دعم وضمان “الحق في المدينة”… الأطفال والتزامات الحكومات

شفقنا- تلعب المساحات الحضرية دورا فريدا في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والفردية للأطفال. مع نمو وتطور التحضر في العالم، تواجه الحكومات تحديات مختلفة في مجال حقوق الفئات الخاصة من المواطنين، بما في ذلك الأطفال، لأن الأطفال يحتاجون إلى اهتمام أكبر من غيرهم من المواطنين العاديين بسبب أعمارهم وظروف نموهم الخاصة، وهم يحق لهم الحصول على حقوق خاصة لكن المدن ليست مصممة للأطفال فحسب، بل إنها لا تجعلهم يستفيدون من الحد الأدنى من حقوقهم الخاصة.

اليوم، ونتيجة للتطور المتزايد للمدن الصغيرة والكبيرة، تم انتهاك حقوق الأطفال في الوصول إلى المساحات الحضرية المرغوبة. في الوضع الذي يعيش فيه أكثر من نصف الأطفال في العالم في بيئات حضرية وان المساحات الحضرية تشغل جزءا كبيرا من وقت وبيئة الحياة اليومية للأطفال، فإن تحسين جودة هذه المساحات وفقا لمتطلبات الطفل تؤثر في صحته ونمو قواه الجسدية وتعزيز التفاعلات الاجتماعية والتضامن الجماعي وتعزيز الإبداع لدى الأطفال وتعزيز المواطنين النشطين وكذلك تؤثر في نقل الهوية والثقافة إلى الأجيال القادمة. 

ورغم أهمية الموضوع وأبعاده البناءة في المدينة، إلا أنه لم يحظ باهتمام كبير. واليوم، تم اقتراح نهج المدينة الصديقة للطفل مع أخذ هذا الهدف في الاعتبار. إلا أن كيفية الاهتمام بالطفل وأبعاده ومعاييره ومؤشراته في المساحات الحضرية لم يتم تفسيرها بشكل صحيح.

اتفاقية حقوق الطفل

مما لا شك فيه أن الوثيقة القانونية الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال هي اتفاقية حقوق الطفل، التي تلزم الحكومات بحماية حقوقهم الأساسية. الحق في عدم التمييز، وحقوق الأطفال المعوقين، والحق في الاستماع إليهم، والحق في التمتع بالأمن الاجتماعي، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في اللعب والمرح هي أهم حقوق الأطفال في المدن. والآن يمكن طرح هذا السؤال، ما هي واجبات الحكومات في دعم وضمان الحق في مدينة الطفل؟

ان الحق في الكرامة الإنسانية يقتضي أن يكون مكان إقامة الطفل مكانا للعيش يليق بكرامته الإنسانية، فالطفل الذي يعاني من عدم امتلاك المأوى والتغذية السليمة ومياه الشرب والبيئة الصحية، ويصارع الفقر ويقوم بالعمل غير المناسب ونقص التعليم والإساءة والحرمان ويكافح من أجل الترفيه والتسلية، فانه يحرم من حقوقه الأخرى كمواطن.

 ومن ناحية أخرى، وعلى افتراض تحقق الحقوق الأساسية للطفل، ينبغي أن تكون المدينة مكانا لممارسة الديمقراطية؛ يتم تحقيق الحق في الاستماع إليه والمشاركة في القرارات المتعلقة بالطفل وحرية التعبير والطلب من خلال شرح وتصور الحق في المدينة. 

لا يقتصر الحق في المدينة على الحق في الوصول إلى مرافق المدينة فحسب، بل يتعلق أيضا بالحق في التعبير عن الرأي وجعل المدن مكانا أفضل ليعيش فيه الأطفال. في كل يوم وفي جميع أنحاء العالم، يُترك العديد من الأطفال غير مرئيين أو مسموعين، في انتظار قرارات ليس لهم دور فيها. 

يمكن تحقيق الحق في المشاركة في القرارات المتعلقة بالطفل تحت إشراف المجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية، واحترام حق التنوع الثقافي للأطفال في المدن الكبرى التي يتوجه إليها المهاجرون والتي تضم أقليات عرقية ودينية ولغوية، من خلال مجالس الأطفال والشباب. في السياق الحضري، يعد “الحق في المدينة” فرصة للمشاركة في إدارة المدينة. ويجب على صناع القرار في المناطق الحضرية كحكومات محلية أن يضعوا تجربة الديمقراطية للأطفال من خلال هذه المجالس على جدول أعمالهم.

مبادرة المدن الصديقة للطفل

تتضمن متطلبات صندوق الأمم المتحدة الدولي لحماية حقوق الطفل في علامة المدينة الصديقة للطفل منهجا يقوم على تحقيق حقوق الطفل والحق في المدينة. وترتكز مبادرة المدن الصديقة للطفل على أربعة محاور أساسية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل. مبدأ عدم التمييز والرعاية والدعم لضمان المصالح الفضلى للطفل، وحق الطفل الأصيل في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل ومشاركته في القرارات التي تمسه.

 إن تحسين المساحة الحضرية من أجل الحق في الترفيه، وإمكانية الوصول، وتصميم الأثاث الحضري، وترتيب غرف الأم والطفل في المحطات ومراكز الترفيه ربما تكون المهمة الأولى للمدن الصديقة للطفل، ولكن في الواقع، المدينة الصديقة للطفل هي مدينة حيث تم استيفاء كل متطلبات الحق في المدينة للأطفال. مدينة ديناميكية يتم فيها توطين الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والوثائق الأساسية للحق في التنوع الثقافي، ويكون الحق في التعليم المستمر والتعلم لتحقيق حقوق المواطنة لسكانها مدرجا على جدول أعمال برلمان المدينة. مدينة يتم فيها الاستثمار الحضري وكفاءة الفضاء الحضري وتصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع الحضرية مع مراعاة مصالح الأطفال.

وعلى الجانب الآخر من الحقوق، هناك واجبات. وباعتبارهم مجموعة معرضة للمخاطر، يحق للأطفال الاستفادة من الحماية والضمانات الخاصة، وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة والحكومات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية. ومن أجل تحقيق مدينة شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتحقيق الحد الأقصى من حقوق المواطنة وتطوير مفهوم المواطن المسؤول والمطالب، فإن مسؤولية ومساءلة الحكومة والحكام المحليين تأتي في قمة الأهمية.

إن تحقيق حقوق الطفل من خلال الحق في المدينة يتطلب أن تكون قرارات المدينة والمدينة أكثر سهولة وتشاركية للمواطنين. ويتعين على صناع القرار في المناطق الحضرية أن يكونوا صوتهم في تصميم وتنفيذ المشاريع الحضرية المتعلقة بحماية حقوق الطفل.

وأخيرا، ينبغي القول إنه وفقا لاتفاقية حقوق الطفل، تلتزم الحكومات بتحقيق الحقوق الأساسية للأطفال في المدن، مثل الحق في عدم التمييز، وحقوق الأطفال المعوقين، والحق في أن يُسمع صوتهم، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في اللعب. وعلى الرغم من الخطوات النظرية الجيدة التي اتخذتها الحكومات في هذا المجال، فمن البديهي أن نقول إنه من الناحية العملية هناك طريق طويل للوصول إلى الوضع المنشود للأطفال.

المصدر: موقع ديبلماسي إيراني

————————

المقالات والتقارير المنقولة تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

النهاية