؤثراً فعلاً.