الدين الوطني لكوريا الجنوبية يسجل مستوى قياسيا في عام 2023

سيئول، 11 أبريل (يونهاب) — قالت وزارة المالية اليوم الخميس إن الدين الوطني لكوريا الجنوبية بلغ مستوى قياسيا جديدا في العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50% لأول مرة على الإطلاق.

وبلغ الدين السيادي، الذي يشمل مبيعات السندات والاقتراض المالي من قبل الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، 1,126.7 ترليون وون (826.63 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة قدرها 59.4 ترليون وون عن العام السابق، وفقا لتقرير التسوية الوطنية للعام الماضي الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية.

ومن إجمالي الديون، ارتفعت ديون الحكومة المركزية بمقدار 59.1 ترليون وون إلى 1,092.5 ترليون وون، في حين زادت ديون حكومات الأقاليم بمقدار 300 مليار وون إلى 34.2 ترليون وون.

وجاء هذا المبلغ غير المسبوق على الرغم من تدابير سياسات التشديد التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الإنفاق المالي التوسعي على مدى السنوات العديدة الماضية وسط جائحة كوفيد-19.

وقد ارتفع حجم الدين بوتيرة سريعة في الآونة الأخيرة، من حوالي 723.2 ترليون وون في عام 2019 إلى 846.6 ترليون وون في عام 2020، و970.7 ترليون وون في عام 2021، ثم إلى 1,067.4 ترليون وون في عام 2022.

كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 50.4% في عام 2023، بعد أن كانت 49.4% في عام 2022. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة 50% منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1982.

وسيتم تقديم تقرير التسوية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الخميس، إلى الجمعية الوطنية بعد مراجعة وكالة التدقيق الحكومية.

وفي عام 2023، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 13.4% على أساس سنوي في عام 2023 ليصل إلى 497 ترليون وون. ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 51.9 ترليون وون وسط التباطؤ الاقتصادي.

كما انخفضت النفقات أيضا بنسبة 12.4% لتصل إلى 490.4 ترليون وون.

وسجل الرصيد المالي الموحد، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، عجزا قدره 36.8 ترليون وون العام الماضي، متقلصا من عجز قدره 64.6 ترليون وون في عام 2022.

كما سجل الرصيد المالي المُدار، وهو مقياس للسلامة المالية يُحسب بعد استبعاد رصيد صناديق الأمان الاجتماعي، عجزا قدره 87 ترليون وون في عام 2023.

وقد تحسن الرقم المسجل في العام الماضي من عجز قدره 117 ترليون وون في عام 2022، لكن العجز في الميزان المالي المُدار وصل إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أعلى من نسبة 2.6% المتوقعة في مشروع قانون الميزانية السنوية.

وقال مسؤول في الوزارة: «على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية، استخدمت الحكومة بفعالية الأدوات المالية لمساعدة الناس على استعادة سبل العيش وتعزيز الزخم الاقتصادي».

وقد تعهدت إدارة “يون سيوك-يول” بالحفاظ على العجز المالي المُدار في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتقليصه إلى حدود 2% إذا تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 60%.

لكن الخبراء يقولون إن تحقيق الحكومة للهدف في وقت مبكر يبدو بعيد المنال في ظل ضعف الطلب المحلي مع ارتفاع التضخم، فضلا عن التحديات طويلة الأجل، مثل انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان، التي تتطلب إنفاقا في الميزانية.

(انتهى)