معهد الأمن القومي الاسرائيلي (INSS)، بقلم: أوري بار- يوسف: الجدار الحديدي المفقود: إعادة النظر في مفهوم عفا عليه الزمن للأمن القومي

كان الهدف الأسمى لآباء الحركة الصهيونية هو إنشاء دولة يهودية قابلة للحياة، وبعد إنشائها كان إقناع العرب، من خلال بناء “جدار حديدي” عسكري لن يتمكنوا من إخضاعه، بالموافقة على إقامة دولة يهودية وإنهاء الصراع. أقيم “الجدار الحديدي” عام 1967. حتى حرب الأيام الستة، لم يكن لدى إسرائيل أصول يمكن استبدالها باعتراف عربي بحقها في الوجود، لكن احتلال المناطق خلق خياراً لذلك. وعلى الرغم من ذلك، ظل مفهوم الأمن أسيرا للسلطة الحصرية على القوة العسكرية و”الخطوط الأمنية”. ورفضت إسرائيل، باستثناء اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، الاستفادة من الخيار السياسي، ولم تكتمل عمليات التسوية المفتوحة منذ ذلك الحين لأسباب مختلفة. وعلى هذه الخلفية وعلى خلفية ظهور تهديدات كبيرة جديدة، يبدو أن استمرار السلطة الحصرية على القوة مع تجاهل القناة السياسية، وخاصة مبادرة السلام العربية التي تسعى إلى إنهاء الصراع، يقود إسرائيل إلى طريق مسدود قد يدفع ثمناً باهظاً في المستقبل.

مقدمة

يشير مصطلح الأمن القومي، الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، إلى درع وقائي تبنيه الدولة على أساس مواردها، بغرض حماية قيمها المركزية، والتي تُعرف أيضًا بالمصالح الوطنية، وأهمها سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها. تعتبر نظرية الأمن القومي الأساس الفكري الأشمل والأوسع لجميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وفي مقدمتها تعريف القيم التي يجب حمايتها، وطبيعة التهديدات وطرق العمل لتحقيق الحماية اللازمة . إن مفهوم الأمن القومي هو طريقة التفكير السائدة التي تجري على ضوئها السياسة.

وخلافاً لدول أخرى مثل الولايات المتحدة، ليس لدى إسرائيل عقيدة أمنية وطنية مكتوبة، بل لديها عقيدة شفهية فقط، أو ما يسمى عادة “مفهوم الأمن القومي”. ويرى البعض أن الوثيقة التي كتبها ديفيد بن غوريون في تشرين الأول/أكتوبر 1953 هي مفهوم أمني رسمي، يرتكز على فكرة “الجدار الحديدي” التي طرحها جابوتنسكي في عشرينيات القرن العشرين (بن إسرائيل، 2013). من الناحية العملية، كانت الوثيقة التي وضعها بن غوريون مثابة تقييم استراتيجي للوضع، لا سيما في المسائل المتعلقة بهيكل السلطة في الجيش الإسرائيلي. المحاولة المهمة الوحيدة لملء الفراغ الموجود في الميدان كانت من خلال تشكيل لجنة مريدور، بناء على تفويض من رئيس الوزراء أريئيل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز. وقدمت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها في عام 2006، ولكن على الرغم من اعتمادها من قبل وزير الدفاع، إلا أنها لم تتم الموافقة عليها رسميًا من قبل اللجنة الوزارية للأمن القومي.

إن حقيقة أن دولة مزقتها الحرب مثل إسرائيل لا تملك بعد عقيدة أمنية وطنية مكتوبة ومحدثة لها عواقب سلبية كبيرة، أولا وقبل كل شيء الافتقار إلى “البوصلة الأمنية” التي يمكن لصناع القرار من خلالها صياغة قراراتهم. إضافة إلى ذلك، وبما أن النظام الدفاعي لا يصدر وثيقة محدثة كل فترة زمنية محددة أو بعد أحداث أمنية بارزة، فإنه لا يجري نقاشاً منظماً حول البيئة الاستراتيجية المتغيرة، حول كيفية التعامل مع التحديات الجديدة والتحديات التي تواجهها والحاجة إلى التوقف عن الاستثمار في التصدي للتحديات التي عفى عليها الزمن. ونتيجة لذلك، لا توجد أيضًا عملية تعلم من إخفاقات ونجاحات الماضي.

معظم الباحثين الذين تناولوا سياسة الأمن القومي الإسرائيلي ركز على الجانب العسكري للسياسة وعلى مقترحات لتحسين عمليات صنع القرار.

الغرض من هذه المقالة ليس اقتراح تحسينات على السياسة الحالية ولكن تقديم بديل لها. والحجة الأساسية التي سيتم عرضها هنا بناء على تحليل تاريخي، هي أن المفهوم السائد لدى مصممي سياسة الأمن القومي منذ أكثر من سبعين عاما – والذي بموجبه يكون الرد على التهديدات الأمنية هو تحسين القدرة العسكرية والاعتماد على القوة العسكرية. الردع والتحذير والقرار – كان صحيحا وذا صلة حتى حرب الأيام الستة. لكن منذ حزيران 1967، أدى التمسك شبه الكامل بهذا المفهوم والإحجام عن خيار التسويات السياسية على أساس “الأراضي مقابل السلام” – باستثناء اتفاق السلام مع مصر – إلى وصول إسرائيل إلى طريق مسدود بلغ ذروته في حرب السيوف الحديدية. ويبدو المستقبل أكثر خطورة: فمخزونات حزب الله من الصواريخ وعناصر أخرى من المحور الراديكالي تخلق تهديداً شبه وجودي ليس له رد عسكري فعال حقيقي، وإذا أصبحت إيران دولة نووية، فإن إسرائيل سوف تواجه تهديداً وجودياً لا يكون الرد عليه بالردع.

ويخرج من هذا استنتاج واضح: يجب أن يرتكز أمن إسرائيل على مزيج من التوصل إلى ترتيبات سياسية من شأنها أن تخلق وضعا راهنا مقبولا لجميع الأطراف، بما في ذلك الفلسطينيون، بهدف الحد من الدوافع العدائية للمنافسين المحتملين، والحفاظ على القدرات العسكرية التي من شأنها أن توفر الدعم العملي للترتيبات التي يتم التوصل إليها. ومثل هذا المزيج وحده هو الذي سيوفر لدولة إسرائيل أمناً معقولاً وبثمن معقول.

مفهوم الأمن حتى عام 1967

وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية حاولت تجاهل حقيقة أن فلسطين ليست أرضًا بلا شعب، إلا أن أعمال الشغب التي اندلعت عام 1921 (أيار 1921) طغت على الحاجة إلى التعامل مع التهديد العربي. وكانت إحدى النتائج هي التأسيس الفعلي لمنظمة الهاغاناه. أما الثاني، وهو الأكثر مفاهيمية، فقد تمت صياغته في مقالة جابوتنسكي ‘عن الجدار الحديدي’، وقالت في تلخيصها إن العرب لن يوافقوا على وجود الدولة اليهودية إلا بعد أن يتبينوا أنهم لن يتمكنوا من هزمها بالقوة العسكرية. وفي ضوء نتائج حرب الاستقلال، بدا أن هذه اللحظة قد حانت، إلا أن فشل محاولات تحقيق الترتيبات إلى جانب تصاعد الأحداث الأمنية المستمرة أوضح أن الأمر ليس كذلك، وأنه يتعين على إسرائيل بناء نفسها لمواجهة طويلة الأمد. على خلفية التصعيد الحدودي، نشأ صراع بين مفهومين في القيادة الإسرائيلية: الأول «النشاط السياسي» الذي يمثله بشكل بارز وزير الخارجية موشيه شاريت، والآخر «النشاط الأمني» الذي يقوده رئيس الوزراء ووزير الدفاع دافيد بن غوريون. ركز النهج الأول على تعزيز مكانة إسرائيل الدولية، وضبط النفس العسكري، وتخفيف حدة الصراع من خلال الوسائل السياسية. أما الثاني فقد ركز على تنمية القوة العسكرية الإسرائيلية والاستخدام الواضح لهذه القوة من خلال الأعمال الانتقامية كوسيلة لتحقيق الأمن (بيالر، 1984).

لقد تطرقت الاختلافات بين النهجين إلى الطريق، لكن الهدف، كما تم تحديده في عشرينيات القرن الماضي، تم الاتفاق عليه بين الجانبين: خلق وضع توافق فيه الدول العربية على إنهاء الصراع دون تغييرات جوهرية في الحدود ودون قبول عدد كبير من اللاجئين العرب (شالوم، 1998). لقد عبر بن غوريون بوضوح عن ذلك في مناسبات مختلفة.

كانت إقالة موشيه شاريت من منصب وزير الخارجية في حزيران 1956 بمثابة نقطة تحول تاريخية. لقد ترك خروجه من المسرح السياسي كبار صناع القرار دون عامل مركزي واحد قادر على وضع ثقل موازن لوجهة النظر السائدة، وإلغاء عنصر النشاط السياسي من النظرة الأمنية. وكان التعبير المباشر عن ذلك هو التصعيد العسكري السريع على الحدود، الذي بلغ ذروته في عملية سيناء التي بدأتها إسرائيل في خريف عام 1956. وكان النجاح العسكري في العملية سبباً في تعزيز عنصر الاعتماد الحصري على القوة، والعقد الذي بدأ مع استكمال الانسحاب من سيناء في آذار 1957 وانتهى بدخول الجيش المصري إلى سيناء في أيار 1967 بمثابة المنعطف الذهبي لمفهوم النشاط الأمني. لقد اعتمد أولاً وقبل كل شيء على استراتيجية ردع تنبع قوتها الأساسية من مزيج من الخوف العربي من قوة الجيش الإسرائيلي والاستعداد العربي، خاصة من جانب الرئيس المصري عبد الناصر، للتسليم بالوضع القائم طالما كان هذا محتملا من وجهة نظره.

وكانت النتيجة أفضل عقد في تاريخ إسرائيل، عندما مكّن الهدوء الأمني ​​من تخصيص معظم موارد الدولة لتطوير الاقتصاد والبنية التحتية: نما عدد السكان بسرعة، وتطور الاقتصاد بوتيرة متسارعة، وتزايد التصنيع. حدثت العملية، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل غير مسبوق، كما ارتفع مستوى المعيشة ومستوى الخدمات للمواطن. كما مكّنت التهدئة الأمنية من استثمار الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع في إعداد الجيش الإسرائيلي ليوم الأمر، وفي هذا الإطار، لم يتم تعزيزه كميًا فقط، خاصة في المدرعات وفي الجو، بل تدرب أيضًا بشكل مكثف استعدادًا للحرب. وفي الوقت نفسه، تم بناء “جدار حديدي” آخر في ديمونة، مصمم لدعم قدرة الردع التقليدية.

ومع ذلك، طوال العقد لم يتم تهيئة الظروف لإنهاء الصراع بثمن محتمل لإسرائيل. وقد ظهر التعبير الأوضح عن ذلك على وجه التحديد عندما ظهر الصدع الأول في جدار العداء العربي العلني. ففي ربيع عام 1965، ألقى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة خطابا في أحد مخيمات اللاجئين بالأردن، أدان فيه الدعوات لإلقاء إسرائيل في البحر، ودعا إلى الموافقة على تقسيم الأرض وتعزيز التعاون اليهودي العربي في المنطقة مقابل عودة إسرائيل إلى حدود التقسيم وموافقتها على عودة لاجئي 1948 إلى ديارهم. رداً على ذلك، كرر رئيس الوزراء ليفي أشكول وأوضح موقف إسرائيل المقبول: السعي لتحقيق السلام على أساس الحدود القائمة ورفض قبول عدد كبير من اللاجئين.

تصور الأمن في الأعوام 1967-2024

أسفرت نتائج حرب الأيام الستة عن أربعة تغييرات رئيسية في قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. الأول والأهم هو أن احتلال شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، ما أعطى إسرائيل الأصول التي سمحت لها بالحفاظ على أمنها وإنهاء الصراع في ظل ظروف كانت مقبولة لها حتى تلك الحرب.

التغيير الثاني كان القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن في تشرين الثاني 1967، والذي أسس مبدأ الأراضي مقابل السلام، أي عودة الأراضي التي تم احتلالها في الحرب مقابل إنهاء الصراع.

أما التغيير الثالث فكان التغير التدريجي في مواقف العالم العربي، وخاصة موقف مصر تجاه إسرائيل. حتى الحرب، كان الهدف الذي أعلنه القادة العرب صبح مساء هو “القضاء على دولة إسرائيل” (هركابي 1968، ص 15). هذه التصريحات، التي كانت كلامية أكثر من كونها هدفاً عملياً، بدأت تختفي بعد الهزيمة المهينة في حرب الأيام الستة، ولم يتم بذل الجهود لتغيير الوضع الراهن الجديد بالوسائل العسكرية فحسب، بل أيضاً بالوسائل السياسية. وهكذا، إلى جانب شعار “ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة”، وإعادة التأهيل العسكري السريع وبدء الأعمال العدائية على طول قناة السويس، قبل المصريون القرار 242 الذي اعترف بحق إسرائيل في الوجود. وبعد وصول السادات إلى السلطة، أعلنوا رسميًا أنه مقابل عودة إسرائيل إلى الحدود الدولية، ستكون مصر مستعدة للتوقيع على اتفاقية سلام وإنهاء الصراع معها.

أما التغيير الرابع فقد حدث في الموقف الإسرائيلي. صحيح أن حكومة أشكول اتخذت في 19 حزيران 1967 قراراً سرياً يقضي بموافقة إسرائيل على العودة إلى الحدود الدولية مع مصر وسورية (لكن ليس مع الأردن) مقابل ترتيبات أمنية وضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وقناة السويس، لكن في وقت قصير، عندما اتضح أنه لا يوجد ضغط دولي فوري لإعادة الأراضي المحتلة، أعلنت أنها “ستعزز موقعها” في المناطق بما يتوافق مع الاحتياجات الأمنية. ومن الناحية العملية، طالبت الحكومة بـ “حدود آمنة” (فيدازور، 1996، ص 113). وهذا المطلب، الذي عكس الثقة في قوة الجيش الإسرائيلي والتفضيل الكامل لتنمية القدرة العسكرية كرد على التحديات الأمنية، ترك الخيار السياسي على الهامش.

وعلى الرغم من التغيرات الإقليمية التي أحدثتها حرب الأيام الستة، فإن مفهوم إسرائيل للأمن استمر في الارتكاز بشكل أكثر ثباتاً على مبادئ الردع والتحذير والحسم. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ أثبتت صحتها خلال العقد الذي سبق الحرب، فإن حدودها بدأت تتضح الآن. فلئن بدا بعد الحرب مباشرة أن مزيج النصر الساحق وخسارة القوة العسكرية العربية والتهديد الذي يمكن أن تشكله إسرائيل الآن على الأصول الاستراتيجية الرئيسية في مصر وسورية والأردن من شأنه أن يردع أي مبادرة عسكرية عربية جديدة، فقد أثبت الواقع أن هذا ليس هو الحال. لقد أدى الرفض العربي لقبول استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة إلى استعداد غير مسبوق لتحدي الردع الإسرائيلي. في المرحلة الأولى كانت النتيجة صراعاً منخفض الشدة ولكنه مستمر على طول كل الحدود، وفي المرحلة الثانية، بعد استعادة الجيش المصري، تصعيد وفتح حرب استنزاف مكثفة على طول حدود قناة السويس. لقد كانت قدرة الردع التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي كافية بالفعل لمنع مبادرة عسكرية شاملة، لكنها واجهت صعوبة في إنهاء صراع محدود، أصبح ثمنه باهظ الثمن أكثر فأكثر.

أصبحت حدود الردع أكثر وضوحا في أكتوبر 1973. قبل ذلك بعام، في اجتماع سري أعلن فيه السادات قراره بخوض الحرب على الرغم من أن ميزان القوى يميل ضد مصر، أوضح مطولا أن هذا كان “تحديا صعبا”، ولكن “والله يعلم أنه ليس لدينا حل آخر”. بالنسبة للسادات، كان استمرار الوضع القائم بمثابة “شلل” “سيتحول إلى عجز كامل ونهائي. ولن نقبل ذلك”. وذكر في نهاية حديثه أن اختبار الحرب سيثبت “إذا كنا موجودين أو غير موجودين”.

إن السياسة الإسرائيلية التي ساهمت في اتخاذ القرار المصري اليائس بخوض الحرب تعكس بكل وضوح الاعتماد على القوة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد للمشاكل الأمنية التي تواجهها إسرائيل. تقرر ذلك في منتدى “مطبخ غولدا” الذي شارك فيه وزير الدفاع موشيه ديان، الدافع الرئيس للنشاط العسكري خلال فترة عمله كرئيس للأركان، إسرائيل جاليلي، المستشار المقرب لرئيسة الوزراء وأحد قادة الصقور. خط حزب العمل، وغولدا مئير نفسها، التي اختيرت لتحل محل وزير الخارجية شاريت بسبب مواقفها المتشددة، وبعد أن حلت محله لم تحاول صب مدخلات سياسية في مفهوم الأمن. وقد قدر الثلاثة بشكل صحيح أن الردع لن يتحمل العبء الذي يفرضه عليه استمرار الوضع الراهن مع مصر، ولكن بدلا من محاولة تخفيف العبء، على سبيل المثال من خلال تسوية جزئية في قناة السويس، وهو ما كان ممكنا ولم يحدث، تحمل العديد من المخاطر الأمنية، فقد فضلوا التعويل على تفوق جيش الدفاع الإسرائيلي. ومع ان هذا لن يمنع الحرب، لكنه سيؤدي إلى هزيمة مصر والى إدامة الوضع الراهن لبضع سنوات أخرى.

إن التعبير الأوضح عن هذا المفهوم، وربما الأوضح في تاريخ إسرائيل، جاء في المناقشة التي جرت في 18 نيسان 1973. فقد انعقدت بسبب تحذيرات من مصادر ممتازة من أن مصر تنوي خوض حرب في منتصف أيار، وقدّرت غولدا وديان وجاليلي خلالها أن إسرائيل تتجه بالفعل إلى حرب كبرى. وفي مرحلة ما، أشار جاليلي إلى أن “هناك أيضًا إمكانية لتجنب هذه الكارثة [الحرب] برمتها، إذا كنا مستعدين للدخول في سلسلة من المناقشات على أساس العودة إلى الحدود السابقة”. في ظاهر الأمر، طرح بديلاً سياسياً للحرب. ومن الناحية العملية، كان واضحاً للثلاثة أنه لا جدوى من الدخول في نقاش حول مسألة الاختيار بين الخيارين، لأن تفضيل الحرب الناجحة على التسوية بدا بديهياً.

كما تم الكشف بوضوح عن القيود المفروضة على قدرة التحذير خلال هذه الفترة. لقد أصدرت شعبة الاستخبارات بالفعل تحذيرًا في الوقت المناسب بالحرب، قبل أشهر قليلة من اندلاع حرب الاستنزاف – وهو نجاح فريد من نوعه طوال تاريخ الصراع – لكنها فشلت تمامًا في التحذير من احتمال التدخل العسكري السوفييتي في الحرب. لقد أوصل الفشل دولة إسرائيل إلى عتبة مواجهة غير مسبوقة مع قوة عظمى، وحد من حرية عمل سلاح الجو وساهم بشكل كبير في قرار صناع القرار بالموافقة على إنهاء حرب الاستنزاف بشروط رفضوا القبول بها في الماضي. ليست هناك حاجة لقول الكثير عن فشل الجيش الإسرائيلي في إصدار تحذير عشية حرب يوم الغفران، لكنه شهد نحو ألف شاهد أنه حتى هذا العنصر من المفهوم الأمني ​​لا يمكن الوثوق به، وعلى وجه التحديد في السنوات التي وصلت فيها قدرات جمع الاستخبارات إلى ذروة جديدة.

وأخيرا، فإن حقيقة أن الجيش الإسرائيلي كان يجلس على خطوط أمنية أفضل بكثير من ذي قبل أظهرت أيضا ضعف العنصر الثالث في مفهوم الأمن – عنصر الحسم. لم يهزم جيش الدفاع الإسرائيلي المصريين في حرب الاستنزاف، وهي حرب استاتيكية مطولة لم يسبق له أن خاضها. وبسبب المفاجأة مع اندلاع حرب يوم الغفران، ورغم جودته الممتازة، لم يتمكن من التوصل إلى الحسم في هذه الحرب أيضاً (كوبر، 1995، ص 396-313).

لقد أظهرت السنوات السبع بين حرب الأيام الستة ونهاية حرب يوم الغفران بشكل لا لبس فيه الثمن الباهظ الذي ينطوي عليه مفهوم أن الرد على التحديات الأمنية هو الاعتماد حصرا على القوة العسكرية و”الحدود الأمنية”. على الرغم من التفوق الواضح للجيش الإسرائيلي، فقد شهدت هذه السنوات التسلسل الأكثر حدة للمواجهات العسكرية في تاريخ الصراع: فقد ارتفع عدد ضحايا الأعمال العدائية من أقل من 200 خلال العقد الهادئ إلى أكثر من 4000، وفي ميزانية الدفاع التي كانت حتى حزيران 1967 أقل من 10% من إجمالي إجمالي الناتج المحلي، تضاعفت أكثر، وارتفع عدد الشركات العاملة في النشاط التشغيلي من ثمانية إلى ما يقرب من 70 (نيل، 2006، ص 170)، وزاد عبء الخدمة النظامية والخدمة الاحتياطية بشكل كبير. وبحسب هذه المؤشرات على الأقل، كانت إسرائيل عند “الحدود الأمنية” وفي ذروة قوتها العسكرية أقل أماناً مما كانت عليه في فترة ما قبل حرب الأيام الستة، عندما لُقبت أراضي البلاد بـ “حدود أوشفيتز”.

إن الدرس الذي يؤكد أن أمن إسرائيل يعتمد على الاستعداد العربي لقبول الوضع الراهن لا يقل عن اعتماده على قوة جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتم تعلمه، وكان الاستنتاج الرئيس المستخلص من حرب يوم الغفران هو “لن يحدث ذلك مرة أخرى أبداً”. وكان أحد تعبيرات ذلك هو التشكك والارتياب في قيمة الترتيبات السياسية كوسيلة لتقليص أبعاد التهديد، كما ظهر بوضوح خلال المفاوضات حول اتفاقية فصل القوات مع السوريين. وأوضح المستوطنون في الجولان – وهم مجموعة ضغط مركزية ضد الاتفاق، بسبب الخوف من تجدد إطلاق النار – أنهم سيوافقون على انسحاب الجيش الإسرائيلي إذا “جلب الاتفاق السلام مدة عامين”، أو كما قال وزير الدفاع شمعون بيريس أن تستمر مدة عام تقريبًا (جور، 1998، ص 45، 60). وحقيقة أن اتفاقيتي فصل القوات بشأن قناة السويس والجولان صمدتا سنوات طويلة لم تغير موقف المتشككين حتى بعد ذلك. والصراع الذي خاضته حكومة رابين بمبادرة كيسنجر للحصول على اتفاق افصل القوات الثاني في سيناء، وهو الصراع الذي بلغ ذروته بالأزمة الإسرائيلية الأميركية وسياسة “إعادة التقييم” التي انتهجتها إدارة فورد، يعكس ذلك جيداً.

كان التعبير الرئيس الثاني لسياسة “لن يحدث مرة أخرى أبدًا” هو عملية بناء القوة المكثفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مواجهة تراجع التهديدات العسكرية العربية. لقد فتحت أرباح النفط بالفعل آفاقا جديدة للتمكين لبعض الدول العربية، لكنها لم تكن بلدان الصراع المباشر. من ناحية أخرى، لم يمر الجيش المصري بعملية إعادة إعمار حقيقية بعد الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانفصال بين مصر والاتحاد السوفيتي، وتم إعادة تأهيل الجيش السوري، ولكن ليس بأنظمة الأسلحة الحديثة. وقد أشارت مصر بوضوح إلى رغبتها في إنهاء الصراع، كما أوضح حافظ الأسد، الزعيم السوري، أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق سلام رسمي مع إسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من الجولان (ماعوز، 1998، ص 2). 110-112). لكن “أمان” بالغت في تقدير التهديدات التي تواجه البلاد واستثمرت إسرائيل كل مواردها في التعزيز الكمي والنوعي الهائل للجيش الإسرائيلي.

الشخص الذي قاد عملية التعزيز العسكري، رئيس الأركان مردخاي غور، اضطر في النهاية إلى الاعتراف بأن ذلك كان غير ضروري إلى حد كبير. وكان الاستنتاج الذي توصل إليه بعد زيارة السادات للقدس، بعد أن اعترف له رئيس شعبة الاستخبارات بأنها طورت تصورًا خاطئًا للتهديد المصري، واضحاً: “إن حساب النفس الحقيقي الذي كان علينا القيام به – على افتراض أن التحليل الذي أجراه الجنرال غازيت كان على حق – يتعلق بأحقية مطالبنا من الدولة منذ عام 1974، لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، مع استثمار ميزانيات ضخمة والتزامات مختلفة للولايات المتحدة، نتجت عن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدمتها لنا. وهذا عندما تخلى المصريون أخيرًا عن خيار الحرب واتجهوا إلى طريق السلام” (جور، 1998، ص 344).

لقد أظهر مسار السلوك الأمني ​​الإسرائيلي في السنوات التالية أنه لم يتم إجراء أي محاسبة ذاتية حقيقية، باستثناء المراجعة الشخصية التي أجراها وزير الخارجية موشيه ديان ووزير الدفاع عيزر وايزمان. بعد حرب يوم الغفران، تخليا عن المطالبة بـ “الحدود الأمنية” في سيناء وألقيا بكل ثقلهما لصالح التوصل إلى اتفاق سلام مع مصر، مقابل انسحاب إسرائيلي إلى الحدود الدولية.

أدى اتفاق السلام مع مصر، واندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج الأولى، وانهيار الاتحاد السوفييتي، إلى إزالة التحديات الأمنية الأساسية من جدول الأعمال، على الأقل لبضع سنوات، وخلقت فرصة لوضع حد للنزاع. من الصعب معرفة كيف كان سيبدو الشرق الأوسط وكيف كانت ستبدو خريطة التهديدات لإسرائيل لو لم تنقطع عملية أوسلو بمقتل رابين، ولو لم ينته مؤتمر كامب ديفيد عام 2000 إلى الفشل ولو تم التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية، وهو اتفاق يهدف أيضاً إلى حرمان حزب الله من قدراته العسكرية. إن الثمن الذي تُدفعه إسرائيل على استمرار الصراع مع الفلسطينيين وعلى تعزيز قوة حزب الله يشير إلى أن هذه الإخفاقات أضرت بقدرة دولة إسرائيل على الدفاع عن نفسها أكثر من النزول من هضبة الجولان وإخلاء معظم المستوطنات في الضفة الغربية.

في عام 2002، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة سلام شاملة أصبحت فيما بعد مبادرة السلام للجامعة العربية، تتمحور حول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وإنهاء الصراع بشكل كامل واعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. كانت هذه هي الخطوط العريضة للأحلام التي كان يطمح مصممو مفهوم الجدار الحديدي إلى الوصول إليها كحل للمشاكل الأمنية، لكنها عندما وصلت ضاعت في تعقيدات السياسة الإسرائيلية ولم يكن معروفاً أنها اقتربت.

إن الرد على المبادرة بصيغة جديدة لن يوفر ردا كاملا على التهديدات التي يشكلها المحور الراديكالي بقيادة إيران، لكن لا شك أن هناك آفاقاً جيدة للحد من التهديدات واكتساب حلفاء إقليميين وتقديم رد فعال على هذه التهديدات والتحديات الأمنية المتزايدة. وعلى الرغم من موقفها الأيديولوجي المتصلب والمطالب بالقضاء على “الكيان الصهيوني”، فقد أوضحت إيران للسوريين في عامي 1993 و1999 أنها لا تعارض إجراء محادثات مع إسرائيل، وبالتأكيد ليست ضد التسوية الإسرائيلية السورية (ساغي، 2011 ص 191-192). إيران أيضًا عضو في منظمة الدول الإسلامية، التي تعرب عن دعمها المستمر لخطة السلام التي طرحتها جامعة الدول العربية وحل الدولتين. ولذلك فمن المرجح أن الاستعداد الإسرائيلي للتقدم نحو مخطط سياسي يعتمد على اقتراح السلام العربي سيضع القيادة الإيرانية في موقف غير مريح ويجعل من الصعب عليها معارضة التحركات التي قبلتها السلطة الفلسطينية.

أبعد من ذلك فإن الاستجابة لمبادرة السلام العربية ستعزز محور الدول السنية المعتدلة والتعاون الأمني ​​بينها وبين إسرائيل. وقد يكون لذلك أيضاً عواقب واضحة على قدرة إسرائيل على الحصول على حرية العمل العسكري في المناطق المتاخمة لإيران.

الخلاصة

في ضوء المزايا الأمنية الكامنة في الرد على مبادرة السلام العربية، من الواضح أن التجاهل المستمر لخيار إنهاء الصراع بشروط معقولة يعكس بشكل أكبر العمليات السياسية التي مر بها المجتمع الإسرائيلي في العقود الأخيرة، ويعكس قدراً أقل من اعتبارات الأمن الحقيقي. وذلك لأنه منذ عدة عقود، ودون أن ندرك تقريباً، شهد مفهوم الأمن عملية تغيير كبيرة جعلته أقرب إلى مدرسة النشاط السياسي من مدرسة موشيه شاريت. وهنا يبرز دور بعض العسكريين بشكل خاص. في نهاية حرب يوم الغفران، كان العسكريون “أبطال المفاوضات المنسيين… الذين أعطوا كيسنجر الأفكار والترتيبات الأمنية التي كانت أساس الاختراقات التي كان قادرًا على تحقيقها”. في التسعينيات، كان جنرالات مثل أمنون ليبكين شاحاك وأوري ساغي هم الذين مهدوا الطريق لتحركات جريئة مع السوريين، وفي النهاية كانت الاعتبارات السياسية على وجه التحديد هي التي جمدت استكمال العملية.. إن إنشاء مجموعة “قادة أمن إسرائيل”، التي تنظر إلى “الترتيبات الأمنية والسياسية مع العالم العربي إلى جانب الترويج لترتيبات مع الفلسطينيين على أساس مبدأ “دولتين لشعبين”” هو مثابة حل بديل. الهدف الوطني الأسمى، هو التعبير الأوضح عن الموقف الحالي لمعظم كبار أعضاء المؤسسة الأمنية. إن الذين منعوا تقدم العملية نحو التسوية الشاملة منذ عام 2009 لم يكونوا عسكريين بل سياسيين تحركهم اعتبارات أيديولوجية وضيقة وليس اعتبارات أمنية.

وجه هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضربة قاضية لفكرة أن التفوق العسكري يكفي لضمان أمن إسرائيل. انهار الردع، وفشل الإنذار، واختفى الدفاع ساعات طويلة، والحسم يخجل من الوصول. وعلى الرغم من أن الفشل الذريع والثمن الباهظ الذي تم دفعه كانا نتاج مجموعة معقدة من الأخطاء البشرية، فإن حقيقة أن إسرائيل دفعت في الهجومين المفاجئين الوحيدين في تاريخها ثمناً باهظاً لالتزامها بمفهوم أمني لم يصمد أمام الاختبار هو أمر خطير. إشارة واضحة إلى أن استمرار هذه السياسة قد يتطلب ثمناً باهظاً بالقدر نفسه في المستقبل. ولذلك فإن التجربة تثبت أن تغيير السياسة هو التزام واقع، والتبكير بساعة هو الأفضل.

https://www.inss.org.il/he/strategic_assessment/iron-wall/