ألمانيا تواجه دعاوى قضائية داخلية لوقف بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي

وبحسب وكالة”معا الفلسطينية “، فقد رجَّحت الصحيفة البريطانية في تقريرٍ لها، أن يكون لهذه الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية “تأثير عملي أكبر” على مبيعات الأسلحة المصدرة إلى “إسرائيل”.

وقالت إنّ “الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية ستطلب من القضاة توجيه الحكومة بشكلٍ عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة “لإسرائيل” الصادرة منذ 7 أكتوبر”.

كذلك، أشارت إلى ألمانيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد مزود للأسلحة أكثر أهمية من المملكة المتحدة.

والدعوى القضائية موجهة ضد الوزارة الفيدرالية التي يقودها حزب الخضر للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وهي الإدارة المسؤولة عن تراخيص التصدير بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب.

ومن المتوقع، وفق ما بيّنت الصحيفة، أن يكون للدعوى القضائية، التي من المرجح أن يتم التعامل معها من خلال إجراءات مكتوبة، التأثير العملي الأكبر على البيع الألماني لـ 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات.

والقضية منفصلة عن تلك التي رفعتها نيكاراغوا، والتي قالت هذا الأسبوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إنّ ألمانيا تتحدى اتفاقيات جنيف من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.

ورأت صحيفة “الغارديان” أنّ القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تشكّل مثالاً قوياً على التأثير السياسي غير المسبوق الذي تخلّفه “الحرب على غزة” على مختلف أنحاء العالم.